«الوطني»: الاقتصاد المصري بدأ ينتقل لمرحلة تتسم بقوة معدلات النمو

توقّع تقرير لبنك الكويت الوطني تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4 في المئة في السنة المالية 2024 - 2025 بدعم من انتعاش الاستهلاك، لافتاً إلى أن المخاطر الخارجية، بما في ذلك قلة مرونة سعر الصرف واتساع عجز الحساب الجاري، ما زالت من أبرز التحديات التي قد تعوق النمو المستدام.

وأشار إلى أن انخفاض معدل التضخم إلى 12.8 في المئة في فبراير يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة بدءاً من أبريل المقبل، حيث تشير التوقعات إلى خفض البنك المركزي سعر الفائدة مبدئياً 2-3 في المئة وبنسبة 3-5 في المئة أخرى في وقت لاحق من العام الجاري، ما يحد من تكاليف التمويل ويعزز الاستثمار.

الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

منذ ساعة

النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات مع تصاعد التوتر بين أميركا وفنزويلا

منذ ساعتين

كما تشير التوقعات إلى اتساع فجوة العجز المالي إلى 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2024 مقابل 3.6 في المئة في السنة السابقة، بعد عودة الإيرادات إلى مستوياتها الطبيعية. ويلعب ضبط النفقات ونمو الإيرادات الضريبية دوراً جوهرياً في تعزيز الانضباط المالي.

الاحتياطات الأجنبية

ونوه التقرير إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار في فبراير، وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية على خلفية إصدارات سندات اليورو بوند والتمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي. كما استقرت عائدات سندات اليورو بوند المصرية لأجل 5 سنوات عند 8.6 في المئة، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين الخارجيين رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

وبيّن «الوطني»: «يبدو أن الاقتصاد المصري بدأ ينتقل إلى مرحلة تتسم بقوة معدلات النمو بعد 4 أعوام من التحديات الصعبة، إذ تراجع معدل التضخم بشكل حاد من ذروته البالغة نحو 36 في المئة العام الماضي إلى أقل من 13 في المئة في فبراير، ما يهيئ الظروف لتيسير البنك المركزي للسياسة النقدية بدءاً من أبريل. وتعد هذه الخطوة من أبرز العوامل الجوهرية اللازمة لخفض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، ودعم الانضباط المالي، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يترتب عليه تعزيز الزخم الاقتصادي بدعم من انتعاش الاستهلاك».

وتشكل ديناميكيات القطاع الخارجي أبرز التحديات أمام الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي في مصر، لا سيما في ظل غياب التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الصرف

وكان صندوق النقد الدولي نوه إلى أن سعر الصرف لا يزال يتحرك ضمن نطاق محدود، الأمر الذي يتطلب تطبيق مزيدٍ من الإصلاحات لتعزيز مرونته الحقيقية. كما اتسع عجز الحساب الجاري على خلفية زيادة الواردات، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع إيرادات قناة السويس. وتعد مرونة سعر الصرف عاملاً جوهرياً للحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والتي لاتزال متقلبة وتعتمد بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو أدوات الدين المحلية.

مستويات العجز

أصدرت الحكومة المصرية الحسابات المالية للفترة الممتدة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2024، والتي تعكس ارتفاع مستوى الالتزام بالانضباط المالي، إذ تقلص عجز المالية العامة إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.7 في المئة في الفترة المماثلة من العام السابق. كما سجل الرصيد المالي الأولي (باستثناء مدفوعات الفوائد) فائضاً بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمعدل أفضل مقارنة بالفائض البالغ 0.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المسجل في العام السابق.

أما على صعيد النفقات، فقد بلغت 1.38 تريليون جنيه مصري مع احتواء الزيادة السنوية عند نحو 10 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغت نسبته 18% على أساس سنوي في العام السابق، إذ بلغت النفقات حينها 1.26 تريليون جنيه.

استئناف خفض الدعم

توقع «الوطني» أن تستأنف الحكومة خفض الدعم المالي بعد توقف استمر 6 أشهر، لا سيما دعم الوقود. ووفقاً لتقديراتنا، فقد تقرر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15-20 في المئة خلال اجتماعها المقرر انعقاده في أبريل، على أن يتبع ذلك جولة أخرى من الزيادات وبالحجم نفسه في الربع الثالث، وذلك لرفع نسبة استرداد التكلفة إلى 100 في المئة بحلول نهاية 2025.

وبالنسبة للسنة المالية 2024 - 2025 بأكملها، توقع «الوطني» أن تتسع فجوة العجز المالي بشكل ملحوظ ليصل إلى 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.6% في السنة المالية 2024/2023 (والتي شهدت تضخم الإيرادات بسبب العوائد الاستثنائية غير المتكررة من صفقة رأس الحكمة). ومن العوامل الإيجابية التي قد تساهم في تعزيز آفاق النمو، إمكانية إبرام صفقة كبرى أخرى لتعزيز الإيرادات خلال العام، إضافةً إلى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والتي من المتوقع أن يكون تأثيرها أكثر وضوحاً في الربع الأخير من العام، إلى جانب إمكانية انتعاش إيرادات قناة السويس.