31.7 ألف شركة أفصحت عن «مستفيدها الفعلي»... في 4 أيام

فيما يعكس تسارع استجابة أصحاب الشركات لتحديث بياناتهم الرئيسية، تفادياً لعقوبة عدم الكشف عن المستفيد الفعلي التي تصل إلى 10 آلاف دينار، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن أعداد المفصحين عن بياناتهم في هذا الخصوص ارتفع نحو 31.7 ألف شركة في 4 أيام، تشكل قرابة 4.3 في المئة من إجمالي التراخيص السارية والمشمولة من وزارة التجارة والصناعة الذي يبلغ بحدود 226.938 ألف لتصل نسبة الشركات المفصحة حتى الآن إلى 55 في المئة.

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» شهدت على مدار الأيام الماضية استمرار تدفق المراجعين الذين يملكون تراخيص تجارية، والذين يمكن توزيعهم على شريحيتن، الأولى تستفسر عن آلية عمل «المستفيد الفعلي» والمعوقات الإجرائية التي تواجهها في هذا الشأن، والثانية تشمل أصحاب التراخيص الموقوفة والتي لم يقدّم أصحابها ميزانيات مالية منذ سنوات، أو أصحاب التراخيص المنتهية، حيث حصلوا على إفادات من مسؤولي الوزارة بأن الإجراء يشملهم، وعليهم تسوية أوضاعهم، ما ترتب عليه تحرك البعض باتجاه تعديل أوضاعهم خلال المهلة، وأن آخرين تقدموا بطلب إلغاء من السجل التجاري.

النفط يرتفع مع توعد أميركا بمواصلة مهاجمة الحوثيين

منذ ساعة

«سامسونغ» قد تطلق سماعات بتقنية التوصيل العظمي

منذ 3 ساعات

توصيات «فاتف»

ونوّهت المصادر إلى أن مسؤولي «التجارة» يستهدفون إفصاح 60 في المئة من الشركات المشمولة بقاعدة المطالبين على الأقل ببيانات المستفيد الفعلي في شهر يونيو المقبل بحد أقصى، أو فرض العقوبة المقررة على المخالفين، وذلك التزاماً بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» حول ضرورة تبنّي الكويت لتدابير إضافية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت المصادر إنه تسهيلاً على المراجعين يضع مسؤولو «التجارة» اللمسات الأخيرة على إضافة خدمة «المستفيد الفعلي» إلى برنامج «سهل بزنس» حيث يمكن للمراجع القيام بالإجراء في خطوات واضحة، مشيرة إلى أن «التجارة» حدّدت الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي، وذلك لأي جهة مسجلة في الوزارة ولديها سجل تجاري، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة بكل أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو مساهمة، وأيضاً أي كيان يمارس نشاطاً تجارياً، مطالب بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي وفقاً للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، فيما يستثنى من التسجيل الشركات المدرجة في البورصة، سواء في البورصات الداخلية أو الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات.

تدقيق البيانات

وكشفت المصادر أن مسؤولي «التجارة» يحضرون لوضع عقوبات محددة للتعامل مع الأشخاص الذين يثبت لاحقاً أنهم أدلوا بمعلومات غير صحيحة، حيث ستكون الخطوة الأولى بالتدقيق على صحة البيانات المقدمة من أصحاب التراخيص، وفي حال اكتشاف وجود بيانات بخلاف الحقيقة سيتم فرض عقوبة على الشخص المعني بذلك، مبينة أن هذه العقوبة غير محددة حتى الآن وجار بحث الإجراء قانونياً.

وحددت «التجارة» غرامة لعدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي، تبدأ بألف دينار بعد مهلة تنتهي بعد العيد وصولاً إلى 10 آلاف دينار، بخلاف العقوبة المنصوص عليها في القانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تصل لـ500 ألف دينار.

متوسط زمني

وقالت المصادر، إنه ما لم يقم أصحاب التراخيص بالإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي أو إلغاء تراخيصهم المنتهية بنهاية مارس الجاري ستقع عليهم العقوبة، مشيرة إلى أن تفعيل إلغاء الترخيص التجاري وسحبه من السجل يتطلب متوسطاً زمنياً ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع من تقديمه، حيث تتم مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة بالتراخيص التجارية ومن ضمنها الهيئة العامة للقوى العاملة، ما يعني أنه لتفادي العقوبة المالية على الراغبين في إلغاء تراخيصهم التقدم بطلب الإلغاء من الآن، منوهة إلى أن «التجارة» تلقت أخيراً استفسارات وطلبات إلغاء تراخيص غير مفعّلة من شريحة كبيرة، حيث طلبوا التخلي عنها تفادياً لدفع الغرامة المالية المقررة بحق الكيانات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي.