100 تريليون دولار سندات متداولة عالمياً بـ 2024
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» أن إجمالي السندات الحكومية وسندات الشركات المتداولة عالميًا تجاوز 100 تريليون دولار العام الماضي، حيث أدى ارتفاع تكاليف الفائدة إلى فرض خيارات صعبة على المقترضين، ما دفعهم إلى ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات المنتجة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي عن الديون العالمية، أن تكاليف الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من أدنى مستوياتها إلى أعلى مستوياتها خلال العقدين الماضيين بين عامي 2021 و2024. كما أن إنفاق الحكومات على مدفوعات الفائدة بلغ 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء بالمنظمة، وهو أكثر ما تنفقه هذه الدول على الدفاع، حسب ما نقلته وكالة «رويترز».
ورغم بدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، لاتزال تكاليف الاقتراض مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل زيادات الفائدة في 2022، حيث يتم استبدال الديون منخفضة الفائدة بديون أعلى تكلفة، مما يعني أن تكاليف الفائدة عرضة للارتفاع أكثر.
وحذّرت المنظمة من أن هذا المزيج من ارتفاع التكاليف والديون المتزايدة قد يحد قدرة الدول على الاقتراض في المستقبل، في وقت أصبحت فيه الاحتياجات الاستثمارية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في أن ما يقارب نصف ديون الحكومات في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، إضافة إلى ثلث ديون الشركات، ستستحق بحلول 2027، ما يزيد ضغوط إعادة التمويل، مفيدة بأن الدول منخفضة الدخل وعالية المخاطر تواجه أكبر تحديات إعادة التمويل، حيث يستحق أكثر من نصف ديونها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأكثر من 20 في المئة منها خلال 2025.
وأوصت المنظمة الأسواق الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية بضرورة تطوير أسواق رأس المال المحلية، خاصة أن تكاليف الاقتراض عبر السندات المقومة بالدولار ارتفعت من نحو 4 في المئة في 2020 إلى أكثر من 6 في المئة في 2024، وتجاوزت 8 في المئة للدول المصنفة عالية المخاطر.
وأوضحت أن ضعف معدلات الادخار وضيق الأسواق المالية المحلية يجعل من الصعب على هذه الدول الاعتماد على التمويل الداخلي، ما يزيد اعتمادها على الديون الخارجية، واصفة تمويل التحول نحو صافي انبعاثات صفرية بأنه تحدٍ هائل، مشيرة إلى أن الأسواق الناشئة خارج الصين ستواجه فجوة تمويلية تبلغ 10 تريليونات دولار بحلول 2050 لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وفي حال تم تمويل هذه المشاريع عبر الديون الحكومية، فقد يؤدي ذلك إلى رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 25 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة و41 نقطة في الصين مطلع 2050، أما إذا تم الاعتماد على التمويل الخاص، فسيتعين على شركات الطاقة في الأسواق الناشئة مضاعفة ديونها 4 مرات بحلول 2035.
34 في المئة من الديون لمستثمرين أجانب
كشف تقرير «OECD» أن البنوك المركزية التي قلصت حيازاتها من السندات تم تعويضها عبر دخول مستثمرين أجانب وأفراد، حيث أصبح المستثمرون الأجانب يمتلكون 34 في المئة من ديون حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما ارتفعت حصة الأفراد إلى 11 في المئة، مقارنة بـ 29 في المئة و5 في المئة على التوالي في 2021.
