مصر تدرس تكرار صفقة رأس الحكمة بودائع كويتية وسعودية وقطرية
- القرارات الأميركية تتحكّم في قرار سعر الفائدة المرتقب في مصر
- البنك الأهلي ينجح في إتمام 10 صفقات تمويل بـ 274.8 مليار جنيه
في تصريحات تناولت «الاستثمارات العربية» في مصر، قال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا إن توجهات السياسات النقدية، تتحرك وفق نهج استباقي، يهدف إلى ضمان استمرارية التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للبيانات الفورية، والبنك المركزي يحرص على اتخاذ قرارات مدروسة لضمان الاستقرار المالي والنقدي.
وأضاف أبوالنجا خلال فعاليات مؤتمر هيرميس الاستثماري، بمشاركة عدد من كبار المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، أن صفقة رأس الحكمة الساحل الشمالي الغربي المصري، البالغة 35 مليار دولار، كانت نقطة تحول، ليس فقط بسبب حجمها، بل مهّدت الطريق لتحويل جزء من «الودائع الخليجية» إلى استثمارات حقيقية في الاقتصاد المصري، وعزّزت من ثقة الدولة في هذا المسار.
ورداً على سؤال حول إمكانية تكرار «صفقة رأس الحكمة» خليجياً، قال: «يمكن تكرار هذا النموذج، مع ودائع من الكويت أو السعودية أو قطر، ولكن الأمر لا يزال قيد الدراسة، والدولة تعمل على إدارة مثل هذه الصفقات بأعلى درجات الكفاءة، من أجل تعظيم الفوائد المالية والاستثمارية».
ووسط توقعات مضطربة، نتيجة القرارات الأميركية الجمركية الأخيرة، يستعد البنك المركزي المصري للاجتماع الثاني خلال العام 2025، في لجنة السياسات النقدية للعام، من أجل تحديد وجهة أسعار الفائدة، يوم الخميس 17 أبريل الجاري.
وقالت مصادر مصرفية، إن النية كانت قبل القرارات الأميركية الأخيرة، تتجه إلى «خفض» أسعار الفائدة، بسبب التراجع الملحوظ في نسبة التضخم في الفترة الأخيرة، ولكن سيتم بحث النتائج الأولية للقرارات الأميركية، قبل اتخاذ أي قرار جديد».
وكشف رئيس البنك الأهلي المصري محمد الإتربي، عن إتمام 10 صفقات تمويلية بقيمة 274.8 مليار جنيه في أول 3 شهور من العام الحالي، وقال إن من بينها 7 صفقات، كان البنك وكيل تمويل، واستحوذ البنك على 25 في المئة من إجمالي صفقات القروض المشتركة في أفريقيا خلال الربع الأول من العام 2025، ما يبرهن على متانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على قيادة مبادرات تمويلية كبرى.
