افتتاح برنامج التدريب على «شهادة المدقق المعتمد»
باسل الهارون: التدقيق الشرعي من أساسيات حوكمة الصناعة المصرفية
- رنا النيباري: مضاعفة جهود ومبادرات رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي
تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، تم إطلاق الدفعة السادسة من برنامج المدقق الشرعي المعتمد، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع البنوك المحلية، ويتولى إدارتها وتنفيذها المعهد.
ونوّه الهارون في تصريح إلى أهمية البرنامج الموجه لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والذي يعد من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية، خصوصاً في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.
وافتتحت المدير العام لـلمعهد رنا النيباري البرنامج، والذي شارك فيه نُخبة من العاملين في مجال التدقيق الشرعي في البنوك الكويتية الإسلامية وشركات ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي، إضافة إلى عدد من المشاركين من جهات مختلفة وأفراد.
وقالت النيباري إن تطوير العاملين في مجال التدقيق الشرعي، أصبح من أهم الموضوعات المطروحة للعاملين في القطاع المصرفي والمالي الإسلامي، وفقاً لتصريح محافظ «المركزي» عن إطلاق البرنامج، بهدف تعزيز وضمانة التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، والذي أصدر بتاريخ 20 ديسمبر 2016 تعليماته بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة.
وأضافت أن التدقيق الشرعي عمل أساسي من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، ما يؤكد أهمية تأهيل الكوادر البشرية تأهيلاً مهنياً عالي الجودة، وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في الكويت.
وذكرت أنه انطلاقاً من أهمية القطاع، أعد «المركزي» بالتعاون مع المعهد شهدة «المدقق الشرعي المعتمد»، وتم تصميمها، بحيث تُغطي مجال التدقيق على أنشطـة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين، بما يحقق لها الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الإسلامية، حيث تم الاسترشاد في إعداد هذه الشهادة، بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد «المركزي»، وهيئة أسواق المال، ومعهد لندن للصيرفة والتمويل.
