قاضٍ يمنع الرئيس من استخدام قانون صدر عام 1798 في عمليات الترحيل
ترامب يُجمّد عمل إذاعة «صوت أميركا» ووسائل الإعلام مُموّلة من الحكومة
تلقى مئات الموظفين في إذاعة صوت أميركا وإذاعة آسيا الحرة وإذاعة أوروبا الحرة وغيرها من وسائل الإعلام، رسالة بريد إلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع، تبلغهم بمنعهم من دخول مكاتبهم وتلزمهم بتسليم تصاريحهم ومعداتهم الصحافية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، يوم السبت.
جاءت هذه التخفيضات عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، والذي صنف الوكالة الأميركية للإعلام العالمي كجزء من البيروقراطية الفيدرالية «غير ضرورية».
وتوظف الوكالة، التي تعد الجهة الأم لصوت أميركا، نحو 3500 موظف، وبلغت ميزانيتها 886 مليون دولار لعام 2024، وفق أحدث تقرير لها إلى الكونغرس.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الوكالة أنهت جميع العقود المبرمة مع المؤسسات الإذاعية الدولية الخاصة التي تمولها، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة.
وقال مدير صوت أميركا مايكل أبراموفيتز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن ما يقرب من كامل طاقمه، المؤلف من 1300 صحافي ومنتج ومساعد، قد تم وضعهم في إجازة إدارية.
وأعلن البيت الأبيض أن هذه التخفيضات تهدف إلى ضمان «عدم تحميل دافعي الضرائب بعد الآن تكاليف دعاية راديكالية».
وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار من المتوقع أن يواجه تحديات، حيث إن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، السلطة الحصرية للتحكم في الميزانية.
عمليات الترحيل
في سياق آخر، منع قاضٍ فيديرالي إدارة ترامب من تفعيل «قانون الأعداء الأجانب لعام 1798» الذي يعود لزمن الحرب لترحيل خمسة مواطنين فنزويليين من الولايات المتحدة.
فقد أصدر البيت الأبيض إعلاناً رئاسياً يوم السبت، يستهدف أعضاء عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويليين، معتبراً أن البلاد تواجه «غزوا» من هذه «المنظمة الإرهابية الأجنبية».
وبعد ساعات، أصدر القاضي جيمس بواسبرغ أمراً يوقف التنفيذ موقتاً لمدة 14 يوماً.
جاء قرار بواسبرغ استجابة لدعوى قضائية رُفعت في اليوم نفسه من قبل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية للأمام، حيث اتهمت المنظمتان إدارة ترامب بتفعيل «قانون الأعداء الأجانب» بشكل غير قانوني.
جدير بالذكر أنه قد تم استخدام هذا القانون ثلاث مرات فقط من قبل، جميعها خلال الحروب.
وتشير التقارير إلى أنه من خلال تفعيل هذا القانون الذي يعود إلى زمن الحرب، يمكن لإدارة ترامب ترحيل أي مهاجر تُعرفه بأنه عضو في العصابة من دون المرور بإجراءات الهجرة المعتادة، ويمكنها أيضاً رفع أشكال الحماية الأخرى التي ينص عليها القانون الجنائي عن الأشخاص الذين تستهدفهم.
