«الوطني»: مؤشر الدولار شهد تقلبات ملحوظة الأسبوعين الماضيين
الحروب التجارية لا تترك أي فائزين ولا حتى... أميركا
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أكدت على أهمية اليقظة المستمرة في مواجهة التضخم، رغم التحديات المتزايدة المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية في ظل إدارة ترامب.
ووصفت لاغارد في حديثها في 31 مارس، معركة استقرار الأسعار بأنها «صراع يومي»، مشيرة إلى أن المركزي الأوروبي يقترب من المستوى المستهدف البالغ 2 %، ولكن لا بد من مواصلة جهوده لتحقيق هذا الهدف. وأضافت: «نحن قريبون من المكان الذي يجب أن نكون فيه، لكن علينا الاستمرار في هذه الجهود». ورغم أن المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة 6 مرات منذ يونيو الماضي، إلا أن النقاشات الداخلية لا تزال قائمة قبيل الاجتماع المزمع انعقاده في 17 أبريل، فيما يعزى إلى حد ما إلى المخاطر العالمية المرتبطة بالرسوم التجارية التي تم إعلانها من قبل الرئيس. وأقرت لاغارد بوجود تباين في الآراء بين صانعي السياسات، إذ يدعو البعض إلى تسريع وتيرة خفض سعر الفائدة، بينما يفضل آخرون تبني الحذر لتقييم المخاطر. وفيما تتوقع لاغارد تحسن بيانات التضخم لمنطقة اليورو هامشياً في شهر مارس، حثت على الصبر، مشيرة إلى أهمية تحليل البيانات بشكل موضوعي دون الانجرار وراء التوقعات المبالغ فيها. وقالت: «دعونا نحلل البيانات كما تأتي، دون التنبؤ، ويجب أن يظل تركيزنا على استقرار الأسعار، إنها بوصلتنا».
وانتقدت الإجراءات التجارية للرئيس ترامب، محذرة من أن التعريفات الجمركية المقررة على قطاعات مثل السيارات ستضر بالاقتصاد العالمي، مؤكدة أن «الحروب التجارية لا تترك أي فائزين، ولا حتى الولايات المتحدة». وفي ذات الوقت، وصفت لاغارد الاضطرابات الاقتصادية كفرصة لأوروبا لتأكيد استقلالها في مجالات مثل الطاقة والتمويل والقطاعات الإستراتيجية، قائلة: «نحن على بعد يومين من تحول جيوسياسي كبير مدفوع بقرارات الولايات المتحدة. يجب على أوروبا اغتنام هذه اللحظة لتحديد مستقبلها»، واصفة إياها «باللحظة الوجودية» التي تتيح لأوروبا تعزيز اعتمادها على نفسها وتأمين سيادتها الاقتصادية.
في هذه الأثناء، شهد مؤشر الدولار خلال الأسبوعين الماضيين تقلبات ملحوظة على خلفية التطورات الجيوسياسية والتغيرات الحادة التي طرأت على معنويات المستثمرين.
ففي 3 أبريل، قفز اليورو أمام الدولار إلى مستوى 1.1145، أي بزيادة تجاوزت 300 نقطة مقارنة بافتتاحه الأسبوعي، مدفوعاً بردة فعل الأسواق تجاه إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات، بما يشمل دول الاتحاد الأوروبي.
وردت بعض الدول، وعلى رأسها الصين، بإجراءات انتقامية تضمنت فرض تعريفات جمركية بنسبة 34 % على الواردات الأميركية، مما أثار مخاوف من احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأدى إلى موجة بيع واسعة للدولار، الذي تراجع إلى مستوى 102.893.
كما طالت موجة التراجع مؤشرات الأسهم الأميركية، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 5.074.08 نقطة، مقابل 5.680 نقطة في وقت سابق من الأسبوع، بينما هبط مؤشرا ناسداك وداو جونز بنسبة -5.82 % و-5.50 %، على التوالي.
ورغم صدور تقرير قوي لسوق العمل الأميركي، إلا أن الأسواق باتت تسعر احتمالية خفض سعر الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل بنسبة 50 %.
تراجع فرص العمل
تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة في فبراير، بمقدار 194 ألفاً لتصل إلى 7.568 مليون فرصة عمل، ما يعكس تباطؤ الطلب على العمالة وسط تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ويأتي هذا التراجع، وفقاً لتقرير مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر عن وزارة العمل، في وقت تواجه فيه الشركات تداعيات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على عدد من الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والسيارات. وجرى تعديل بيانات يناير هامشياً لتسجل 7.762 مليون فرصة عمل، فيما ارتفع عدد حالات تسريح الموظفين بمقدار 116 ألفاً ليصل إلى 1.79 مليون موظف، وهو رقم ما يزال منخفضاً على أساس تاريخي، إلا أنه يعكس بوادر توتر في سوق العمل.
