الصناديق والمحافظ عززت مراكزها الاستثمارية بالقطاع
10.4 في المئة عوائد أسهم البنوك منذ بداية 2025... بجانب توزيعاتها
- 62 في المئة من وزن البورصة للبنوك بـ 28.75 مليار دينار
- استقرار المصارف مالياً وسيولة أسهمها يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والأجانب
سجلت المراكز الاستثمارية المتمثلة في أسهم البنوك والشركات القيادية المدرجة بالصناديق التي تنشط في بورصة الكويت استقراراً منذ بداية 2025 رغم اهتمام البعض بمواكبة الحركة اليومية لأسهم عدة يغلب عليها الزخم.
وتوجه إدارات الأصول في شركات الاستثمار الكُبرى التي تدير أكبر الصناديق الكويتية اهتمامها نحو الأسهم القيادية خصوصاً البنوك التي تمثل الوزن الأكبر من البورصة حالياً، والتي حققت بخلاف توزيعاتها عوائد سوقية بلغت منذ بداية العام 10.4 في المئة تعادل 2.74 مليار دينار.
وارتفع وزن البنوك منذ بداية العام 2 في المئة ليصل 62 في المئة من إجمالي وزن البورصة حسب إقفالات الأسبوع الماضي مقارنة بـ 60 في المئة بنهاية ديسمبر الماضي (حسب كامكو انفست)، ما يعكس اهتمام الصناديق، إضافة إلى استقرار المراكز الاستثمارية التابعة للمؤسسات الأجنبية والمحلية الحكومية فضلاً عن أهميتها كمراكز استثمارية لدى المحافظ الاستثمارية.
وكشفت معلومات رسمية استحواذ البنوك المدرجة على 28,756.4 مليار دينار من وزن البورصة عامة والبالغ بنهاية جلسة الخميس الماضي 46.27 مليار دينار، إذ لاتزال أسهم القطاع الوجهة الاستثمارية الأهم للمحافظ الخاصة والمدارة من الكيانات المتخصصة، ويستند ما رصدته «الراي» الفترة الأخيرة من زيادة بتركيز الصناديق والمحافظ الاستثمارية على أسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت إلى حزمة أسباب مالية وفنية، منها على سبيل المثال:
- الاستقرار المالي وقوة الأداء حيث إن البنوك المحلية تُعد من الأكثر استقراراً وربحية في السوق، حيث تحقق معدلات نمو ثابتة وعوائد جيدة لحملة أسهمها بخلاف استفادة من زخم التعاملات من وقت إلى آخر، فيما تتمتع البنوك بسيولة قوية ونسب كفاية رأس المال المرتفعة وفقاً للمعايير الدولية.
- على اعتبار أن الفترة الحالية موسم للتوزيعات النقدية المجزية فإن معظم البنوك الكويتية تمنح مساهميها توزيعات نقدية سنوية مستقرة وجيدة في إطار ضوابط الاستحقاقات المنظمة لذلك، بخلاف المنحة المجانية مقارنة بقطاعات أخرى، الأمر الذي يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والأجانب الباحثين عن العائد الدوري المنتظم، لاسيما وأن بعضها يعتمد التوزيعات الفصلية كذلك.
- ما يفرضه بنك الكويت المركزي من لوائح صارمة تحافظ على استقرار القطاع المصرفي وتمثل ضمانة للمستثمرين، ما يقلل المخاطر الاستثمارية.
- يعد دور البنوك في تمويل المشروعات الكبرى، سواء الحكومية أو للقطاع الخاص، من العوامل الداعمة لاستمرارية نمو أرباح القطاع.
- ما تحققه الأسهم الكويتية من معدلات سيولة خلال التعاملات اليومية لتصبح من الأكثر تداولاً في البورصة يسهل عمليات الدخول والخروج بالنسبة للصناديق والمحافظ الاستثمارية.
تجعل هكذا معطيات أسهم البنوك خياراً إستراتيجياً للأوساط الاستثمارية وملاذاً آمنا لها وركيزة أساسية في الاستثمار طويل الأجل في البورصة، وفي مقدمهم مديرو المحافظ الذين عززوا تركزاتهم ببنوك كُبرى لتربو لدى بعضهم عن 30 في المئة.
