«ستاندرد أند بورز» ثبّتت تصنيفها عند «B»
3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز بمصر
- إنتاج «الخالدة» من الغاز سيرتفع لأكثر من 480 مليون قدم مكعبة
كشفت وزارة البترول المصرية عن تحقيق شركة الخالدة للبترول 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، ما يضيف مخزوناً يقدر بنحو 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطياً مسترجعاً يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ.
وذكر بيان للوزارة أنه تم اختبار وتقييم الاكتشافات، حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي ما يقارب 2750 برميل زيت ومكثفات و20 مليون قدم مكعبة غاز، ويجري حالياً حساب حجم مخزون الغاز المصاحب.
وأوضحت أن الاكتشافات نتيجة لجهود الشريك شركة «أباتشي» الأميركية في تنمية الغاز في هذه المناطق بالتوازي مع الزيت الخام بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة مما سوف يرفع إنتاج خالدة للغاز فوق 480 مليون قدم مكعبة غاز وسوف يصل 500 مليون قدم في القريب العاجل.
وذكرت أنه لولا مبادرات تحفيز الإنتاج لتراجع إنتاج الغاز إلى 380 مليون قدم غاز في شركة خالدة في 6 أشهر.
من ناحية ثانية، ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتماني عند «B»، لكنها خفضت النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من إيجابية.
والنظرة المستقبلية هي توقعات الوكالة لإمكانية رفع أو خفض التصنيف أو الإبقاء عليه خلال الأشهر الـ12 المقبلة، والنظرة المستقرة تعني أن التثبيت السيناريو الأقرب.
وأرجعت «ستاندرد أند بورز» ذلك إلى المتطلبات التمويلية المرتفعة محلياً وخارجياً ما يجعلها عرضة للتقلبات الحالية في السوق المالية العالمية. وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بانخفاض النمو العالمي وارتفاع تقلبات ظروف التمويل الخارجي.
من جانبها، تتوقع وكالة «فيتش» أن يتسع العجز في الحساب الجاري بمقدار 0.2 في المئة من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2025 (المنتهية في يونيو 2025) ليصل إلى 5.6 في المئة من الناتج المحلي، ثم ينخفض إلى 4 في المئة في السنة التالية، بدعم من تعافٍ تدريجي في عجز قطاع الطاقة نتيجة عودة جزئية لاستثمارات شركات الطاقة العالمية، وتراجع تكلفة استيراد الغاز.
وكشفت الوزارة أنه بداية من يناير الماضي فإن زيادة الإنتاج أحدثت وفراً قدره 3 مليارات دولار سنوياً في فاتورة الاستيراد، وذكرت لاحقاً أن هناك 3 اكتشافات غاز جديدة في منطقة كينغ مريوط ستدخل الإنتاج قريباً، وبوسعها خفض فاتورة الاستيراد مليار دولار إضافية.
