لتحقيق تطلعات المواطنين في العيش بمدن متكاملة الخدمات
تكاتف حكومي لتسريع إنجاز المشاريع الإسكانية
- أبرز مهام اللجنة التنسيقية الحكومية
- وضع الخطط المشتركة وآلية صيانة الخدمات المتعلقة بالمدن الحالية والمستقبلية
- تحديد الجهات المسؤولة عن استلام المباني أو الخدمات التابعة للجهات الحكومية
- إصدار تقرير دوري لوزير الإسكان متضمناً موقف كل مشروع مدرج ضمن الخطة
- وزير الإسكان: على الجهات الحكومية الالتزام ببرامج زمنية لضمان تحقيق أعمالها بالوقت المحدد
- وزيرة الأشغال: تعاون الوزراء مع اللجنة الحكومية التنسيقية لرفع تقارير تنفيذ المشاريع كل 3 أشهر لمجلس الوزراء
- نثمن توفير الاعتمادات المالية للمشاريع وتسريع الجهات الرقابية لاعتماد المناقصات
كونا - أكد وزير الدولة للشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ضرورة توحيد الجهود لتنفيذ كافة الخدمات الخاصة بالمشروعات الإسكانية لضمان إنجازها بأفضل معايير الاستدامة وتسريع وتيرة تنفيذها، التزاماً بالتوجيهات السامية في هذا الشأن.
وقال الوزير المشاري، في تصريح صحافي الثلاثاء عقب الاجتماع الأول للجنة الحكومية التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، إنه لا بد من دعم الاستدامة المالية للدولة وتحقيق تطلعات الأسر في العيش بمدن متكاملة الخدمات وذات أعلى معايير للجودة الحياتية.
وأشار إلى متابعة مجلس الوزراء بشكل مباشر لأعمال الجهات في المشروعات الإسكانية ودعمها لضمان قدرتها على تنفيذ الالتزامات المنوطة بها.
وشدد على أهمية أن يكون للجهات الحكومية المنفذة للمشروعات برامج زمنية ومؤشرات أداء لضمان تحقيق أعمالها بالوقت المحدد والكفاءة المنشودة، موضحاً أن معيار قياس كفاءة الجهات يكمن في مدى قدرتها على الالتزام بتنفيذ أعمالها حسب الخطط والبرامج الزمنية المقدمة منها.
بدورها، أكدت وزيرة الأشغال العامة ورئيسة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء الدكتورة نورة المشعان أهمية التنسيق الحكومي المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإزالة أية معوقات تواجه تنفيذ المشروعات الإسكانية القائمة والمستقبلية.
ولفتت المشعان إلى أن الوزراء يعملون بشكل شهري على متابعة تنفيذ المشاريع والتعاون مع اللجنة الحكومية التنسيقية لرفع التقارير كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء.
وأثنت على جهود وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية لمشروعات الخدمات والبنية التحتية مما يساهم في تسريع وتيرة الأعمال وتجاوز أي عقبات يمكن أن تواجه الدورة المستندية المقررة لمناقصات المشروعات الخدمية المرتبطة بالمدن الإسكانية المستقبلية.
وأشادت بدور الجهات الرقابية في تسريع الدورة المستندية الخاصة باعتماد مناقصات الجهات الحكومية المرتبطة بمشروعات خدمات البنية التحتية.
يذكر أن اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية التي شكلت برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بناء على قرار مجلس الوزراء عقدت اجتماعها الأول بمقر بنك الائتمان بحضور الوزير المشاري والوزيرة المشعان وممثلين عن 8 جهات حكومية.
وأوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان، مساء الإثنين، أن اللجنة تختص باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ في هذا الشأن.
وأضافت المؤسسة أن السنة الحالية استثنائية بإقرار الميزانية قبل موعدها الأمر الذي سيسهم في تحريك عجلة تنفيذ المشروعات مع بداية السنة المالية في شهر أبريل المقبل.
وبيّنت أن اللجنة تنسق بين الجهات المشاركة فيها لوضع الخطط المشتركة وآلية توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية وتحديد الجهات المسؤولة عن استلام المباني أو الخدمات التابعة للجهات الحكومية بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات الإسكانية المختلفة ومتابعة جهود كل منها.
وأوضحت المؤسسة أن اللجنة ستقوم بإصدار تقرير دوري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان متضمناً موقف كل مشروع مدرج ضمن الخطة التنفيذية والبرنامج الزمني اللازم له والمتطلبات والتوصيات المناسبة لتذليل أي معوقات تمهيداً لرفع تقرير وزاري إلى لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء.
وأوضحت أن عضوية اللجنة تشكلت من ممثل عن كل من وزارة المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات إلى جانب بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي على ألا يقل التمثيل عن مستوى وكيل وزارة مساعد.
