مجلس الوزراء: إقرار «التمويل والسيولة».. وتخفيض «المعاشات الاستثنائية»

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الخميس 13-3-2025 في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

زيارات سمو الأمير

سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري تناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية

منذ ساعتين

وزير الإسكان: زيادة الفرق العاملة في «الصليبية» لرصد التجاوزات وإزالتها

منذ 3 ساعات

وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، بأن المجلس أحيط في مستهل اجتماعه علماً بالزيارات التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، إلى كل من وزارة الدفاع (جيوان) - الرئاسة العامة للحرس الوطني - مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية - ورئاسة قوة الإطفاء العام بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث أكد سمو الأمير في كلماته السامية التي ألقاها خلال هذه الزيارات بفخره واعتزازه بالقوات المسلحة التي تعمل على حفظ استقلال واستقرار وأمن الوطن العزيز مجددا سموه، على دعمه المستمر لكل ما من شأنه تطوير قدرات القوات المسلحة لمواكبة التطور في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفقا لأعلى المعايير التكنولوجية معبرا سموه عن ثقته في قدرات منتسبي كل من (وزارة الدفاع ـ الرئاسة العامة للحرس الوطني ـ وزارة الداخلية ـ ورئاسة قوة الإطفاء العام) المخلصين الذين يحملون رسالة الدفاع عن الوطن وحمايته.

كلمة الكويت

من جهة أخرى، أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، خلال القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 4-3-2025 والتي أكد فيها سموه، أن هذه القمة تعقد في ظروف استثنائية ومنعطف تاريخي غير مسبوق تجاه قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق منددا سموه بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من خمسة عشر شهرا بقتل ما يقارب خمسين ألف فلسطيني غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وجرح أضعافهم وتدمير كامل للبنية التحتية لقطاع غزة مؤكدا سموه أن تحقيق وقف إطلاق النار وإتاحة المجال للحلول السياسية لإعادة تأهيل قطاع غزة ومنح الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة للعيش في أرضه لن يتحقق بالحلول المجتزئة مستنكرا سموه ما يتم طرحه حول تهجير الشعب الفلسطيني كونه طرح غير عملي أو واقعي بل يصل إلى أن يكون جريمة تطهير عرقي في حق شعب أصيل له كل الحقوق التاريخية والقانونية التي تمكنه من العيش على أرضه دون مساومة أو تنازل داعيا سموه المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن تأدية مهمته الرئيسية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ووقف المنهجية العدوانية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري والتوسع الاستيطاني مؤكدا سموه أنه تقع على عاتق القمة مسؤولية صياغة موقف عربي موحد لمواجهة أي محاولات أو مخططات أو دعوات لتهجير الفلسطينين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية.

استقالة بوشهري

من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بصدور مرسوم رقم (39) لسنة 2025 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري يوم الإثنين الماضي.وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري على جهوده المخلصة التي بذلها أثناء توليه مهام مسؤولياته متمنياً له موفور الصحة ودوام العافية.

عطلة الفطر

من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ثلاثة أيام باعتبارهم عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر السعيد في حال ثبوت أن أول أيام العيد هو يوم الأحد 30-3-2025 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 2-4-2025.كما قرر مجلس الوزراء أنه في حال ثبـوت أن أول أيام عيد الفطر السعيد هـو يوم الإثنين 31-3-2025 فتكون العطلة هي أيام الأحد 30-3-2025 (باعتباره المتمم لشهر رمضان للعام 1446 هـ) والاثنين 31-3-2025 والثلاثاء 1-4-2025 والأربعاء 2-4-2025 والخميس 3-4-2025 (باعتباره يوم راحة نظرا لوقوعه بين عطلتين) على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 6-4-2025 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

الرخصة الذكية

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل العسكر بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة في شأن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية حيث يهدف المشروع إلى دمج جميع أنواع التراخيص التجارية ورخص الجهات الرقابية بشكل موحد مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الإصدار والتجديد ويعزز الشفافية في بيئة الأعمال ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية مما يتيح التحقق الفوري من صلاحية وصحة التراخيص واعتمادها إلكترونيا ويمكن هذا المشروع المستثمرين من إدارة جميع متطلبات الترخيص من خلال منصة موحدة وذلك تماشيا مع رؤية الكويت 2035 للتحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره وعظيم تقديره للجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي بذله وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل العسكر ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبدالله الناجم وجميع القائمين على مشروع الرخصة الذكية متمنيا لهم التوفيق والنجاح لكي يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل.

التمويل والسيولة

من جانب آخر عرضت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام على مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليه ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

المعاشات الاستثنائية

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على مقترح معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام بتخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية حيث جاء هذا المقترح في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيدا للإنفاق وتطبيقا لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية لاسيما المادة (80) والتي أجازت لمجلس الوزراء منح معاشات ومكافآت بشكل استثنائي مما أخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الوظائف المتماثلة وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ هذا المقترح.

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

محضر اللجنة العليا

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.