ربع مليار دينار وفر تحرير الديزل وتعويض منتجي السلع الوطنية... بدعم بديل

علمت «الراي» أنه في مسعى حكومي لزيادة الأثر الإيجابي المحقق من منظومة الدعوم المالية المقدمة من الدولة على السلع الرئيسية، سيقابل تحرير سعر الديزل وبيعه بالسعر العالمي، توجيه دعم بديل إلى قطاعات الإنتاج الوطنية، من باب تعويض الجهات التي تعتمد في قطاعات أعمالها الإنتاجية على هذه السلعة والتحفيز لزيادة نشاطها.

وحسب بيانات مؤسسة البترول الكويتية بهذا القطاع، بلغ استهلاك الكويت من الديزل خلال العام المالي الماضي نحو 2.44 مليار ليتر بتراجع 4.3 في المئة، مقارنة بالمستهلك في العام السابق، والذي سجل استهلاك 2.55 مليار ليتر.

فهد الغانم: 89.5 في المئة عائد الاستثمار على سهم «أولاد علي الغانم للسيارات» منذ الاكتتاب

منذ ساعة

13.4 مليون دينار أرباح «عقارات الكويت»

منذ ساعة

تحفيز الإنتاج

ورجحت المصادر تحقيق الميزانية العامة وفراً من تحرير سعر الديزل، بقيمة تتراوح بين 200 و250 مليون دينار سنوياً.

وأفادت بأنه في إطار التحرك الحكومي الجاد لإصلاح منظومة الدعم المالي بحلول مستدامة للدعم الرشيد، خلصت الدراسات المقدمة في هذا الاتجاه إلى ضرورة تحرير أسعار الديزل تدريجياً، على أن يقابل ذلك تعويض الجهات المستحقة للدعم المرتبطة بهذا المنتج، من خلال تخصيص دعم مكافئ محدد لمنتجي السلع الوطنية، فيما يرتقب أن يكون الدعم موجهاً بشكل مباشر لتعويض المنتجين ولتحفيزهم لإنتاج المزيد.

وأشارت المصادر إلى أنه جار العمل على تحديد نطاق المنتجات التي تستحق الدعم المباشر مستقبلاً كبديل لدعم الديزل، وكذلك حجم الدعم المستحق لكل سلعة، وما إذا كان سيوجه لجميع الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة أم محدد بقطاعات وقيم معينة، حيث لا يزال يتم وضع اللمسات النهائية في هذا الشأن.

وقالت المصادر إنه يُقصد بالدعم الحكومي المستهدف هنا تقديم دعم بديل للمقدم للديزل، مخصص للقطاعات الإنتاجية أو للخدمات ذات الطبيعة الحيوية، ما يرجح معه أن يكون له آثار إيجابية محققة على جميع الأطراف الاقتصادية والمالية، فيما تشجع هذه السياسة المنتجات الوطنية على التوسع والنمو، وكذلك التطوير، فضلاً عن دور تبني هذه الإستراتيجية في تمكين هذا المنتجات، موضحة أن ذلك قد يتحقق إما عن طريق دفع جزء من تكاليف الإنتاج للموردين، أو عبر تقديم خصومات تقود إلى تسجيل مزايا مالية إضافية لأصحاب المنتجات المستحقة، إلى جانب العمل حكومياً على تعزيز طلب هذه السلع والمنتجات بين المستهلكين.

قيمة مضافة

ونوهت المصادر إلى أنه باستبدال دعم المنتجات الوطنية محل دعم الديزل تكون الحكومة حققت فائدة مزدوجة، فمن ناحية تكون قد تخلصت من عبء تحمل تكاليف دعم تقليدي غير منتج بالحدود المقرر من أجلها، لصالح إقرار آخر يحمل قيمة مضافة للاقتصاد، ويعزز حضور الصناعات الوطنية، مبينة أن الفائدة الثانية تتمثل في القضاء على ظاهرة تهريب الديزل المدعوم للخارج، حيث يشكل عدم استغلال هذا المنتج من مستحقيه على النحو المخصص له، وتهريب كميات مؤثرة منه إلى الخارج تحقيقاً للمصالح الشخصية أحد أبرز الأسباب الرئيسية التي تستدعي تحرير أسعارالديزل.

وذكرت أنه بهذه المعالجة تكون الجهات المعنية أكثر قدرة على ضبط منظومة الدعم، حيث من المقرر أن تشدد الجهات الرقابية المعنية بالأسواق قبضتها لضبط منظومة الدعم، وكذلك الحفاظ على منظومة الأسعار في السوق المحلي، وتحديداً بالنسبة لسلسلة الخدمات المرتبطة بالديزل من نقل وسلع استهلاكية، مؤكدة أن جميع أجهزتها الرقابية ستفعل أدواتها وأجهزتها المسؤولة لتحقيق مستهدفات القرار المرتقب.

حسابات التكلفة

وكشفت المصادر أنه من المخطط أن يكون تحرير سعر الديزل تدريجياً ويشمل ذلك الديزل المقدم إلى الأفراد، وكذلك التجاري الموجه للشركات، والذي يشكل نحو 60 في المئة من إجمالي مبيعات هذا المنتج في السوق المحلي، مبينة أن تحديد السعر وتقدير هامش الرفع مستقبلاً سيكون مبنياً وفقاً لحسابات التكلفة محلياً، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية، فيما ستقوم لجنة الدعوم بمراجعة السعر كل 3 أشهر على غرار الآلية المتبعة مع منتجات الوقود من البنزين.

وأشارت إلى أن بقاء دعم للديزل بآليته الحالية يتعارض مع مبادئ الإصلاح المالي المستهدفة من الحكومة، كما أن الآلية الحالية لا تحقق العدالة مجتمعياً، إلى جانب أنها ترفع تكلفة الإعباء المالية غير المستحقة في الميزانية العمومية، بخلاف إعادة توجيه هذا الدعم مباشرة إلى السلع الوطنية المستحقة، حيث يعول على ذلك رفع الكفاءة الاقتصادية، وزيادة حافز الشركات لخفض التكاليف.