إصدار أدوات مالية لتعزيز الأهداف الإستراتيجية
عمومية «جي إف إتش» تقرّ توزيع 6.2 % نقداً للسهم عن 2024
وافق المساهمون في مجموعة جي إف إتش المالية في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على مجموعة من القرارات الأساسية تهدف إلى تعزيز الموقف الإستراتيجي للمجموعة في القطاع المالي.
وأسفر اجتماع الجمعية العامة العادية عن تأييد المساهمين لتوصيات مجلس الإدارة، والتي تضمنت تخصيص توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2 % من القيمة الاسمية لكل الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار لكل سهم.
وشملت الموافقات الإضافية تقرير الحوكمة، وتخصيص مبلغ 2.4 مليون دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على منح الإذن للمجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10 % من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي.
وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية تمت الموافقة على قرارات مهمة، بما في ذلك إصدار أدوات مالية من الفئة الأولى و/أو صكوك (رأسمال إضافي من الفئة الأولى) بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار بحريني، بهدف تعزيز الموقف المالي للمجموعة ودعم الأهداف الإستراتيجية طويلة الأمد.
وفي تعليقه على المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالمحسن الراشد: «نواصل التركيز على أهدافنا الإستراتيجية مع تحقيقنا لزخمٍ جيد من سنة شهدت أداءً قوياً، وذلك بهدف ترسيخ ميزتنا التنافسية في المشهد المالي.
إن «الموافقة الناجحة على مبادرات تعزيز رأس المال لدينا، بما في ذلك توزيع أرباح كبيرة، تعكس التزامنا بخلق القيمة لمساهمينا. نحن مستعدون لتحقيق نمو جذري مع استكشاف فرص جديدة وتعزيز أدائنا العام، ما يضمن تعزيز مكانة (جي إف إتش) كلاعبٍ رئيسي في قطاع الخدمات المالية».
من جهته، علق الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس، بالقول: «تشهد نتائج اجتماعاتنا الأخيرة على إطار عملنا القوي والدعم الثابت من مساهمينا. وبالاستناد على خارطة طريق واضحة، نحن مستعدون لاستغلال أصولنا في مشاريع مزدهرة تدفع النمو المستدام».
وأضاف: «ان الموافقات على تعزيز رأس المال من الفئة الأولى وإصدار أدوات مالية من الفئة الأولى تبرز التزامنا بتقوية قاعدة رأسمالنا وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ونواصل تفاؤلنا بشأن قدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق وتوليد عوائد كبيرة لكل أصحاب المصلحة المعنيين في المستقبل».
وتمتلك «جي إف إتش» أصولاً بقيمة 22 مليار دولار تحت إدارتها، بما في ذلك محفظة استثمارات عالمية في مجالات اللوجستيات والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
