تسعى لكبح نفوذ «حزب الله» في القطاع المصرفي
الولايات المتحدة تدلي برأيها في اختيار الحاكم الجديد للبنك المركزي اللبناني
- المرشحون... كميل أبوسليمان وفراس أبي ناصيف وفيليب جبر وكريم سعيد وجهاد أزعور
- الإصلاحات ضرورية لمحادثات صندوق النقد الدولي ودعم إعادة الإعمار
بيروت/ واشنطن - رويترز - ذكرت خمسة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم المصرف المركزي الجديد، في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لـ «حزب الله» عبر النظام المصرفي اللبناني.
ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان، أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.
ويظهر هذا أيضاً، استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف «حزب الله» المدعوم من إيران والذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية بعد الحرب الإسرائيلية العام الماضي.
وانتخب لبنان منذ ذلك الحين جوزف عون، المدعوم من الولايات المتحدة، رئيساً للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة من دون دور مباشر للحزب. ويتعين على الحكومة الآن شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم موقت منذ يوليو عام 2023.
وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.
وتحدثت المصادر إلى «رويترز» لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار شريطة عدم نشر هويتها. ولم تنشر تفاصيل عملية الاختيار من قبل.
وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب، إن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية لدى لبنان.
وتابعت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة «تمويل الإرهاب» عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة «حزب الله».
ولم ترد وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء اللبناني بعد على طلبات للتعليق. ورفض ناطق باسم الرئاسة اللبنانية التعليق على الدور الأميركي، وقال إن الأهم هو اختيار شخص مؤهل.
وأوضح مسؤول إدارة ترامب ان الاجتماعات جزء من «الدبلوماسية المعتادة»، لكنه أضاف أن واشنطن توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها في شأن مؤهلات المرشحين.
وأوضح لـ «رويترز»، «المبادئ التوجيهية: لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي».
وأضاف «أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان».
دور رئيسي في الإصلاح
وقالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية، هم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، الذي يترأس شركة للاستثمار، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأسان شركتين مملوكتين لهما لإدارة الأصول.
وسيلعب المركزي الجديد، دوراً مهماً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019.
واندلعت الأزمة الاقتصادية بسبب استشراء الفساد والإسراف في الإنفاق من قبل النخبة السياسية الحاكمة، وتسببت في إفقار معظم اللبنانيين وتدمير الليرة وشل النظام المصرفي.
وتسعى الحكومة الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في شأن برنامج تمويل، لكن إجراء إصلاحات لا يزال شرطاً أساسياً.
واشترطت دول غربية وعربية أيضاً، القيام بإصلاحات لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان بعد أن دُمرت مساحات شاسعة منه جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية العام الماضي.
ووفقاً للدبلوماسي الغربي والمسؤول من إدارة ترامب، ناقش مسؤولون أميركيون مع السعودية، هوية مرشحي حاكم المصرف المركزي.
وسيحل الحاكم الجديد، محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل موقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاماً عام 2023، بفضيحة.
وخلال معظم فترة توليه المنصب، اعتبر سلامة خبيراً مالياً وحظي بدعم الولايات المتحدة، التي تبدي اهتماماً بالغاً بالمنصب نظراً لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع ومساعدتها في ضمان امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة منظمات «إرهابية»، ومنها حزب الله.
إلا أن الانهيار المالي شوه إرث سلامة.
فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، التي اتهمته بالفساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حالياً اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه.
وأدرج لبنان العام الماضي على «القائمة الرمادية» لجهات رقابية مالية بعد فشله في معالجة مخاوف متعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.
