«الشال»: النفط واحتياطي الأجيال قاعدتا الاستقرار والبناء

اعتبر تقرير «الشال» الأسبوعي أن ثمة قاعدتين فقط هما الأساس للبناء القائم في الكويت، النفط، واحتياطي الأجيال القادمة، والثاني هو أيضاً حصيلة بيع النفط في زمن رواج سوقه، وإن أرادت الكويت ضمان استدامة استقرارها في عالم بات مضطرباً، فلابد وأن تخفض من درجة طغيان اعتمادها على القاعدتين، وتبني قواعد مساندة لهما، وهنا نظرة تحليلية على المخاطر المحتملة على كل من القاعدتين.

أولاً: النفط

«طيران الجزيرة» تهدي عملاءها خصماً 15 في المئة بمناسبة عيد الفطر

منذ 3 ساعات

شبهات جديدة في «السحوبات»

منذ 8 ساعات

يشير التقرير إلى أن الضعف طال سوق النفط منذ خريف عام 2014، ومنذ ذلك الحين حققت الموازنة العامة عجزاً متصلاً على مدى 8 سنوات باستثناء سنة الحرب الروسية- الأوكرانية، واستمرت في تحقيق عجز سنتين بعدها.

في ملخص، فقدت الكويت 40.3 % من معدل سعر برميل نفطها ما بين أعلى مستوى بلغه وكان 130 دولاراً عام 2022، ومستوى معدل ما مضى من العام الحالي 2025 البالغ نحو 77.8 دولار للبرميل، وفقدت نحو 14 % من حصة إنتاجها عند مستوى إنتاجها الحالي منذ أول خفض أقرته منظمة «أوبك+» بتاريخ 4 أكتوبر 2022.

تنبؤات سلبية

من جانب آخر، تكاد تجمع التنبؤات على استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل بآثاره السلبية على كل من مستوى الأسعار والإنتاج، وسوف تكون الكويت أكثر دول النفط تأثراً بضعف سوقه، لأنها، وبشكل قاطع، الأكثر اعتماداً عليه، فهو يمول نحو 90 % من نفقات موازنتها، ومع ضعفه، مازال يولد وبشكل مباشر نحو 44.4 % من ناتجها المحلي الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأعلى بكثير إن حسبنا مساهمته غير المباشرة. وإصابة قاعدة النفط في المستقبل لن تطول استمرار ضعف كفاءة الإنفاق فقط كما هو واقع الحال في سياستها المالية، وإنما تطول القدرة على توفير ما يكفي لتغطية ضروراته.

ويضيف التقرير أن الشعور بضغط ذلك الوضع في المستقبل، يزيد الارتفاع الكبير في مستوى النفقات العامة ونحو 91 % ضمنها إنفاق جارٍ لا يولد دخلاً، واستمرار الارتفاع في تكلفة إنتاج البرميل التي تضاعفت نحو 6 مرات خلال ربع قرن ما يخفض من صافي دخله، واستمرار الارتفاع في الاستهلاك المحلي من النفط ما يقتطع من حصة الكويت القابلة للتصدير، ومن دون احتساب أثر التضخم.

ذلك يعني أن الاحتياجات تتزايد وإيرادات النفط تنخفض، ما يزيد من ثقل الضغط على قاعدة البناء الأولى أو النفط، بينما هناك غياب شبه كامل لتبني إستراتيجية جادة لمواجهة ضعفها وربما اهتزازها، فلا برنامج حكومياً يشرح معالم طريق المستقبل ومخاطره، ولا رؤية أو مشروع تنموي غير تكرار الالتزام بما يتوافق مع مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035 الغائبة.

ثانياً: احتياطي الأجيال

ويستند «الشال» إلى تقديرات معهد الصناديق السيادية (SWFI) بأن حجم صندوق الأجيال نحو 1.029 تريليون دولار، وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حجمه أخيراً بنحو 940 مليار دولار، ويمثل القاعدة الثانية، وأياً كان الصحيح من الرقمين، يمكن اعتباره العامل الوحيد الإيجابي القادر للخروج بالكويت من أزمتها. وكان من الممكن أن يكون الإنسان هو ذلك العنصر، ولكن، مع تخلف التعليم العام بنحو 4.8 سنة دراسية، وتواضع مواقع مؤسسات التعليم العالي في تصنيف مؤسساته في العالم، وانتشار الغش والشهادات المزورة والمضروبة، وتخلف مناهجه، وتكدس مخرجاته في قطاع عام ضعيف ومتخم، وضعف العلاقة الشديد بين مخرجاته واحتياجات السوق، يحتاج إصلاح الإنسان إلى ثورة تعليمية وتنموية لا نرى بعد بوادر لها.

3 شروط

ويلفت «الشال» إلى أهمية تلك القاعدة، أو مدخرات رواج سوق النفط في الماضي، هي في قدرتها على شراء وقت لضمان الاستقرار حتى تشرع الكويت في عمليات الإصلاح الجوهري، وذلك مشروط بثلاثة شروط:

الأول: عدم المساس بأصله إن بشكل مباشر بالسحب منه، أو بشكل غير مباشر بالاقتراض بضمانه.

الثاني: تبنيه مستهدفات مغايرة لواقعه الحالي، أسوة بالصندوق السيادي النرويجي.

الثالث: توفير قدر كاف من الشفافية حوله.

ولأن الصندوق القاعدة الأهم مع غياب المشروع التنموي النهضوي، لابد وأن يسند إليها دور بناء وصريح في خفض الضغوط الناتجة عن اهتزاز القاعدة الأولى، أو ضعف سوق النفط، ولابد لها من دور رئيسي في تأسيس قواعد البناء المساندة المستدامة لحمل ما يحتمه الزمن من زيادة الاحتياجات.

في الوقت نفسه، لابد من الوعي بأن العالم يعيش حالة هي الأعلى من غياب اليقين، أو ارتفاع المخاطر.

ويحذر التقرير من أن أنها حقبة تنازع للقطبية تزداد فيها المخاطر على استثمارات الكويت حول العالم، وغالبيتها بالدولار، والولايات المتحدة مدينة بنحو 36 تريليون دولار، ما يعني ازدياد صعوبة طبع المزيد منه، ومعها ازدياد التحدي لهيمنته خصوصاً مع استخدامه سلاح سياسي. ذلك التحول هبط من نصيبه كعملة احتياط عالمي من 71 % في عام 2000 إلى 57.4 % للربع الثالث من عام 2024.

التحوط للمستقبل

ويخلص «الشال» إلى أن غرض كل ما تقدم، أن هناك أولويات كبرى خاصة بالكويت دون غيرها، ومن ضمنها، وأهمها، قاعدتان يرتكز عليهما كل بنائها، صحيح أن المخاطر على القاعدتين لا تبدو ظاهرة للعيان الآن، ولكن اجتناب تلك المخاطر الحتمية، أو حتى خفضها، قد يغدو مستحيلاً مالم يتم التحوط لها مبكراً. فالتحوط للمستقبل للإنسان قد يكون سنة، أو للواعي قد يمتد بضع سنوات، ولكنه تحوط للمستقبل المنظور والبعيد عندما يتعلق الأمر بالدول، وللكويت تحديداً، لن تتعدى فترة السماح المدى المتوسط، بسبب طبيعة قاعدتي استقرارها غير المستدامتين.

6.3 % انخفاض العمالة المنزلية

تبلغ نسبة العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة نحو 25.3 %، حيث بلغ عددها نهاية الربع الثالث 2024 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 740 ألف عامل، وبانخفاض بنحو -6.3 % (790 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2023).

وتتوزع ما بين إناث بنحو 411 ألف عاملة، وذكور بنحو 329 ألف عامل.

الفلبين تتصدر عمالة الإناث

تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 149 ألف عاملة (193 ألف عاملة في نهاية الربع الثالث 2023)، بينما يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 219 ألف عامل (251 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2023)، ولم تذكر الإدارة مبرراً لهذا التفاوت الكبير في الأرقام ما بين السنتين.

الهند أولاً في الجنسين

تتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 43.2 % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 20.4 % من الإجمالي.

وتستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، سريلانكا وبنغلاديش على نحو 91.4 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 6.1 % للنيبال وأدناها 0.2 % للسودان.

العمالة الكويتية... ثالثة

تحتل العمالة الكويتية الترتيب الثالث بنحو 451 ألف عامل (449 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2023) وبنسبة 15.4 % من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.

وبلغت جملة العمالة الكويتية كما في نهاية ديسمبر الفائت نحو 505 آلاف عامل، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.