«المطاحن» تتجه لتصدير 40 طناً من منتجاتها إلى أميركا... وتفاوض لدخول إسبانيا

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أنه في إطار خطة التوسّع التجاري التي تتبناها شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، من المرتقب أن تُصدّر 40 طناً من منتجاتها المتنوعة إلى أميركا قريباً، مشيرة إلى أن الشحنة المجهزة للتصدير تعد الثانية (بحجم 40 طن أيضاً) لن تحمل بأي رسوم جمركية، باعتبار مصدرة لصالح مستورد يمثل الجهة التي ستتحمل أي رسوم مقررة في هذا الشأن.

وقالت المصادر إن توسّع «المطاحن» نحو السوق الأميركي يأتي في إطار خطتها الطموحة للتوسّع محلياً وخليجياً وإقليمياً، فيما تؤكد هذه الخطوة في الوقت نفسه ثقة المستهكلين داخل وخارج الكويت بمنتجات الشركة وتنوع وجود منتجاتها، مشيرة إلى أن رؤية «المطاحن» للسوق الأميركي قد تشمل تطورات إضافية الفترة المقبلة، وقد يشمل ذلك زيادة تصدير المنتجات التجارية للشركة إلى هذه السوق كماً، مع إضافة أنواع جديدة.

البورصة السعودية تقفز في مستهل التعاملات

منذ ساعة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية.. و«نيكي» يقفز بأكثر من 2000 نقطة

منذ ساعتين

على صعيد آخر يتعلق بالتوسع التجاري للشركة، أفادت المصادر أن مسؤولي «المطاحن» فتحوا نقاشاً مع المعنيين في إسبانيا للسماح بتصدير منتجات الشركة إلى سوقهم، على غرار السوق الأميركي، مبينة أن هناك ترحيباً بهذا التوسّع التجاري، إلا أنه تم ربطه بجملة شروط يتعين توافرها أولاً من السلطات الإسبانية، والتي يأتي في مقدمتها حصول الشركة على شهادة حكومية حتى يمكن إعفاءها من الرسوم الأوروبية.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً للنظام الأوروبي المعمول به، يسمح للشركات التجارية التابعة للحكومات التواجد في أي من أسواق أوروبا، شريطة أن تحصل على شهادة أوروبية تقر بالموافقة على دخول المنتجات دون دفع رسوم جمركية، وتمنح هذه الشهادة لجهة حكومية، منوهة إلى أنه باعتبار أن «المطاحن»، تمثل شركة وليس جهة حكومية ولو كانت تملكها الحكومة 100 في المئة، إلا أن الحصول على الموافقة الأوروبية في هذا الخصوص تتطلب أن تحصل الهيئة العامة للصناعة، بصفتها جهة حكومية كويتية على الشهادة الأوروبية، التي يمكن من خلالها عبور «المطاحن» إلى أي من الأسواق الأوروبية، من دون دفع أي رسوم جمركية مقررة بهذه الأسواق.

ولفتت، إلى هناك نقاشات مفتوحة على أكثر من صعيد في هذا الاتجاه بعضها مع أطراف محلية وأخرى خارجية، وذلك في مسعى لتسهيل دخول «المطاحن» للسوق الإسباني، والسماح لها بتصدير منتجاتها التجارية لهذا السوق الكبير، والذي سيكون بداية التوسع أوروبياً.

وقالت المصادر إن «المطاحن» شركة حكومية، لكنها تدار بعقلية تجارية، وفي سبيل ذلك تتواجد في جميع دول الخليج والعراق والأردن، ونخطط للتواجد في جميع الأسواق العالمية. أما الهدف القريب، فيتعلق بالتوسع خليجياً من خلال نقل نموذج عمل الشركة التشغيلي بالكامل، والذي يتكون من منافذ بيع عصرية وتجزئة، وبالفكر نفسه إلى بقية أسواق الخليج.

أما محلياً، فكشفت المصادر أنه في إطار خطط التوسع التجاري وزيادة التدفقات النقدية للشركة، من المخطط أن تتواجد «المطاحن» في مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي «T4»، وعرض منتجاتها التجارية على المسافرين، حيث سيتم السماح في حال الحصول على الموافقات الرسمية، لهذا التواجد ببيع جميع منتجات الشركة التجارية المناسبة للعرض في المطارات لجميع المسافرين، بكميات إجمالية ستقرر حسب التعلميات الرقابية المحددة للأوزان المسموح بها للمسافرين.

وحول معدل الأسعار المرتقب البيع بها في «T4» أفادت المصادر بأن الأسعار ستكون تجارية وبهامش ربحية مناسب للشركة ويراعي متطلبات المنافسة، موضحة أن أسعار منتجات المطار المتاحة للشراء من جميع المسافرين ستكون بمعدلات مختلفة عن التي تباع في السوق المحلي بأسعار مدعومة.

وتنتج «المطاحن» يومياً 4.5 مليون رغيف من الخبز العربي، قابلة للزيادة إلى 7.5 مليون، في حين يبلغ إنتاجها من المخبوزات الأوروبية نحو 160 طناً يومياً.

وأفادت المصادر أنه وفقاً لإستراتيجية الشركة، من المخطط أن يصل حجم صادرات «المطاحن» إلى الخارج 50 في المئة من إجمالي إنتاجها، مشيرة إلى أن الهدف أن تكون إيرادات الشركة التصنيعية في الأسواق الخارجية، أعلى من السوق المحلية، خصوصاً أن أسعار بيع التصدير أعلى من الأسعار محلياً، ما يشكّل رافداً مالياً.