تعديلات جديدة على لائحة البناء في المناطق الزراعية: تحديد النسب وتطوير معايير الارتفاعات والارتدادات
أعلنت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي منيرة الأمير عن إدخال تعديلات جوهرية على الاشتراطات والمواصفات للمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية، بعد ردها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وتضمين رؤية بعض الجهات المهمة ومناقشتها التفصيلية قبل إصدار قرار نهائي بشأنها.
وأكدت الأمير، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث الأنظمة العمرانية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، ويدعم المستثمرين في هذا القطاع، ويوفر بيئة متطورة ومستدامة تتماشى مع رؤية الكويت في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
محاور وأهداف
وأوضحت أن «التعديلات الجديدة تشمل عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الزراعي والحيواني وتطوير البنية التحتية لهذه المناطق»، ومن أبرز هذه التعديلات:
1 - إعادة تعريف المناطق الزراعية وتنظيم استخدامها:
تم تعديل التعريفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية، بحيث تتماشى مع الاحتياجات الحديثة، مما يسمح بتطوير القسائم الزراعية والاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة.
2 - تحديد نسب البناء ومساحاته داخل القسائم الزراعية:
تم وضع معايير جديدة لنسب البناء بما يضمن الاستخدام الأمثل للمساحات داخل القسائم، مع الحفاظ على المساحات الخضراء والموارد الطبيعية.
3 - تطوير معايير الارتفاعات والارتدادات:
تتضمن التعديلات تحديد الحد الأقصى لارتفاع المباني داخل المناطق الزراعية والمواشي، مما يسهم في تنظيم العمران وتجنب العشوائية في التخطيط. كما تم وضع اشتراطات خاصة بالارتدادات تضمن سهولة الحركة والخدمات داخل هذه المناطق.
4 - إجراءات أكثر وضوحاً لترخيص المشاريع الزراعية:
وتتضمن التعديلات إجراءات جديدة أكثر وضوحًا وشفافية لتسهيل عملية استخراج التراخيص اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقوة الإطفاء العام، لضمان التزام المشاريع بالمعايير البيئية والصحية.
5 - تحسين متطلبات البنية التحتية للمشاريع الزراعية:
تشمل التعديلات تطوير المواصفات الخاصة بالمباني المخصصة لتربية المواشي والدواجن وإنتاج الألبان والعسل، إضافة إلى السماح ببعض المنشآت الجديدة التي تعزّز من كفاءة الإنتاج وتحافظ على صحة الثروة الحيوانية.
6 - تحديد آلية وضع حاويات القمامة ومساحتها في الحيازة الزراعية:
اشتملت اللائحة على تفصيل يخص آليات وضع حاويات القمامة بما يخدم حجم الحيازة ونشاطها ويتم تسويرها كما يوضع لها مواصفات خاصة تضمن نظافة المكان وسهولة نقل المخلفات منها والأهم أن هذه الاضافة و هذا المكان لن يتم احتسابه من ضمن النسبة الإجمالية للبناء في هذه الحيازة كنوع من التشجيع على تنفيذها بالشكل الأكثر فاعلية.
تعديلات متأنية
وأشارت منيرة الأمير إلى أن تلك التعديلات لم تأتِ بشكل عشوائي، بل جاءت بناءً على اجتماعات مكثفة ودراسات فنية معمقة بين البلدية بأقسامها المتخصصة والمجلس البلدي ممثلا في اللجنة الفنية والوزارة على أعلى مستوياتها، وتم أخذ آراء الجهات المعنية، مثل أصحاب القسائم الزراعية ومربي الثروة الحيوانية، لضمان أن تعكس التعديلات احتياجاتهم الفعلية وتساعدهم في زيادة إنتاجهم بطريقة مستدامة.
وأضافت أن «الهدف الأساسي من هذه التعديلات خصوصاً بعد ردها في المرة الأولى لمزيد من الدراسة هو خلق بيئة تنظيمية متكاملة تدعم المشاريع الزراعية والحيوانية وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي في الكويت، مع مراعاة الجوانب البيئية والتخطيطية التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية».
ودعت جميع الجهات ذات العلاقة، من المزارعين والمستثمرين والخبراء والجهات الحكومية، إلى المشاركة في تنفيذ هذه التعديلات بما يحقق الاستفادة القصوى منها، مؤكدة أن «اللجنة الفنية في المجلس ستواصل متابعة باقي تعديلات لائحة البناء ومناقشتها بذات الروح للانتهاء منها في الوقت المناسب، لاسيما أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة في إطار تحديث اللوائح البلدية وتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الصلة».
