وفقاً لنوع الانتهاك ومستوى الخطورة
«التجارة» تصنّف مخالفات «غسل الأموال»... على 3 مستويات
- تطبيق عقوبات على المخالفين تتراوح بين 500 إلى 10 آلاف دينار
صنّف وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، مخالفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 3 مستويات، وذلك وفقاً لنوع الانتهاك ومستوى الخطورة، ضمن قرار ينظم قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المادة الأولى من القرار رقم 25 لسنة 2025، تعريف مستويات الانتهاكات إلى التعريفات الواردة في المادة الأولى لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، كالتالي:
1 - انتهاكات منخفضة الخطورة: مخالفات ارتكبت عن غير قصد ولا تضر بالسمعة ومصنفة كمنخفضة المخاطر.
وحددت المادة الثانية من القرار التدابير والعقوبات المطبقة على كل مستوى من الانتهاكات، موضحة أنه في حال الانتهاكات منخفضة الخطورة، يتم تطبيق أحد الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون رقم 106 لسنة 2013، والتي تراوحت بين فرض أمر يتضمن الالتزم والإنذارات وإيقاف الترخيص لمدة 3 أشهر في حال التكرار.
2 - انتهاكات متوسطة الخطورة: مخالفات تشكل ضرراً معتدلاً على السمعة ومصنفة كمتوسطة المخاطر.
كما حددت المادة الثانية تدابير وإجراءات الانتهاكات متوسطة الخطورة بأنه يتم تطبيق عقوبات مالية تتراوح بين 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، أما في حال الانتهاكات عالية الخطورة يتم تطبيق غرامات مالية تتراوح بين 4 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.
3 - انتهاكات عالية الخطورة: هي المخالفات التي تشكل خطر الإضرار بالسمعة على المستويين المحلي والدولي.
وبيّنت المادة الثالثة أن العقوبات المالية لا تهدف إلى الإضرار بالطرف المخالف وإنما تفرض لضمان الامتثال، مبينة أنه يمكن أن تنخفض الغرامة بناء على مستوى خطورة المخالفة، ومع ذلك لا يتم النظر في طلبات تخفيف العقوبات إلا إذا كانت مدعومة بأدلة واضحة وكاملة وقابلة للتأكد منها بما في ذلك جميع المستندات المطلوبة التي تثبت صحة الطلب.
وألغت المادة الرابعة القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2021 في شأن مصفوفة المخالفات والجزاءات المتعلقة بالمؤسسات المالية والمهن غير المالية الخاضعة لرقابة «التجارة»، والمتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يلغى أي قرار آخر يتعارض مع هذا القرار.
