40 في المئة من أصول الثروة عالمياً تسيطر عليها صناديق الخليج... السيادية

كشف تقرير جديد من شركة ديلويت الشرق الأوسط عن مواصلة صناديق الثروة السيادية الخليجية هيمنتها على مشهد الاستثمار العالمي، حيث تقود توسعاً على مستوى القطاع دفع الإجمالي العالمي للأصول المُدارة إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2024، ومن المتوقع أن تصل 18 تريليوناً بحلول 2030.

وسجل مشهد صناديق الثروة السيادية نمواً هائلاً العامين الماضيين، فضلاً عن تأسيس صناديق جديدة حول العالم، وإجراء شركات قائمة عمليات استحواذ عالية المستوى، ووصول قيمة الأصول المُدارة إلى مستويات جديدة.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 76.28 دولار

منذ 4 ساعات

الذهب يصعد مع تزايد طلب الملاذ الآمن وسط مخاوف الرسوم الجمركية

منذ 6 ساعات

وتسيطر الصناديق الخليجية على نحو 40 في المئة من أصول صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، وتمثّل 6 من أكبر 10 صناديق في العالم من حيث الأصول المُدارة. كما تعيد تشكيل ملامح إستراتيجيات الاستثمار وسط تنامي التنافس في المنطقة والتغيرات التي يشهدها السوق. وتضاعف إجمالي عدد صناديق الثروة السيادية حول العالم نحو 3 مرات منذ 2000، ليصل تقريباً 160-170 صندوقاً، مع تأسيس 13 صندوقاً جديداً بين عامَي 2020 و2023.

ويكشف تقرير «ديلويت»، تحت عنوان «نمو الصناديق والأصول يقود مشهد صناديق الثروة السيادية»، أنّ صناديق الثروة السيادية الخليجية حافظت على زخم استثماري قوي، إذ ضخّت 82 مليار دولار في 2023، فضلاً عن 55 ملياراً خلال أول 9 أشهر عام 2024. ويواصل 5 لاعبين أساسيين تصدّر المشهد في المنطقة، وهم جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت المسؤولة عن صناديق الثروة السيادية في ديلويت الشرق الأوسط جولي كسّاب: «تواصل منطقة الخليج كونها مركزاً رئيسياً لأنشطة صناديق الثروة السيادية، حيث يقود لاعبوها الرئيسيون الابتكار في استراتيجيات الاستثمار والتميز التشغيلي. وتوسع هذه الصناديق حضورها الجغرافي، وتعمل على إجراء تحسينات ملحوظة على قدراتها الداخلية، مما يرسي معايير جديدة في القطاع للأداء والحوكمة».

وتكشف «ديلويت» عن توجهات مهمة عدة ترسم ملامح جديدة لمشهد صناديق الثروة السيادية في المنطقة، في ضوء التوجه المتزايد من الصناديق في منطقة الخليج نحو الدول سريعة النمو خارج الأسواق الغربية التقليدية. وبقرار إستراتيجي، تتوجه نحو آسيا، مع تأسيس مكاتب جديدة عدة في مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيادة مخصّصاتها الموجَّهة نحو الاقتصادات عالية النمو، بما فيها الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.

وتشهد أنشطة الصناديق السيادية حضوراً خاصاً في الصين، حيث وصلت استثماراتها تقديرياً إلى 9.5 مليار دولار خلال السنة المنتهية في سبتمبر 2024. وصُنّف كلُّ من جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بين أبرز 10 مساهمين في الشركات الصينية المُدرجة في أسواق الأسهم من الفئة أ. ويمثل هذا التوجه فرصة إستراتيجية، لا سيما مع تقليل المستثمرين الغربيين لحضورهم المالي، ما يتيح للصناديق في الشرق الأوسط الاستفادة من العلاقات السياسية والتجارية الوثيقة مع بكين.

وأشار تقرير «ديلويت» إلى أفريقيا بصفتها منطقة اهتمام أيضاً، حيث يوفر قطاع التعدين فرصاً جديدة. وأبدت الإمارات والسعودية رغبتهما في الاستثمار في مشروعات استخراج عالية المخاطر في أفريقيا هذا العام، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال استثماراتهما في شركات التعدين متعددة الجنسيات. ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور أدوات استثمار جديدة، من أبرزها المكاتب الخاصة المَلكية، التي تدير اليوم أصولاً بقيمة 500 مليار دولار تقريباً.

ومع تزايد عدد الجهات والأصول التي يجري استثمارها بنشاط، تواجه الصناديق ضغوطاً متزايدة للحصول على ميزة تنافسية، مع تركيز أكبر على الأداء الداخلي، والإشراف على المخاطر، وإدارة الاستثمارات، بهدف تحقيق عوائد أفضل في النهاية. وبات العديد من صناديق الثروة السيادية الخليجية يعتمد نهجاً أكثر استباقية، إذ أصبحت أكثر انفتاحاً على التنويع، وتطالب بتقارير أفضل من الشركات في محفظتها، وأصبحت أكثر استعداداً لممارسة النفوذ على مستوى مجالس الإدارة.

وأحدث الدافع نحو التميز منافسة حادة على رأس المال البشري، مع طلب عالٍ على المواهب الوطنية. وتستعين الصناديق السيادية الخليجية اليوم بحوالي 9000 متخصص في عملياتها. كما توافر الصناديق الخليجية باقات ميزات متنامية القيمة لكبار المتخصصين، ولا سيما ممن يملكون خبرة في صناديق معروفة مثل تماسيك في سنغافورة ومابل 8 في كندا.

الحكومات تعيد تقييم نهجها تجاه الأصول الإستراتيجية

تلاحظ «ديلويت» تزايد التوجه نحو سياسة الحماية على مستوى العالم، خصوصاً في الاقتصادات النامية، حيث تعيد الحكومات تقييم نهجها تجاه الأصول الإستراتيجية.

وبيّنت أن هذا التحول أدى إلى إنشاء صناديق تركّز على الأسواق المحلية، وغالباً ما تُصمم للاستثمار المشترك مع شركاء دوليين بدلاً من المنافسة المباشرة مع الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط، مضيفة أنه بالنظر إلى المستقبل، ورغم الضبابية الجيوسياسية والتقلبات المحتملة في أسعار السلع، قد تسهم هذه التحديات في تعزيز الكفاءة والابتكار في أساليب إدارة الصناديق.