الوزارة تستهدف إفصاح 60 في المئة من المشمولين حتى يونيو أو المخالفة وفقاً لتوصيات مكافحة «غسل الأموال»
هجمة على «التجارة» و«التأمينات» لإلغاء تراخيص الشركات المنسيّة تفادياً لغرامة... «المستفيد الفعلي»
- إلغاء التراخيص آلياً دون طلب أصحابها غير متوفر حتى الآن لاحتمالية وجود مراكز مالية وقانونية وعمالية
شرع الخبر الذي نشرته «الراي» في عددها الصادر 9 مارس الجاري تحت عنوان «تغريم الشركات منتهية التراخيص ما لم تُفصح عن مستفيدها الفعلي... لنهاية مارس» الباب واسعاً لهجمة واسعة من ملاك مئات الشركات المعلقة، سواء منتهية التراخيص منذ سنوات أو الموقوفة، إلى طلب إلغائها من «سيستم» وزارة التجارة والصناعة تفادياً لغرامة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي، والتي تبدأ بألف دينار بعد مهلة تنتهي بعد العيد وصولاً إلى 10 آلاف دينار، بخلاف العقوبة المنصوص عليها في القانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تصل لـ500 ألف دينار.
أحدث إحصائية
وشهدت «التجارة» الأيام الماضية هجمة واسعة من مراجعين يملكون تراخيص تجارية منسية، وبعضهم يعتقد انتهاء فترة هذه التراخيص منذ سنوات يعفيهم من إجراء «المستفيد الفعلي» وعقوبة عدم تفعيله، حيث أكد مسؤولو الوزارة لهم أنهم يواجهون غرامة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي، والتي تشمل جميع الشركات المساهمة غير المدرجة والمؤسسات الفردية وشركات الأشخاص، ومن ضمنها الكيانات منتهية التراخيص أو الموقوفة ولو منذ سنوات، علماً أن المدير المسجل في التراخيص التجارية هو الملزم بالإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي.
وكشفت المصادر أن أحدث إحصائية تفيد بأن أعداد التراخيص السارية والمطالبة من «التجارة» بكشف «المستفيد الفعلي» تبلغ 226.938 ألف شركة، منها 115.088 ألف شركة أفصحت حتى أمس، تشكل نحو 50.7 في المئة مقابل 49.3 في المئة غير مفصحة (111.85 ألف شركة)، مرجحة أن يؤدي التوسّع الحاصل في طلبات إلغاء التراخيص التجارية في خفض نسبة الشركات المطالبة بالإجراء بمعدلات كبيرة.
توصيات «فاتف»
وأوضحت المصادر أن إجمالي التراخيص التجارية غير المفصحة عن المستفيد الفعلي يتركز في شركات الأشخاص بواقع 76.246 ألف من أصل 168.353 ألف، ما يعني أن نسبة شركات الأشخاص غير المفصحة عن بيانات المستفيد الفعلي تعادل 45.3 في المئة، تلتها المؤسسات الفردية بواقع 36.802 ألف شركة من إجمالي 58.585 ألف، ما يعادل 62.8 في المئة، وأخيراً حلت الشركات المساهمة في المرتبة الثالثة لجهة التراخيص التجارية غير المفصحة عن المستفيد الفعلي بواقع 509 شركات تشكل 29.9 في المئة.
على صعيد متصل، شهدت المؤسسة العامة للتأمينات إقبالاً واسعاً من أصحاب التراخيص التجارية الذين يسعون لإلغائها، حيث من شروط تفعيل طلب الإلغاء أن يقدم أصحاب التراخيص شهادة من «التأمينات» تبين الموقف التنفيذي من دفع الأقساط المقررة على أصحاب التراخيص التجارية.
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي «التجارة» يخططون لإفصاح 60 في المئة من الشركات المشمولة بقاعدة المطالبين على الأقل بيانات المستفيد الفعلي في شهر أبريل المقبل، أو فرض العقوبة المقررة على المخالفين، خلال أبريل المقبل أو شهر يونيو المقبل بحد أقصى، وذلك التزاماً بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» في شأن ضرورة تبني الكويت لتدابير إضافية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدّدت «التجارة» الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي، حيث التسجيل إلزامي على كل مَنْ يملك سجلاً تجارياً، وذلك لأي جهة مسجلة في الوزارة ولديها سجل تجاري، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة، فيما استثنت من التسجيل الشركات المدرجة في البورصة، سواء في البورصات الداخلية أو الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات.
متوسط زمني
وقالت المصادر، إنه ما لم يقم أصحاب التراخيص بالإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي أو إلغاء تراخيصهم المنتهية بنهاية مارس الجاري ستقع عليهم العقوبة، مشيرة إلى أن تفعيل إلغاء الترخيص التجاري وسحبه من السجل يتطلب متوسطاً زمنياً ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع من تقديمه، حيث تتم مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة بالتراخيص التجارية ومن ضمنها الهيئة العامة للقوى العاملة، ما يعني أنه لتفادي العقوبة المالية على الراغبين في إلغاء تراخيصهم التقدم بطلب الإلغاء من الآن، منوهة إلى أن «التجارة» تلقت أخيراً استفسارات وطلبات إلغاء تراخيص غير مفعّلة من شريحة كبيرة، حيث طلبوا التخلي عنها تفادياً لدفع الغرامة المالية المقررة بحق الكيانات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي.
إجراءات جديدة
وبينت المصادر أن «التجارة» لا تملك حتى الآن حق إلغاء التراخيص التجارية من قبلها آلياً دون طلب أصحابها، بحكم احتمالية أن يكون هناك مراكز مالية وقانونية وعمالية مرتبطة بالشركة، لا يمكن تجاهلها من الوزارة، موضحة أنه لهذا السبب يتعين على أصحاب التراخيص التقدم ذاتياً بطلب إلغاء تراخيصهم إذا رغبوا.
ولفتت المصادر، إلى أنه من المخطط اتخاذ إجراءات جديدة بحق التراخيص المنسية، بحيث يكون للوزارة سلطة الإلغاء في حال مضي عدد سنوات معينة على عدم التجديد، وأنه جار العمل على ذلك.
وتلزم «التجارة» جميع التراخيص التجارية بالتسجيل، ويشمل ذلك المؤسسات الفردية والشركات بكل أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات مساهمة، وأيضا ألزمت جميع الكيانات القانونية، أي جهة تمارس نشاطاً تجارياً، مطالبة بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي وفقاً للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025.
متأخرو الإفصاح 111.85 ألف شركة45.3 في المئة شركات الأشخاص62.8 في المئة مؤسسات فردية29.9 في المئة شركات مساهمة
