لا تسمح بأي محاولات لتعطيل المرفق الحيوي
لبنان يُطَمئن إلى «الأمن ممسوك بيد من حديد» في مرفأ بيروت
في إطار متابعة ما أوردته قناة «العربية / الحدث» نقلاً عن مصدر أمني غربي عن تهريب سلاح ومعدات لـ «حزب الله» عبر مرفأ بيروت بعدما عاود الحزب فرض سيطرته عليه، وأن «فيلق القدس» الإيراني سيعتمد عبر الوحدتين 190 التي يقودها «شهرياري» و700 التي يقودها «غل فرست» على عمليات التهريب عبر البحر بشكل مباشر إلى لبنان أو باستخدام دول وسيطة، وأن الحزب يتصرف «في مرفأ العاصمة بحرية تامة من خلال شبكة متعاونين في جهاز الجمارك وآليات الرقابة بالمرفأ يديرها المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا».
وبعدما أكدت مصادر رئيس الحكومة «أننا لم نتلقَ أي إشعارات خارجية عن عمليات مشبوهة في المرفأ والمعلومات عن تهريب سلاح جاءت ضمن إشاعات كثيرة»، عاين وزير الأشغال والنقل فايز رسامني مرفأ بيروت بطلب من نواف سلام.
وأكد رسامني أن «الأمن في مرفأ بيروت ممسوك بشكل كامل وهناك 5 أجهزة أمنية في المرفأ مسؤولة عن الرقابة والأمن إلى جانب اليونيفل (قوات الأمم المتحدة) في البحر»، لافتاً إلى أن وزارة النقل والأشغال «لا تسمح بأي محاولات لتعطيل هذا المرفق الحيوي والذي يشكل 80 في المئة من الإيرادات الجمركية للبنان».
وأوضح «سنعمل في مرفأ بيروت بالقوة تفسها التي عملنا فيها في المطار واجتمعت اليوم (امس) مع الأجهزة الأمنية في المرفأ والأمن هنا ممسوك بيد من حديد».
وقال «لا نسمح لأحد بكب أخبار للتشكيك وإضعاف تشغيل المرفأ، وتبيّن لي أنه لا أحد تحدث مع الأجهزة الأمنية أو مخابرات الجيش أو إدارة المرفأ، وإذا كان هناك شيء أعطونا دليلاً».
وأضاف في معرض نفيه تهريب أسلحة عبر المرفأ، أن قوات «اليونيفيل موجودة (في البحر) وتفتش السفن، ومخابرات الجيش موجودة، هل يعقل أن تمرّ عليهم كلهم؟ هناك منطق! ثم لماذا لم يُؤتَ على ذكر المرفأ خلال الحرب إذا كان هناك سلاح يدخل ويخرج منه؟ لماذا هذا التوقيت؟ لا تأخذوا بكل شيء تسمعونه».
بدوره أوضح رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني خلال جولة رسامني في المرفأ «أن صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ. أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت».
وأضاف «إن إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة».
وأشار الى أنه «تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات ولا سيما من الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب. وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة «سكانر»حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية.
وكشف أن مرفأ بيروت شهد تحسناً ملحوظاً في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالمياً إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الإستراتيجي (...) مع الإشارة إلى أنه، وفق ما أكده معالي الوزير، لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروق في هذا السياق».
