تأتي من شخصيات تنتحل صفة مسؤولي توظيف
«الوطني» يحذر من عروض عمل وهمية برواتب مغرية... عبر الإنترنت
يحرص بنك الكويت الوطني، على المشاركة الفاعلة في رفع الوعي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كافة الشرائح المجتمع، وفي هذا الإطار يواصل البنك دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.
ويكثف «الوطني» حملات التوعية عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر كافة منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل البنك المركزي، لرفع الوعي لدى كافة شرائح المجتمع وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.
ويسعى «الوطني» دائما إلى إطلاع العملاء على أحدث وسائل الاحتيال والطرق الملتوية التي يتبعها المحتالون لتنفيذ مخططاتهم، وطرق تفادي هذه العمليات، وفي هذه الحملة يسلط الضوء على عروض العمل الوهمية التي تفيد باختيار العميل للعمل كموظف بدوام جزئي براتب مغر، من خلال رسالة تصله عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى استدراجه لسرقة أمواله أو معلوماته البنكية.
وتأتي عروض العمل الوهمية من شخصيات تنتحل صفة مسؤولي التوظيف في منظمات حقيقية، بما في ذلك المديرون التنفيذيون رفيعو المستوى،وأيضاً مديري التوظيف ويجرون مقابلات لوظائف غير موجودة، لذلك ينصح البنك بعدم تقديم أي معلومات شخصية مثل تفاصيل جواز السفر أو رقم بطاقة الائتمان، إضافة إلى ضرورة عدم الاستجابة لأي طلبات تحاول الحصول على دفعة مقدمة من أجل جدية الوظيفة، أو رسوم لفترة التدريب كشرط للتوظيف.
ويحذر «الوطني» من التجاوب مع هذه الإعلانات المغرية، التي عادة ما تكون فخاً نصبه المحتالون للإيقاع بضحاياهم، مشدداً على ضرورة عدم الإفصاح عن أي معلومات حساسة لأي شخص، وتغيير كلمة السر لحساباتك على المواقع والتطبيقات لتجنب أي عملية اختراق وسرقة البيانات المحفوظة.
ويعد «الوطني» داعماً وشريكاً رئيسياً لكل حملات ومبادرات البنك المركزي، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث إن «الوطني» وباعتباره مؤسسة مالية رائدة، دأب على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يعمد إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.
