عبدالله التركيت: 4 ركائز أساسية لإستراتيجية... «شركات الاستثمار»

عقد اتحاد شركات الاستثمار، اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واستعرض أبرز الإنجازات العام الماضي، إضافة إلى إستراتيجيته الطموحة للسنوات 2024 - 2027، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في قطاع الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الإدارة، عبدالله التركيت، على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في دعم قطاع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية في الكويت. وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة للاتحاد تستند على 4 ركائز أساسية، وهي:

النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي.. بفعل رسوم ترامب

منذ 5 ساعات

الذهب يتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي

منذ 10 ساعات

1 - تعزيز التواصل والتكامل مع شركات الاستثمار وأصحاب المصلحة، لضمان تمثيل قوي وفعّال لمصالحهم والدفاع عن حقوقهم بما يتماشى مع القوانين والتشريعات.

2 - تعزيز التعاون مع مؤسسات وجهات رقابية معنية بعمل شركات الاستثمار لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.

3 - رفع مستوى التأثير الإعلامي الإيجابي والوعي العام، لتأكيد دور الاتحاد كشريك إستراتيجي في صياغة السياسات المالية والاستثمارية.

4 - ترسيخ ثقافة التطوير والتدريب، من خلال مركز دراسات الاستثمار، لتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الاستثمار.

تحسين بيئة الأعمال

وأشار إلى أن الاتحاد عمل خلال العام الماضي على تعزيز التعاون مع: مجلس الوزراء، هيئة أسواق المال، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبورصة الكويت، لضمان تحسين بيئة الأعمال الاستثمارية وخلق فرص استثمارية جديدة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

أبرز الإنجازات

وعلى مدار 2024، قام الاتحاد بعدد من المبادرات والاجتماعات المهمة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أبرزها:

1 - التعاون مع وزارة المالية لاستعراض خطة عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة وتقديم ملاحظات الاتحاد على الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

2 - لقاء مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث آليات دعم الشركات الاستثمارية لهذه المشروعات.

3 - اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة، لمناقشة تحديات تسجيل العقارات وأثرها على الشركات الاستثمارية، ومناقشة تسهيل إجراءات أكواد الأنشطة التجارية.

4 - التفاعل مع هيئة أسواق المال في ما يخص اللائحة التنفيذية لخدمات التقنيات المالية، وتقديم مقترحات لإنشاء منصة لإدراج الشركات الناشئة في البورصة، وتحسين بيئة تداول السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة.

5 - إطلاق لجنة تنسيقية بين اتحادات المصارف والاستثمار والصناعة والعقار، لبحث سبل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.

6 - تعزيز العلاقات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية.

الترويج لفرص الاستثمار

ولم تقتصر جهود الاتحاد على تطوير البيئة الاستثمارية المحلية فحسب، بل امتدت إلى تعزيز العلاقات الدولية والترويج لفرص الاستثمار في الكويت من خلال:

1 - لقاءات مع ممثلي السفارات الأجنبية للتعريف ببيئة الأعمال الاستثمارية في الكويت.

2 - تنظيم منتديات استثمارية مشتركة مع الهند، إندونيسيا، أوزبكستان، والصين، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك.

3 - عقد ندوة افتراضية مع سفارة الهند حول مدينة «GIFT CITY» كمركز مالي عالمي، لتعريف الشركات الكويتية بالفرص الاستثمارية هناك.

البيئة التشريعية

كما قام الاتحاد بدور بارز في تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية للجهات التشريعية والتنظيمية، لتطوير البيئة التشريعية، حيث ساهم في إعداد توصيات متعلقة بـ: تعديل قوانين الشركات والاستثمار.

- تطوير الأنظمة المتعلقة بالسندات والصكوك.

- اقتراح حلول لمشاكل التسجيل العقاري للشركات الاستثمارية.

- تحسين آليات مكافحة غسل الأموال في ما يخص تصنيف الأشخاص المعرضين سياسياً.