وسط تداعيات فرض أميركا رسوماً جمركية
«ميد»: الكويت تسعى للاستحواذ على شركات متعثّرة في النفط والغاز
- شركات تابعة لمؤسسة البترول خصصت أموالاً للاستحواذ قبل ضجة ترامب
نقلت مجلة ميد عن مصادر مطلعة قولها، إن الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تسعى إلى اغتنام فرص شراء شركات هندسية وخدماتية متعثرة في قطاع النفط والغاز العالمي.
وأضافت أن المسؤولين يبحثون عن أهداف استحواذ محتملة في ظل معاناة قطاع خدمات حقول النفط من تداعيات فرض رسوم جمركية من الولايات المتحدة الأميركية.
وتشمل الشركات التابعة للمؤسسة، شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، والشركة الكويتية لنفط الخليج.
وقال مصدر في القطاع: «ستواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفط والغاز صعوبات في الوقت الحالي. ولدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول أموال مخصصة، وكان العديد منها يتطلع بالفعل إلى القيام بعمليات استحواذ حتى قبل أن يُحدث (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب ضجة في الأسواق بفرضه هذه الرسوم الجمركية».
وأضاف: «الآن، وبعد أن واجهت بعض هذه الشركات صعوبات، ستكون هناك فرصة للشراء بسعر أقل بكثير».
وقال مصدر آخر: «تُعتبر عمليات الاستحواذ وسيلةً فعّالة لشركات النفط الكويتية لزيادة طاقتها الداخلية وخبراتها وقدراتها التقنية. وإذا نُفِّذت عمليات الاستحواذ على النحو الصحيح، فقد تُساعد الشركات التابعة للمؤسسة في تقليل اعتمادها على المقاولين الأجانب».
ولفتت «ميد» إلى أن شركات قطاع خدمات حقول النفط تعاني بشكل خاص من تداعيات فرض الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن هذه الشركات تواجه انخفاضاً في الطلب وهوامش الربح نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وتضييق ميزانيات العملاء.
وكانت أسعار النفط انخفضت بشكل حاد الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي عن فرض الرسوم الجمركية على شركاء التجارة العالميين، ما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وتسبب في عمليات بيع مكثفة في البورصات الرئيسية.
ويرمي تأثير الرسوم الجمركية بثقله بالفعل على قطاع الطاقة، الذي يتوقع أن يُثبِّط نمو الإنتاج ويُلحق الضرر بهوامش الربح لشركات خدمات حقول النفط.
