الرئيس التنفيذي للمجموعة أكد أن موقع «بيت التمويل» الإستراتيجي إقليمياً وعالمياً عامل قوي لتحقيق تدفقات أرباح عالية
خالد الشملان: القوانين الاقتصادية الإيجابية تدفع لمزيد من الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الكبرى
- نمو «بيت التمويل» المستدام نابع من تنوع أنشطته وخدماته ومنتجاته المبتكرة
- نجاح الابتكار الرقمي للبنك يقاس بمدى تأثير خدماته وزيادة حصته والقيمة لعملائه
- نسبة الصكوك الخضراء من الحجم الكلي في تزايد مستمر
- تواجد «بيت التمويل» في السوق المصري قيمة مضافة للعملاء وللقطاع المصرفي
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، إن النمو المالي المستدام للمجموعة، المتجذر في دوافع اقتصادية حقيقية، ناشئ من تنوع أنشطته ومنتجاته وخدماته المبتكرة، مضيفاً أن الموقع الإستراتيجي للمجموعة في أسواق إقليمية وعالمية رئيسية يمثل عاملاً قوياً لتحقيق تدفقات أرباح عالية، بالإضافة إلى أن سياسة التكامل والتنسيق في العمل بين وحدات المجموعة تعظّم من فرص الاستفادة من أداء هذه الأسواق، حيث تعمل المجموعة في دول عدة، أبرزها الكويت والبحرين وبريطانيا ومصر والسعودية وألمانيا وتركيا.
محفظة التمويل
وأوضح الشملان في مقابلة مع مجلة ذي بانكر العالمية، أن مما لاشك فيه أن التطورات الإيجابية في اقتصادات دول الخليج نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، من شأنه تحريك عجلة التطور المالي والدفع قدماً بتوسعة محفظة التمويل وزيادة عائدها، كما أن التأثير الإيجابي لحركة أسعار الخصم من شأنه تشجيع حركة التمويل.
التمويل والسيولة
وأكد الشملان أن التطورات الإيجابية في التشريعات الاقتصادية في الكويت تساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، منوهاً إلى أن يؤثر قانون التمويل والسيولة (الدين العام) بشكل مباشر على الاقتصاد والقطاع المصرفي من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً، حيث يمهد القانون، الذي يسمح للحكومة بجمع 30 مليار دينار من إصدارات أدوات الدين على مدى 50 عاماً، الطريق للحكومة لبدء إصدارات الدين من أسواق المال المحلية والعالمية، مبيناً أن ذلك سيرفع قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، من خلال الإنفاق على البنية التحتية والإنشائية والمشاريع ذات القيمة المضافة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجاباً على البنوك الكويتية ويرفع معدلات جودة إدارة السيولة لديها وتطوير حركة الاقتصاد بشكل عام.
التمويل العقاري
ورغم أن تفاصيل قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية لم تعلن رسمياً، إلا أن الشملان أكد خلال المقابلة على أهميته كونه يخلق أدوات تمويلية اضافية تساهم في حل مسألة السيولة، خصوصاً أنه، حسبما تم الإعلان عنه، سيكون مصحوباً بحزمة من القوانين والتشريعات الأخرى التي تساهم في حل أزمة السكن الخاص، مثل قانون المطور العقاري.
وأضاف: «عند إقراره، سيؤثر قانون التمويل العقاري الجديد إيجاباً على القطاع المصرفي بشكل عام».
بنك «تم»
من ناحية أخرى، أشار الشملان إلى أن «بيت التمويل الكويتي» يوظف ويتبنى أحدث أدوات التكنولوجيا، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتبسيط العمليات المساندة، مُستخدماً تحليلات البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات أعمال مدروسة. وتعكس هذه الجهود التزامه الراسخ بالاستفادة من أحدث التقنيات الناشئة في سبيل الوصول إلى تحول رقمي شامل.
وأضاف: «يعتبر بنك (تم) الرقمي إحدى الخدمات المتطورة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي، عدا عن كونه أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية في الكويت. ومن خلال رؤيته واستراتيجيته، يتجاوز (تم) مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية من خلال دمج ميزات تشبه تلك الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمنح العملاء الشعور بمزيد من التواصل والتفاعل».
وأشار إلى أن نجاح البنك في الابتكار الرقمي يمكن قياسه من خلال مدى تأثير خدماته وزيادة حصته السوقية والقيمة التي يوفرها لعملائه، مضيفاً: «بفضل بنيتنا التحتية التكنولوجية المتطورة قادرون على النمو والتوسع، سواءً داخل السوق الكويتي أو في الأسواق الأخرى التي تعمل فيها المجموعة».
«بيت التمويل- مصر»
واعتبر الشملان أن السوق المصري يوفر العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية وهياكل الاستثمار، مع ذلك مازال بحاجة إلى تطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات، سواء الأفراد أو الشركات وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيعمل عليه «بيت التمويل» من خلال تلبية الطلب على الحلول المصرفية والتمويلية الإسلامية، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز النمو المستدام، وتحسين تجربة العملاء، مبيناً أن وجود «بيت التمويل»، أكبر بنك إسلامي في الكويت، في السوق المصري يشكل قيمةً مضافةً للعملاء وللقطاع المصرفي ككل.
الصكوك الخضراء
وفي معرض تعليقه على الصكوك الخضراء، قال الشملان إن مفهوم الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبحت على نحو بارز جزءاً من عمليات بيت التمويل الكويتي، مضيفاً أن «بيت التمويل» بات يقوم بدمج معايير (ESG) في إستراتيجياته الرئيسية وعملية اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن الصكوك الخضراء تشكل مستقبل التمويل الإسلامي، في ظل إقبال كبير من المصدرين على التعامل بها، من خلال التداول والاستثمار في الأسواق المالية الرئيسية في العالم، ويستهدف «بيت التمويل» المشاركة بفاعلية فى تنمية سوق الصكوك الخضراء مقابل الصكوك التقليدية، من خلال تحفيز مصدري الصكوك، حيث يعتبر قرارهم أساسياً في تحديد نوعية الصكوك، وعلى الشركات أو الحكومات العمل على اعتماد الصكوك الخضراء منتجاً تمويلياً رئيسياً لديهم.
وأضاف: «نظراً لريادة وتميز أداء (بيت التمويل) في مجال الصكوك، فقد شارك وأدار ورتب إصدارات عدة، من خلال شركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية للمجموعة، جاءت نسبة منها ضمن الصكوك الخضراء، ما يعني أن الهدف يتم تحقيقه بوتيرة جيدة، ونسبة الصكوك الخضراء من الحجم الكلي لإصدارات الصكوك، في تزايد مستمر».
صافي أرباح قياسية... الأعلى في تاريخ المصارف الكويتية
حقق «بيت التمويل الكويتي» أداءً مالياً قوياً عن السنة المالية 2024، إذ سجل صافي أرباح قياسية بلغت 601.8 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي.
كما بلغ صافي إيرادات التمويل نحو 1.15 مليار دينار، بنمو 18.7 في المئة تقريباً، بينما زاد إجمالي إيرادات التشغيل عن 1.6 مليار دينار، بنمو وقدره 11.6 في المئة، وبلغ صافي إيرادات التشغيل أكثر من مليار دولار، بنمو وقدره 9 في المئة.
وتصدر «بيت التمويل» كافة البنوك والشركات الكويتية، المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، التي تبلغ حاليا أكثر من 13 مليار دينار.
