منيرة الأمير لـ «الراي»: التخصيص من أهم صلاحيات «البلدي»... يجب تفعيل آلياته

قالت عضوة المجلس البلدي منيرة الأمير، إن عملية التخصيص هي واحدة من أهم اختصاصات المجلس، داعية إلى تفعيل آلياته في ذلك، كما أكدت أن هذه القضية من القضايا التي تتبناها منذ اللحظة الأولى، وأنها تولت رئاسة اللجنة الفنية منذ أكثر من 6 شهور، وتشرفت برئاسة هذه اللجنة.

وأشارت الأمير، في لقاء مع «الراي»، إلى أن اللجنة تعتبر واحدة من أهم لجان المجلس نظراً لحساسية الموضوعات التي تناقشها، والمشاريع التي تعرض عليها، والتوصيات التي تصدر منها.

«النوخذة»... «شات جي بي تي» كويتي؟

منذ يوم

رفع سن الزواج بعيون المأذونين... قرار صائب

منذ يومين

ولفتت إلى أنها لمست متغيرات كبيرة ومشجعة خلال عملها في اللجنة الفنية، من أهمها مساحة التحسّن التي تطرأ في التعاون بين مؤسسات الدولة. وفي ما يلي نص اللقاء:

منصب وعمل

• كونكِ أول امرأة تتولى منصب رئيس اللجنة الفنية في تاريخ المجلس البلدي، ما دورك في هذا المنصب، وانطباعكِ عن هذا الدور؟

- توليت رئاسة اللجنة الفنية في المجلس منذ أكثر من 6 شهور، وتشرفت برئاسة هذه اللجنة، مع العلم أنني لم أكن على دراية بأني أول امرأة تتولى هذا المنصب، بل استغربت من هذا الأمر، حيث أرى نماذج محترفة وقدرات كبيرة في المجلس خلال الفترات السابقة، ولكنني كنت محظوظة بهذا الشرف.

ومن قناعاتي الشخصية رؤيتي للمرأة الكويتية والرجل الكويتي على قدم المساواة منذ القدم، ولاسيما أن مجتمعنا يحقق هذا التوازن في إطاره الاجتماعي، ويدعم أبناءه وبناته بالتساوي، ويقف خلف كل موهبة تظهر. فالمجتمع يعتبر جميع أبنائه ثروته الحقيقية وامتداده، ولم يفرق أبداً في هذا الأمر، فهي أدوار يتم تبادلها بين الأجيال لخدمة الكويت كل حسب طاقته وقدراته.

• حديثنا عن هذا الدور، وما قمت به من تحديث لإدارة اللجنة الفنية خلال هذه الفترة؟

- اللجنة الفنية تعتبر واحدة من أهم اللجان في المجلس، نظراً لحساسية الموضوعات التي تناقشها، والمشاريع التي تعرض عليها، والتوصيات التي تصدر منها، وأيضاً هناك جانب مميز لهذه اللجنة وطبيعة خاصة للدور التي تلعبه.

• ما أهم الموضوعات التي تتم مناقشتها حالياً في اللجنة الفنية؟

- هناك العديد من الموضوعات، ولكن يعتبر تحديث لوائح تنظيم أعمال البناء واحدا من أهم الموضوعات التي تناقشها اللجنة الفنية حالياً نظراً لتعدد الجداول التفصيلية داخل هذه اللائحة، فإنها تكرس للطبيعة الخاصة باللجنة الفنية، حيث تمت مراجعة واعتماد جدول المناطق الزراعية و تنمية الثروة الحيوانية، وكان هناك تعديلات كثيرة طرأت عليها، ولكنني اعتبرها نموذجاً إيجابياً في هذا الشأن، حيث إنها مثلت تعاوناً كبيراً بين أكثر من جهة في الدولة، وهذا التعاون كان الغرض منه الوصول لأفضل نتيجة ممكنة.

كما أنني أرى متغيرات كبيرة ومشجعة من خلال عملي في اللجنة الفنية، أهمها مساحة التحسن التي تطرأ في التعاون بين مؤسسات الدولة، وهنا لن أقول إنها تحدث مباشرة وبشكل طبيعي، ولكن عبر المتابعة وإبداء الرغبة في التعاون تظهر روح جديدة هدفها الرئيسي تقديم ما هو أفضل لخدمة الكويت بشكل عام.

الأكثر نشاطاً

• هل أثر دورك في رئاسة اللجنة الفنية على دورك كعضو في المجلس البلدي، ولاسيما أنك من المشهود لهم بالكفاءة والقدرة على تقديم مقترحات بناءة باستمرار لتطوير دور البلدية والمجلس البلدي؟

- أعتقد أنني الآن أكثر نشاطاً كعضواً في المجلس البلدي، لاسيما أنني مع مرور الوقت أصبحت لدي رؤية واضحة في ما قد يؤثر إيجاباً من المقترحات، وما يلزمه الكثير من الوقت وقد لا يتم تنفيذه نظراً لطبيعة وآلية العمل الفعلية على الأرض.

كما أنني أتبنى قضايا بعينها هي محل رؤيتي ومجهودي، كما أنني ألزمت نفسي بأن أكون دائماً خلف مقترحاتي وأعمل على استكمال ما ينقصها، وما وصلت إليه لتتكامل الرؤية بمرور الوقت، وتراتب المقترحات.

وهنا لابد من شرح هذه النقطة، ففي ملف النظافة كان لدي العديد من المقترحات، ومنها على سبيل المثال مقترح الاستعانة بمكتب استشاري عالمي للقيام بمهام واضحة ضمن فترة زمنية محددة ينتج عنها تقسيم المناطق من جديد على العقود، وكذلك مقترح عمل اشتراطات المناقصات بشكل يعمل على تطوير مهام الأعمال، وأيضاً مقترح تصنيف الشركات العاملة في نظافة المدن لوضع معيار لتقييم كفاءة الشركة قبل دخولها مناقصة نظافة المدن، وأيضاً مقترح فتح باب المجال أمام الشركات الكويتية الجديدة لاكتساب الخبرات بشكل متدرج وبه آليات واضحة لتطورها هذه كانت المقترحات.

إذ تم اعتمادها جميع تلك المقترحات، وصدرت قرارات رسمية بتنفيذها بعد رحلتها الطبيعية، ومع ذلك تقدمت بعدد من الأسئلة للوقوف على آليات تطبيق هذه المقترحات، وقد تفاجأت بأن المناقصات الجديدة على وشك الطرح دون تضمين هذه القرارات.

وعليه قمت بإجراء الكثير من الاتصالات لتأكيد تضمين قرارات المجلس البلدي الجديدة في خطوات البلدية، ومازلت أسير خلف هذا الأمر لضمان الاستفادة من القرارات دون الانتظار لفترة كبيرة، لا يرى فيه رجل الشارع والمواطن أي تحسن في ملف النظافة رغم شكواه المتكررة، حيث يجب أن يعرف أن جهات الدولة تأخذ رأيه بجدية وحريصة على التطوير.

وعليه تقدمت أخيراً، بمقترح يلزم البلدية بالحصول على رأي القانونية قبل طرح أي مناقصة أو مزايدة بتأكيد تضمين كافة القرارات الصادرة من المجلس البلدي في هذه المناقصات و الممارسات.

هذا ما أتحدث عنه من خلال الخبرات التي تراكمت بمرور الوقت والحرص الذي يأتي لضمان تكامل المقترحات لصالح القضايا المهمة والحرص على تنفيذها أيضا وليس الاكتفاء بمجرد إصدارها.

التخصيص

• أعتقد أنك قمت بالشيء نفسه في ملف التخصيص، هل هذا صحيح؟

بالفعل، بدأت بملف التخصيص من خلال وضع معايير لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تم التخصيص لها، فعملية التخصيص هي واحدة من أهم اختصاصات المجلس، وهي من القضايا التي اتبناها منذ اللحظة الأولى، حيث أن الأرض هي أهم وأغلى موارد الدولة، ولا يجب أن يتم وقفها لمشروعات تنتظر لمدة تزيد عن 20 سنة دون محاسبة أو متابعة.

ويقوم المجلس بدوره (التخصيص للمشروع)، علماً أنه لم تكن هناك آلية سابقة لمتابعة المشروعات بعد تخصيص الأرض، ولا آلية لسحب الأرض في حال عدم التزام الجهة الممنوحة لها بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد.

ومن هذا المنبر، أؤكد أن«الدولة والمجتمع يخسران الكثير عند تجميد تلك الأراضي»، وعليه كانت مقترحاتي تتجه نحو تحديد فترة زمنية لتسليم المشروع، وفترة للانتهاء من تنفيذه، وكذلك وضع آلية لمتابعة التنفيذ، وآلية للتعامل مع الأراضي التي تم تخصيصها ولم يتم تنفيذ المشاريع بها بعد فترة السماح المنصوص عليها.

حيث لم تكن هناك آلية محددة لمثل هذه الحالات وهذا ما تقدمت به أيضا هو في محل مناقشة خلال الفترة الحالية، لذلك أقول انني بمرور الوقت اكتسبت رؤية اكبر تسمح لي بالعمل بشكل أكثر فاعلية هذا ما أعتقد انه في تطور حقيقي في أدائي كعضو بالمجلس البلدي.

الهوية المعمارية

• كان لك أيضاً دور مجتمعي ومشاركات ثقافية، فقد تمت دعوتك لكلية الحقوق لعرض مقترحك الخاص بالهوية المعمارية في ندوة أقيمت خصيصاً لهذا الأمر، حدثينا عن هذه التجربة.

- المشاركة كانت من خلال ندوة طلابية أقيمت خصيصاً لمناقشة مقترح «الهوية المعمارية»، وكانت التجربة في غاية الروعة، ولاسيما أنها كانت بمشاركة طلبة كلية الحقوق، والنقاش كان مفتوحاً حول المقترح، وطرق تنفيذه من الناحية القانونية.

كما كنت أقول إنه من الضروري أن يقف المجتمع على ما تقوم به مؤسسات الدولة لتحسين حياة الناس، وهذه اللقاءات تدعم توجهي.

وخلال الندوة تحدثت عن الهوية المعمارية، وما المقصود منها، وما هو الهدف من المقترح، وعندما تحول النقاش إلى الشكل الجدي بدأنا بتلقي الأسئلة والمقترحات، أي أنه بتوافر المعلومات المناسبة قد نحصل على تفاعل من الناس والمؤسسات الأخرى، وهذا يساهم تلقائياً في تطوير رؤيتنا ومقترحاتنا، والدفع في اتجاه قناعة الناس بالدور التي تقوم به الدولة بشكل عام، وزيادة احساسهم أنهم جزء من التجربة.

إن اللقاءات والندوات والمشاركات المجتمعية هذه لها أهمية كبيرة في نقل المعلومات وتبادل الرأي وأيضا تبني وجهات النظر الأصلح للوطن في نهاية المطاف.

• هل لهذا السبب تقومين بشرح مقترحاتك في فيديوات قصيرة في حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟

- أجل، أنا حريصة أن أشارك الناس الخلفية والأبعاد التي من خلالها تقدمت بتلك المقترحات، بل تناقشت مع الزملاء أن يفعلوا مثل هذه الخطوة، باعتبارنا نمثل هذا المجتمع عبر الدور الذي نقوم به في المجلس البلدي، وعليه أرى أنه من واجبي أن يعرف الناس على الأقل لماذا تقدمت بمقترح معين، ولماذا أدفع في اتجاه هذا الحل.

إنني اعتبر هذه الخطوة نواة لاستقبال نقاش بناء أو وجهات نظر قد تساعدني في هدفي الذي أسعى إليه.

• هل المجلس البلدي يقوم حاليا بكامل دوره وطاقته لخدمة المجتمع من وجهة نظرك ؟

إن التفعيل الحقيقي لدور المجلس البلدي وتمكينه في متابعة قراراته سوف يكون له أكبر الاثر في تحسين المخرجات التي نتطلع إليها

إنني أعتقد أننا لا ينقصنا الطاقة أو الرغبة في تقديم أفضل الأداءات. وهذا يحدث بالفعل ولكن مع مزيد من صلاحيات الرقابة سوف نصل إلى ما نأمله بالتأكيد.

3 ركائز في اللجنة الفنية

أشارت المهندسة منيرة الأمير إلى أنها منذ أن بدأت تولي مهامها في رئاسة اللجنة الفنية كانت حريصة على أمور عدة منها:

1 - اللجنة بصدد مناقشة مشاريع وموضوعات حساسة، وعليه يجب أن تتم دعوة ومناقشة الأطراف ذات الصلة بالمشروع أو الموضوع محل النقاش لتحقيق تدقيق حقيقي ومناقشات تفصيلية ليتشبع بكل تفاصيلها من خلال المناقشة ولحسم موقف اللجنة قبل اصدار توصية للمجلس البلدي.

فنحن ومن خلال التوصية الصادرة نمثل المجلس برمته، ونختصر من خلال التوصية حقيقة قناعتنا وفق اللوائح والنظم المعمول بها.

2 - سرعة إنجاز المهام الموكلة إلى اللجنة الفنية، لاسيما أنه بسبب طبيعة المشاريع والموضوعات المعروضة على اللجنة كان هناك بعض التراكمات لجدول أعمال اللجنة ليس لعيب ما، ولكن كان لآلية تداول هذه الموضوعات تأثيرعلى فترة نظرها، وعليه قمت بتكثيف مواعيد انعقاد اللجنة الفنية من جانب ومن جانب آخر وضعت آلية واضحة للمشاريع وفق طبيعتها وتقسيمها في جدول الأعمال بالشكل الذي يسمح بإنجازها بالسرعة المطلوبة.

3 - تحقيق قدر كبير من الشفافية بيننا وبين الناس، حيث إنني أقوم باصدار منتظم لما خلصت إليه اللجنة من توصيات وقرارات للصحف اليومية بهدف الوقوف على ما يتم انجازه أولا بأول، فأنا مؤمنة إيماناً كبيراً بأن هناك قدر من المعلومات التي يجب تبادلها مع الجمهور حتى يشعر بأنه الجزء الأهم من عمل أي مؤسسة حكومية، وحرصي على نقل ملخص ما يصدر عن اللجنة الفنية أولا بأول أمر يوضح هذا الدور و يخلق مساحة من الالتزام العام اتجاه الناس، وأيضاً اعتبرها توثيقاً مهماً لدور اللجنة الفنية بالمجلس مراعية عدم المبالغة في أي أمر تتم مناقشته بل مزيد من الايضاح والإيضاح المستمر.

تحسين حياة الناس

شددت الأمير على أهمية أن يطور الأعضاء في المجلس أدواتهم وتوجهاتهم المتعلقة بتبني قضايا التطوير وتحسين حياة الناس، وذلك وفقاً لاختصاصات وصلاحيات المجلس.

وقالت: «نحتاج أن يكون لكل منا مشروع يعمل عليه، وهذه وجهة نظري، فتركيز العمل وتكثيفه في قضايا بعينها سوف يجمع حولها الرأي وتكون هناك خطة واضحة للتحرك».

التحديث لاستمرار العطاء

أكدت الأمير أن «الكويت لها السبق في تطوير منظومة العمل بالمجلس البلدي والبلدية، ولكن لتستمر هذه الجهات في عطائها المعهود تحتاج إلى استمرار التطوير والتحديث، وهذا ما نحاول أن نقوم به بالفعل».

حركة المعلومات وتبادل الخبرات

أشارت المهندسة منيرة الأمير إلى أن «أحد أهدافها، أن تكون هناك حرية حركة للمعلومات وتبادل الخبرات بين مؤسسات الدولة لتسريع عجلة الإنجاز، وبذلك نكون مستفيدين من الطفرة التكنولوجية الراهنة».