المحاكم الإنكليزية لا تملك الولاية القضائية على «هيئة الاستثمار»... وتنفيذيوها مُحصّنون دبلوماسياً
أصدرت محكمة بريطانية أخيراً حكماً قضائياً يمنح فعلياً حق الحصانة الدبلوماسية لمسؤولين تنفيذيين في صناديق ثروة سيادية شرق أوسطية قوية تتمتّع بحصانة قانونية فعلية.
وقضت المحكمة بأن هناك صناديق ثروة سيادية قوية من منطقة الشرق الأوسط تقع فعلياً فوق القانون ويمكنها المطالبة بالحصانة الدبلوماسية في حال وُجهت إليها اتهامات بارتكاب مخالفات أو انتهاكات، حسب تقرير نشرته صحيفة «التيليغراف» البريطانية.
واستعرض التقرير الحكم الذي أصدرته هيئة محكمة العمل في قضية لمسؤول سابق في الهيئة العامة للاستثمار حيث خلصت إلى أنه لا يمكنه الادعاء ضدها بتعرضه للفصل التعسّفي، وذلك على أساس أن المحاكم الإنكليزية لا تملك الولاية القضائية على هيئة الاستثمار التي تدير الصندوق السيادي الذي تبلغ قيمته نحو تريليون دولار، وذلك حسب أحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية.
ووفقاً لخبراء قانونيين، فإن هذا الحكم يعني أن المسؤولين التنفيذيين في صناديق الثروة السيادية يمكنهم أيضاً المطالبة بالحصانة الدبلوماسية إذا وجهت إليهم تُهم تتعلق بجرائم مالية مثل الاحتيال أو غسل الأموال، وفقاً لما ذكرته «التيليغراف».
وقضى القاضي براون بأن «هيئة الاستثمار» كيان منفصل عن الحكومة الكويتية، حيث تستثمر أصول الدولة في القطاع الخاص، ومع ذلك خلص إلى أن الهيئة تتمتّع بالحصانة من المقاضاة.
وتشير البيانات الصادرة عن المعهد إلى أن أصول «صندوق الأجيال القادمة الذي يُعدّ أقدم صندوق سيادي على مستوى العالم ارتفعت من آخر مستوى لها البالغ 980 مليار دولار إلى تريليون، حيث حل في المركز الخامس عالمياً والثاني عربياً بأصول تقدّر قيمتها 1.03 تريليون دولار، للمرة الأولى في تاريخه.
