أمثال الحويلة لـ«الراي»: لا نخشى القيل والقال ومَن لديه شيء فليقدّمه... إلى لجنة الفساد

يُقال إنّ إشعالَ جذوةِ النجاحِ يبدأُ بالتفكير الصحيح والتخطيط الصحيح والتنفيذ الصحيح. مثلثٌ لا بد من العمل داخل أضلاعه لضمان استدامة التحرك إلى الأمام دون توقف.

وليس من المُبالغة في شيء القول، إنّ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفل الدكتورة أمثال الحويلة، عرفت سر هذا المثلث وعبور طرقاته دون متاهات، خصوصاً مع وجود إرث كبير من الجمود لأسباب عدة.

«تقرير الشال»: 2.135 مليار دينار حجم سيولة بورصة الكويت خلال مارس

منذ ساعة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 45 سنتا ليبلغ 77.99 دولار

منذ ساعة

فكّت الوزيرة شيفرة الأقفال العتيدة، واحداً تلو الآخر لتصل إلى خزنة الملفات الصعبة، متقدمة بعزيمة ودون تردد لفتح الغرف المغلقة، غير آبهة بما كان يعتبر سابقاً ممنوعات ومحرمات، وغير مستعدة لسماع «نصائح» من كان يحذّرها من مواجهة بعض الملفات كونها أشبه بحقل ألغام، وفي مقابلة مع «الراي» تؤكد الحويلة، «لا نخشى القيل والقال ومن لديه شيء فليقدمه إلى لجنة الفساد بالوزارة بالأدلة والمستندات، فنحن لا نعتمد على الكلام المرسل وكل من له حق سيحصل عليه ومن عليه حق للدولة سنسترده وفقاً لسياسة الحكومة المرتكزة على مكافأة المجتهد ومعاقبة المقصّر».

وبما أن مسطرتها القانون، أقدمت الحويلة، على حل جمعيات ومبرات خالفت صحيح القانون، حيث لا محاضر ولا اجتماعات ولا كشف حسابات مالية... وصولاً إلى وقف انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وإغلاق صالات الأفراح وغيرها، لتشارك بذلك في تعزيز الهوية غير التقليدية للحكومة نحو تحقيق إصلاح شامل على مختلف الأصعدة كل في حيزه وبطريقة عمل تكاملية بين جميع الوزراء ذات العلاقة.

ويبدو واضحاً أن نطاق «نفضة» الحويلة يشمل كل القطاعات التي تتبعها كوزيرة «شؤون»، فيما تكشف عن تحرك جاد لتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وأن هناك تجاوزات كبيرة في هذا القطاع حتى على أملاك الدولة، فيما تؤكد على أن مؤشرات الأمن الغذائي مطمئنة ومخزون الجمعيات يغطي 3 لـ 6 أشهر.

وتشدد الوزيرة على أنه لا يوجد لديها أرض محايدة، فهي لا تفاضل بازدواجية بين منطلقاتها في التدقيق على جميع المساحات، أو تتحفظ في فتح طريق مسدود ولو حفراً ما دام يقود لإصلاح مستحق، وتقول: «الكويت بلد الخير والإنسانية، ودولة القانون وفيها لن يُظلم أحدٌ، فنبراسنا للعمل موقد بتوجيهات القيادة الحكيمة التي ترسخ مبدأ خدمة المواطنين وألا يُظلم كويتي في وزارتنا وأن نتبع القانون دون تجاوز.

وفي ما يلي نص المقابلة:

• شهدت الفترة الأخيرة حلّ جمعيات خيرية وجمعيات نفع عام عدة، فما أبرز المخالفات التي تم رصدها في هذا الصدد وأدت إلى هذا الإجراء؟

- أصدرت الوزارة قرارات بحل 20 جمعية نفع، فضلاً عن 23 جمعية ومبرة خيرية، لعدم التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، وغياب دورها الفعّال على أرض الواقع لسنوات عدة.

• هل الموضوع يتعلق بمخالفات إجرائية مثل عدم تقديم بيانات مالية، أم أن بعضها يتعلّق بإجراءات قانونية؟

- حقيقة المخالفات المرصودة متعددة، وتشمل تجاوزات مالية وأخرى إدارية، إضافة إلى عدم التزام بعض الجمعيات بتقديم التقارير الدورية المطلوبة رغم تكرار التنبيه، وأخرى خالفت شروط وإجراءات جمع التبرعات ومتطلبات القيام بالنشاط، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، وإحالة المخالفات المرصودة إلى الجهات المختصة لضمان التنظيم والشفافية.

• أمام هذا المشهد، هل توصلتم إلى آلية مستدامة تقضي على مخالفات جمع التبرعات؟

- أود التأكيد هنا على أن مسؤولي «الشؤون» يولون أهمية كبيرة للالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لجمع التبرعات، ومنها أخذ الموافقة المسبقة، وتضمين الإعلان لرقم الترخيص، إلى جانب حصر جميع التبرعات بطريقة إلكترونية، وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري وضمان تطبيق الإجراءات المعتمدة وفق الأطر القانونية، تمت إحالة بعض المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق، فيما تراقب الوزارة تحويلات الجمعيات الخيرية داخلياً وخارجياً بالتعاون مع الجهات المعنية.

• ما معايير الحكومة في تقديم المنح السنوية لجمعيات النفع العام؟

- المنح الحكومية المقدمة لجمعيات النفع العام مشروطة بالالتزام بالقوانين واللوائح وتحقيق أهدافها المعلنة وخدمتها للمجتمع بشكل فعّال، وتُمنح بناءً على التقارير المالية والإدارية الدورية، علماً بأن المنح الحكومية كانت بناءً على القانون رقم 24/1962 حيث خُصص دعم سنوي لأنشطة جمعيات النفع العام، إلا أن هذا الالتزام توقف منذ 2004 بناء على قرار مجلس الوزراء.

• ما دور الوزارة في مراقبة تحويلات الجمعيات الخيرية داخلياً وخارجياً؟

- بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم الوزارة بمراقبة أنشطة الجمعيات الخيرية، بما في ذلك التحويلات المالية، ودورها في ذلك يشمل ضمان توافق أنشطة هذه الجهات مع أهدافها المعلنة، والتزامها بالقوانين المحلية والدولية، وتم الانتهاء من مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للعمل التطوعي الاسترشادي، والذي يهدف لتوحيد النظم واللوائح المنظمة للعمل التطوعي، وذلك بعد اعتماد النظام الموحد للعمل التطوعي الاسترشادي من قبل مجلس التعاون لدول الخليج أخيراً، فيما تم تطوير نظام ميكنة الجمعيات الخيرية والمبرات واستبدال الإجراءات المالية النقدية بالحوالات الإلكترونية.

• ما صحة ما يتردد أن بعض الجهات يخلط بين العمل الخيري والاستقطاب السياسي وربما الاستفادة المالية، وأن هناك مقترحاً لإنشاء مظلة حكومية تضم كل الجمعيات الخيرية؟

- هناك مشروع محل الدراسة حكومياً لبحث إمكانية إنشاء مركز يضم تحت مظلته الجمعيات الخيرية، أخذاً بالاعتبار أنه يوجد حالياً مركز الكويت للعمل الإنساني الذي يوفر موقعاً للمساعدات المركزية يجمع جميع الجمعيات، ورغم ذلك تبحث الحكومة إمكانية تطوير هذه المظلة، لكن لا يوجد حتى الآن تصور نهائي في هذا الخصوص، لكن تم الانتهاء من مراجعة مشروع قانون العمل الخيري والإنساني ورفعه لجهات الاختصاص، والذي يهدف لزيادة الشفافية وتعزيزالرقابة المالية والتوسع ببرامج العمل الخيري والإنساني بما يحافظ على مكانة الكويت وتحقيق مراكز متقدمة من النزاهة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص كوزارتي المالية والعدل، كما تم الانتهاء من مشروع قرار تنظيم التعاون بين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص في شأن جمع التبرعات العينية وجمع الملابس من خلال الصناديق الذكية، وجميعها إجراءات تكرس شفافية العمل الخيري.

• ما أبرز الضوابط التي يُرتقب أن يتضمنها قانون التعاونيات الجديد؟

- بصفة عامة يمكن القول إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الرقابة على أموال المساهمين وحمايتها، وتقليص فرص الاستغلال والفساد المالي والإداري وشبهات غسل الأموال والتنفيع، ومن ثم ضمان الشفافية في العمليات المالية والإدارية، فضلاً عن وضع آليات فعّالة لمحاسبة المتجاوزين، وعودة العمل التعاوني الى مساره الصحيح وهو خدمة الوطن والمواطنين.

كما يمكن القول إن القانون الجديد للتعاونيات سيعزّز الرقابة ويضمن الشفافية والمحاسبة الفعّالة، وترسيخاً للهدف نفسه تمت ميكنة الدفعات المالية لقطاع التعاون واستبدال الإجراءات الورقية المتبعة بإجراءات الكترونية، كما تم التوجيه لتوفير تقارير المخزون الغذائي الإستراتيجي عن طريق أنظمة الجمعيات التعاونية الآلية، وتم تفعيل عمل إدارتي الرقابة والتدقيق، وتكليف فرق عمل من الوزارة لمراجعة أعمال جميع الجمعيات التعاونية وتقديم تقاريرها للوزير.

وجرى التأكيد أخيراً في لقاء جمعنا مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية على أن حماية حقوق المساهمين، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي خط أحمر، لا يمكن تجاوزه.

• ماذا يحدث في حال اكتشاف المخالفات؟

- أولاً يتم تشكيل فريق لبحث الملف وإذا ثبت له المخالفة يتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الإدارة القانونية بالوزارة، وإذا ثبت لديها المخالفة تراجع قراراتها من قبل لجنة استشارية عليا مشكلة من أعضاء من الفتوى والتشريع للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وصحة الرأي المرفوع للوزير قبل اعتماده بشكل نهائي.

• أثناء تدقيقكم على دفاتر وأعمال الجمعيات التعاونية هل اكتشفتم تجاوزات كبيرة؟

- لدينا 48 فريقاً 18 لجنة للتدقيق على الجمعيات التعاونية، ولذلك أي مخالفة إدارية ومالية يتم معالجتها والتعامل معها بشفافية كبيرة، ورداً على سؤالك يمكن القول نعم رصدنا تجاوزات كبيرة حتى على أملاك الدولة.

• أعلنتم أخيراً عدم صحة خصخصة الجمعيات التعاونية، ما يطرح السؤال حول الأسباب التي تمنع ذلك وسط توجه الحكومة لزيادة حضور القطاع الخاص؟

- يؤمن قياديو وجميع مسؤولي «الشؤون» بأهمية دور الجمعيات التعاونية في تحقيق الاستقرار اجتماعياً واقتصادياً، ويرون أن الحفاظ على هذا الدور يتطلب استمرار عملها كجهات غير ربحية تخدم المجتمع، مع تعزيز الرقابة والشفافية في أعمالها، ولذلك لا خصخصة للجمعيات التعاونية باعتبار أن دورها غير الربحي يعزز الاستقرار اجتماعياً واقتصادياً، فضلاً أن المستهدف من هذا القطاع المساهمة في الحفاظ على تعزيز إستراتيجية الأمن الغذائي ودعم المنتج الوطني.

• وبالنسبة لخططكم لتكويت الجمعيات التعاونية؟

- ما يستحق الإشارة بهذا الاتجاه أننا وصلنا مرحلة متقدمة لتكويت هذا القطاع والانطلاقة ستكون من نافذة الوظائف الإشرافية بهذا القطاع، والتي تشمل المديرين ونواب المدير العام، على أن يكون ذلك وفقاً لإجراءات واختبارات محددة، تضمن تقديم تجربة تكويت فاعلة بالقطاع.

• بمناسبة الحديث عن الجمعيات وباعتباركم عضواً في لجنة الأمن الغذائي ما آخر التطورات بهذا الملف؟

- جميع المؤشرات المرصودة في هذا الاتجاه حتى الآن مطمئنة، حيث تغطي الكميات المتوافرة من السلع الرئيسية في الجمعيات استهلاكاً يتراوح بين 3 و6 أشهر، وقد أطلقنا تطبيق قياس إلكترونياً في جميع الجمعيات ومخازنها لمعرفة حركة المخزون الإسترتيجي في كل المناطق، مع تزويدنا بتقارير محددة بجميع الأنواع والسلع الرئيسية، وهناك خطة تعاون مشتركة بين التعاونيات في هذا الخصوص.

• ماذا عن خططكم لمستقبل المساعدات الاجتماعية؟

- صرف المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة مستمر، مع تطوير آليات الصرف، وبما يضمن وصولها لمستحقيها، مع العمل على تطوير آليات الصرف وضمان وصولها إلى مستحقيها بفعالية وشفافية.

• بعد قرارات سحب الجنسية التي طالت عدداً كبيراً من اللواتي كنّ يتقاضين المساعدات هل يمكن القول إن ميزانية تمويل هذا البند انخفضت؟

- لا... فالوزارة مستمرة في صرف المساعدات الاجتماعية للنساء اللاتي تم سحب جنسياتهن، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، مع مراعاة الحالات الإنسانية وضمان عدم تأثرهن سلباً.

• هل هناك تعاون بين «الشؤون» واللجنة العليا للجنسية بخصوص ملفات معينة في شأن سحب الجنسية؟

- بالطبع فالوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك اللجنة العليا للجنسية، لضمان معالجة الملفات المتعلقة بالجنسية بما يتوافق مع القوانين وحفظ حقوق الأفراد، خاصة أنه لدى «الشؤون» قطاعات تتعلق مباشرةً بملف سحب الجنسية، وعلى رأسها قطاعات التعاون والتنمية الاجتماعية في ما يخص المساعدات الاجتماعية والمعاقين والمكلف بالرعاية وصرف المستحقات.

• هل هناك توجه لإعادة النظر في مزايا ذوي الإعاقة؟

- يتم حالياً مراجعة القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته والخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يستهدف زيادة كم ونوع الخدمات التأهيلية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تسهيل دمجهم بالمجتمع وبسوق العمل كأشخاص فاعلين مباشرة، وجارٍ مراجعة جميع شهادات الإعاقة للتأكد من مصداقيتها، ومراجعة تحديث بيانات المعاقين والمكلفين برعاية المعاق، مع الربط آلياً مع الجهات ذات الاختصاص لضبط عمليات صرف المستحقات المالية للمستحقين، مع إلزام كل الجهات التعليمية والتأهيلية التي تستقبل الطلبة من ذوي الإعاقة وتعمل تحت مظلة الهيئة بتركيب وتشغيل كاميرات المراقبة، مع تطوير المناهج التعليمية الخاصة بالمعاقين.

وقد شكلنا لجنة قانونية من أعضاء الفتوى والتشريع للنظر بجميع المخالفات القانونية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، كما تم تفعيل مواد قانونية غير مفعلة للحفاظ على المال العام مثال: سفر المكلف برعاية معاق أكثر من 45 يوماً دون صحبة المعاق، مع إلزامي عمل البصمة البيومترية وإلا إيقاف المزايا المالية بانتهاء المهلة.

كما تم تحريك العقود الخدماتية المتأخرة لخطة التنمية والتحول الإلكتروني في الهيئة وتم الانتهاء من توقيع عقود الأجهزة التعويضية، فيما تم توقيع بروتوكول مع «نزاهة» لدراسة وبحث أوجه الفساد الإداري الممكنة في «هيئة الإعاقة»، فيما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والديوان الوطني لحقوق الإنسان يهدف أساساً إلى تخطيط وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت.

وما يستحق الإشارة حول جدوى المتابعة القانونية المتخصصة للقضايا المرفوعة من وضد الهيئة، أن إجمالي الأحكام ضد الهيئة بلغ 1952 ولصالحها 3729 حكماً.

• ما صحة ما يتردد بأنكم تدرسون قانون الحضانة العائلية رقم 80 لسنة 2015 لغير البالغين وغير العاملين؟

- نعم... ونهدف من ذلك تعزيزاستقلالية الأبناء الأيتام من خلال العمل على تقليص/أو انهاء خدمات الإيواء لمن بلغ سن الرشد واستقل مالياً بالحصول على وظيفة وراتب ثابت والخروج من دائرة استحقاق الإعانة الشهرية المخصصة لغير البالغين وغير العاملين والمستمرين بالدراسة.

• متى ستنتهون من تسكين الشواغر القيادية والإشرافية في الوزارة؟

- نسعى إلى تسكين الشواغر الوظيفية في أقرب وقت ممكن، وذلك فقاً للقوانين واللوائح المنظمة من قبل ديوان الخدمة المدنية، ومن خلال إجراءات عادلة ولجان متخصصة، تضمن تسكين المستحقين بالوظائف الاشرافية.

• وسط الملفات الثقيلة التي تحملها الوزيرة الحويلة، وتشمل المساعدات والمبرات والجمعيات والمساعدات الاجتماعية هناك من يعتبر أن وزيرة «الشؤون» تتخذ أحياناً قرارات قاسية في معالجة المخالفات في أكثر من صعيد؟

- ما أود التأكيد عليه أن الكويت بلد الخير والإنسانية، ودولة القانون وفيها لن يظلم أحد، فـ«نبراسنا للعمل موقد بتوجيهات القيادة الحكيمة التي ترسخ مبدأ خدمة المواطنين وألا يظلم كويتي في وزارتنا وأن نتبع القانون دون تجاوز» وهذا مسار حكومي واضح محدد بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يشدد دائماً على جميع الوزراء بالعمل بروح المسؤول، وأن نعتمد في ذلك على سياسة الباب المفتوح كمنهج عمل مع المراجعين، وأن ننزل للميدان لتلمس متطلبات الموظفين والمراجعين من أرض الواقع».

ومن هذا المنطلق السامي نلتقي في «الشؤون» كل أربعاء بالمواطنين ولدى جميع مسؤولي الوزارة جدول محدد لمقابلة المراجعين، والعمل الجاد والمسؤول بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن وفق منهجية إصلاحية مستدامة، واتساقاً مع هذا المنهج نحن لا نخشى القيل والقال ومن لديه شيء فليقدمه إلى لجنة الفساد بالوزارة بالأدلة والمستندات، فنحن لا نعتمد على الكلام المرسل وكل من له حق سيحصل عليه ومن عليه حق للدولة سنسترده وفقاً لسياسة الحكومة المرتكزة على مكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر.

56834 مواطناً يستفيدون من مساعدات اجتماعية

مقدمة لـ 49.915 ألف أُسرة

أفادت الوزيرة الحويلة، بأنه تم تقديم مساعدات اجتماعية لأكثر من 49.915 ألف أسرة يستفيد منها أكثر من 56834 مواطناً، فيما جار العمل على رقمنة السجلات الاجتماعية لضمان تحسين كفاءة تقديم المساعدات وتقليل العوائق الإدارية، مؤكدة أن الكويت تواصل تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي التي تستهدف النساء وتعزز فرصهن في جميع المجالات.

وبينت أن نظام المساعدات المركزي للاسر المتعففة يهدف إلى توفير بوابة موحدة مركزية لتقديم المساعدات لمستحقيها لتسهيل عملية تقديم ودراسة وصرف المساعدات للفئات المستحقة تحت إشراف الوزارة لتوحيد الجهود الخيرية وتنظيم عمليات المساعدة من خلال دورة مستندية دقيقة تخضع لمراقبة «الشؤون»، ما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأعلى مستويات الشفافية.

كما يسهل النظام إجراءات تقديم الطلبات، ويحدّ من الازدواجية في صرف المساعدات، ما يعزز كفاءة توزيع الدعم وكفاءة العمل الخيري ويرفع مستوى الاستجابة السريعة للفئات الأكثر احتياجاً، في إطار رؤية متكاملة للعمل الإنساني في الكويت.

99 في المئة إكمال النساء للتعليم الابتدائي

48 في المئة مشاركة المواطنات بالقطاع الخاص.. و60 في المئة وجود المرأة الكويتية حكومياً

كشفت الحويلة، بأن نسبة إكمال النساء للتعليم الابتدائي في الكويت تبلغت 99 في المئة، وأن الطالبات والباحثات تشكلن أكثر من 70 في المئة من الملتحقين بمجالات «STEM»، مشيرة إلى تزايد تعيين المرأة الكويتية في مناصب قيادية بارزة في مجالات الاقتصاد، ريادة الأعمال، العلوم والتكنولوجيا، المصارف، الرياضة، القضاء، الأمن، والقطاع الدبلوماسي، وأن مشاركتها في القطاع الخاص تصل 48 في المئة، وفي القطاع الحكومي نحو 60 في المئة.

وشدّدت الوزيرة، على أن الكويت ملتزمة بدعم السياسات الاجتماعية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن وصول المرأة إلى جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية، مبينة أنه في نطاق ذلك تعمل الكويت على مراجعة وتعديل التشريعات لخلق بيئة قانونية عادلة تدعم المرأة في العمل، التعليم، الحماية الاجتماعية، والمشاركة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز دور المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة وإشراكه في صنع القرار بالشراكة مع القطاعين الحكومي والأهلي.

دمج أو إلغاء بعض قطاعات الوزارة

قالت الحويلة، إنه يتم حالياً دراسة الهياكل التنظيمية التابعة للوزارة قانونياً وإدارياً، وأن من المخطط دمج أو إلغاء بعضها، بسبب ازدواجية العمل أو لعدم الفاعلية، مبينة أنه تم الانتهاء من تقليص بعض الوحدات التنظيمية في قطاع الرعاية الاجتماعية، ومكتب الوزير، وستعقبها مراجعة بقية القطاعات والجهات تباعاً.

وأضافت أن التحرك على دمج بعض القطاعات في«الشؤون» يأتي لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات متكاملة للمستفيدين، وتابعت «نراجع الهيكل التنظيمي لتفادي أي تعارض قائم أو حتى تكرار القيام بالأدوار نفسها من أكثر من جهة، وضمن هذا التوجه وافق مجلس الخدمة المدنية على مقترح (الشؤون) لدمج إدارة التخطيط والمتابعة مع إدارة التطوير الإداري، باعتبارهما إدارات متشابهة الاختصاص ونطاق العمل».

وأكدت أن أي دمج بين قطاعات الوزارة سيضمن تحقيق كفاءة أعلى في الأداء، ويقود لتقديم خدمات متكاملة وشاملة للمواطنين، بشرط عدم تأثر الخدمات التي تقدمها لمستحقيها.