«المالية» خفضت 11 مليوناً من مصروفات عقود الجهات المستقلة
50 مليون دينار وفراً إذا توقف التأمين الصحي بـ «النفط»
- 11 جهة مستقلة شملها تعميم «المالية» لعدم تجديد عقود تأمين موظفيها
- مقترح بتخفيف تكاليف تعاقدات النفط باستبعاد عائلة الموظف
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة المالية حقّقت وفراً يقارب 11 مليون دينار من عدم تجديد الجهات الحكومية المستقلة أو طرحها أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها، في خطوة تندرج ضمن تحرك حكومي أوسع لترشيد وتقنين الإنفاق العام.
وبيّنت، أن الوفر المالي المحقق جاء من خلال اتخاذ 11 جهة حكومية الإجراءات اللازمة لوقف التأمين على موظفيها وفقاً لتعميم «المالية»، والذي شمل عقود ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الأمة وبنك الكويت المركزي، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووكالة الأنباء الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين.
وأفادت وزارة الصحة في وقت سابق بأنها على أتم الاستعداد لاستقبال أعداد موظفي الجهات التي سيتم إيقاف ميزة التأمين الصحي لديها، وستقوم الوزارة بتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم داخل مرافقها المختلفة وفقاً للوائح والنظم المتعلقة بهذا الشأن.
ولفتت المصادر إلى أن القطاع النفطي لا يزال يعتقد قانونياً بأنه غير ملزم بتطبيق هذا التعميم حتى الآن، بعكس «المالية» التي ترى أنه من منطلق الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق، ما زالت ترى استصدار القرار اللازم لوقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية.
وتستند الوزارة في رأيها إلى دراسة أعدتها في هذا الخصوص تفيد بأن قيمة الوفر المتوقع من عدم تجديد القطاع النفطي أو طرحه أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيه يقارب 50 مليون دينار، فضلاً عن أن تقرير هذه الميزة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة يمثل ازدواجية في ظل وجود مستشفى الأحمدي لتقديم الخدمات الصحية لموظفي المؤسسة وشركاتها.
وذكرت المصادر أن الخلاف في هذا الخصوص لا يزال مفتوحاً بين «المالية» و«النفط»، حيث تطالب «المالية» باستصدار القرار اللازم لوقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة للقطاع النفطي، في المقابل يدفع مسؤولو النفط باستحقاق موظفي القطاع لهذا التعاقد، مستندين إلى مرسوم إنشاء «مؤسسة البترول»، وأنها مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ولها ميزانية مستقلة على نمط الميزانيات التجارية، كما أن لها أنظمة ولوائح إدارية ومالية خاصة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول في إطار اختصاصاته وصلاحياته، مشيرة إلى أن الخلاف لا يزال محل بحث قانوني لدى إدارة الفتوى والتشريع.
ومن ضمن المقترحات التي قدمتها «المالية» شفاهة في هذا الاتجاه أنه على الأقل يتعيّن تخفيف تكاليف تعاقدات التأمين الصحي للقطاع النفطي، وذلك من خلال قصر التعاقد على الموظف النفطي الميداني، وبذلك يتم استثناء الموظف المكتبي وكذلك أفراد العائلة.
وعموماً تعود تفاصيل عدم تجديد الجهات الحكومية المستقلة أو طرحها أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها إلى أن وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، طلبت في وقت سابق وقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية، حيث أفادت بأنها لحظت من خلال دراسة تقديرات الباب الأول «تعويضات العاملين/ المرتبات»، قيام بعض الجهات التي تنظم شؤون التوظيف فيها قوانين خاصة الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة)، وبعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات والوزارات الحكومية أيضاً، بتقرير ميزة التأمين الصحي للعاملين بها، ما أسهم في تنامي مصروفات التأمين الصحي بشكل غير مقبول، إضافة إلى قيام تلك الجهات بتوسيع النطاق ليشمل التأمين على الحياة لموظفيها رغم أن طبيعة عمل بعضهم ليست من الأعمال الشاقة.
