عبدالله السميط: «الأهلي» يركّزعلى التوسّع الإستراتيجي والنمو محلياً... وإقليمياً

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج السنة المالية 2024، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي والمتابعة عبدالعزيز جواد، ومساعد مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة أسامة عز الدين.

وبهذه المناسبة، سلّط السميط الضوء على الأداء الاستثنائي لـ»الأهلي الكويتي» والإنجازات الإستراتيجية التي حققها خلال 2024، حيث شهدت هذه الفترة نمواً ملحوظاً واستمراراً بتوفير قيمة مضافة ومستدامة.

«بيت التمويل» يُعزّز الأمن السيبراني ويستثمر في بناء جيل مؤهل رقمياً

منذ 3 ساعات

«بيت التمويل» يحذّر من الرسائل والروابط الإلكترونية المشبوهة

منذ 22 ساعة

وقال: «نفخر بأن نعلن عن زيادة كبيرة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين من 45.2 مليون دينار في 2023 إلى 52.4 مليون 2024، كما ارتفعت ربحية السهم 17 في المئة من 18 إلى 21 فلساً، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.94 في المئة مقابل 16.74 في المئة».

تخطيط دقيق

وأكد السميط «جاء أداؤنا القوي 2024 نتيجة للتخطيط الدقيق والتنسيق والتعاون بين الإدارات في المجموعة، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة بما يعكس تنفيذ إستراتيجيتنا بنجاح، وخلال العام أطلقنا عروضاً مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الشباب وشريحة العملاء الكبار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقمنا بتطوير عروض حساب الطالب (A+) وتطوير بطاقاتنا الائتمانية عبر طرح 3 بطاقات ائتمانية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال باقة التجار بلس، وكانت أحدث إنجازاتنا إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الجديد كلياً خلال شهر يناير 2025، بحيث توافر هذه المنصة المبتكرة راحة وأماناً وكفاءة لا مثيل لها في خدمة العملاء».

واختتم السميط: «نتطلع إلى 2025 بالسعي لتحقيق رؤيتنا طويلة المدى مع التركيز على التوسع الإستراتيجي والاستفادة من فرص النمو في الأسواق المحلية والإقليمية، وسنستمر في الحفاظ على أعلى معايير التميز وتقديم حلول مبتكرة وفق التطورات العالمية وتطلعات عملائنا».

أداء متميّز

من جهته، قال سوناوالا: «فخورون بالإعلان عن عام آخر من الأداء المالي المتميز، بحيث بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 52.4 مليون دينار، وهي زيادة كبيرة بنسبة 16 في المئة مقارنة بالعام السابق. إضافة إلى ذلك بلغت ربحية السهم 21 فلساً، بنمو 17 في المئة مقابل 18 فلساً في 2023. علاوة على ذلك، فإن الإيرادات التشغيلية لـ (الأهلي) البالغة 200.8 مليون دينار والأرباح التشغيلية التي سجلت 107.41 مليون دينار تعكسان الأداء القوي والتنفيذ الناجح والفعّال لمبادراتنا الإستراتيجية».

وعلى صعيد إدارة المخاطر والاستقرار المالي، فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.23 في المئة مقابل 1.33 في المئة العام الماضي، مع تغطية قوية تصل نسبتها 460 في المئة مقابل 445 في المئة عن العام الماضي، إضافة إلى مخصصات تبلغ 204 ملايين دينار ما يتجاوز المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي.

وأفاد سوناوالا «حافظنا على هامش صافي الفائدة عند مستوى 2.1 في المئة مما أدى إلى استقرار أرباحنا. وبتحليل العوامل الرئيسية للأداء فقد حققت المجموعة زيادة بنسبة 9 في المئة في إجمالي الإيرادات التشغيلية مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع العائد على متوسط ​​حقوق المساهمين إلى 8.4 في المئة من 6.8 في المئة، بتحسن 24 في المئة على أساس سنوي. وتظهر هذه الإنجازات ربحيتنا وقدرتنا على تحقيق عوائد قوية لمساهمينا. ولايزال وضع السيولة لدينا قوياً بشكل استثنائي، مدعوماً بصافي نسبة تمويل مستقرة تبلغ 109 في المئة ونسبة تغطية سيولة تبلغ 281 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد ميزانيتنا العمومية على ودائع العملاء البالغة 4.4 مليار دينار، والتي تُشكّل 67 في المئة من إجمالي المطلوبات.

وذكر أن «إجمالي إيرادات الفوائد في 2024 وصل إلى 471.4 مليون دينار، بزيادة كبيرة على أساس سنوي قدرها 58 مليون دينار أو 14 في المئة. وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع مستويات الأصول وبيئة أسعار الفائدة المواتية. وحققت الأتعاب والعمولات أداء قوياً، وساهمت بقيمة 37.1 مليون دينار مما يعكس زيادة 6 في المئة مقارنة بـ2023. ويعكس النمو المستمر قدرة المجموعة على تنويع مصادر الدخل، مما يسلط الضوء على الزخم المستمر في الدخل القائم من الأتعاب والعمولات وتعزيز قاعدة العملاء».

كفاءة تشغيلية

وبيّن سوناوالا أن الزيادة 11 في المئة في صافي الأرباح التشغيلية تظهر أداءً قوياً وتحسّناً في الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أن المساهمات الرئيسية في الإيرادات التشغيلية البالغة 200.75 مليون دينار لهذا العام أتت من الخدمات المصرفية للشركات 48 في المئة، والخدمات المصرفية للأفراد 37 في المئة، والخزانة والاستثمار 15 في المئة، بينما توزعت الأصول 57 في المئة من الخدمات المصرفية للشركات، و12 في المئة للخدمات المصرفية للأفراد، و31 في المئة من الخزانة والاستثمار.

وشدّد على أن التزام المجموعة الثابت يتجلى بالتميز من خلال الاستثمار المستمر في مبادرات تحسين الأداء، والتحول الرقمي، وتطوير العمليات، إذ تستمر هذه الاستثمارات في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض تكاليفها، والحفاظ على الربحية على المدى الطويل، موضحاً أنه يمكن ملاحظة ذلك في تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك الأهلي الكويتي البالغة 46.5 في المئة خلال عام 2024 مقابل 47.5 في المئة عام 2023.

وأوضح سوناوالا أن إجمالي أصول المجموعة ارتفع إلى 7.4 مليار دينار خلال 2024 من 6.3 مليار، بنمو قوي

17 في المئة على أساس سنوي. ونما صافي محفظة القروض 13 في المئة من 4.3 مليار دينار في 2023 إلى 4.8 مليار في 2024.

واختتم سوناوالا: «نرى أن أداءنا المالي 2024 يتمثل في النمو القوي لمحفظة القروض، وتطوير إدارة مخاطر الائتمان، وتعزيز قوة الميزانية العمومية مما يضمن الأداء المالي المستدام والسيولة الكافية وكفاية رأس المال لدعم التوسع المستقبلي، ومع هذا الأساس القوي والرؤية الواضحة فإننا نظل على أتم جهوزية للاستمرار في خلق قيمة مضافة ومستدامة لمستثمرينا».

الاقتصاد العالمي

في سياق متصل، قال جواد: «يظل الاقتصاد العالمي في حالة من عدم الاستقرار نظراً للتغييرات المتعددة التي يمر بها العالم، الأمر الذي سيكون له أثر على توقعات النمو العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو 3.3 في المئة لعام 2025 في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية لشهر يناير الماضي، وهو مستوى أعلى قليلاً من توقعاته البالغة 3.2 في المئة في أكتوبر».

وأفاد بأنه من المتوقع أن تشهد الكويت على وجه الخصوص تحولاً كبيراً في نموها الاقتصادي، بحيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3 في المئة في 2025، أي أعلى بمقدار 50 نقطة أساس من التوقعات السابقة.

وكشف جواد «علاوة على ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكويتي طفرتين رئيسيتين سيكون لهما تأثير كبير على الأنشطة الاقتصادية، وهما إقرار قانون الدين العام وقانون الرهن العقاري، وكلاهما متوقعان في المستقبل القريب».

وذكر أنه على الرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي لعام 2024، فقد نجح «الأهلي» في تسجيل النتائج القوية، كما أدى التركيز الإستراتيجي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت على شريحة العملاء من الموظفين الكويتيين والوافدين ذوي الدخل المرتفع إلى تعزيز قاعدة العملاء القوية ونمو حصته السوقية.

نمو بالضعف

وأضاف «شهدت محفظة قروض الأفراد لدينا نمواً بضعف معدل النمو في السوق، في حين نمت عمليات بطاقات الائتمان لدينا بما يقرب من ضعف معدل السوق، مدعومة بتعزيز عمليات البيع للمنتجات الأخرى للعملاء الحاليين وعملاء البنك الجدد».

وتابع جواد «قمنا بتحديث شبكة فروعنا، وقدمنا ​​مفهوماً جديداً للفروع في الجابرية والسالمية والزهراء، مما يعزز إستراتيجيتنا لتطوير مستوى جودة الخدمة عبر جميع نقاط خدمة العملاء».

وشدد جواد على أن «الأهلي» يواصل الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند مستوى «A» من وكالة فيتش و«A2» من وكالة موديز، ما يعكس مركزه المالي القوي وإدارته الحكيمة للمخاطر واستثماراته الإستراتيجية طويلة الأجل، مبيناً أنه في الربع الأخير من عام 2024، حصل البنك الأهلي الكويتي على 8 جوائز مرموقة.

مصر والإمارات

وقال جواد «بالانتقال إلى مصر، فإنها مستمرة بالالتزام بالاتفاقية التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي، حيث تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع تأكيد مكانتها الاقتصادية العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي نوفمبر 2024 رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة من «B-» إلى «B»، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي، واستعادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الثقة في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي».

وأضاف: «على الرغم من الاضطرابات في المنطقة، تشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد المصري 3.6 في المئة وفقاً لصندوق النقد الدولي، على خلفية توقعات بتخفيض سعر الفائدة مع عودة التدفقات النقدية من قناة السويس النقدية، كما ساعدت التدفقات السياحية القوية على استقرار الميزان المالي الخارجي وتحسين صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي بلغت مستوى قياسياً قدره 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024»، متابعاً «بموازاة ذلك، يواصل البنك الأهلي الكويتي- مصر تنفيذ إستراتيجيته بنجاح وترسيخ حضوره في السوق المحلي».

وتابع جواد «بالنسبة للبنك الأهلي الكويتي في الإمارات، كان 2024 عاماً متميزاً على صعيد وجودنا في مركز دبي المالي العالمي مع تسجيل 16 صفقة قروضاً مجمّعة تم إبرامها خلال العام، وقد تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار أميركي وشملت مناطق مختلفة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا».

وكشف أنه «تم الآن إطلاق نموذج التسعير المختلط لقرض الرهن العقاري في الإمارات بنجاح والذي كان قيد التنفيذ سابقاً. ومن خلال هذه الخدمة، يتمتع عملاؤنا بخيار تثبيت سعر الفائدة على قرض الرهن العقاري للسنة الأولى قبل الانتقال إلى السعر المتغير بحسب السوق، مما يتيح المرونة للعملاء لخفض التزاماتهم في السنة الأولى وإدارة التدفقات النقدية الخاصة بهم».

واختتم جواد «بالتطلع إلى 2025، يظل البنك ملتزماً بتنفيذ إستراتيجيته بنجاح، وتعزيز النمو المستدام وتوفير القيمة المضافة طويلة المدى لمساهمينا».

معايير الجودة الائتمانية في مقدمة الأولويات

قال السميط إن «البنك نجح خلال 2024 بزيادة القروض بشكل انتقائي بنسبة 13 في المئة، في حين انخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى 1.23 في المئة مقارنة بـ1.33 في المئة للعام 2023، لأننا وضعنا معايير الجودة الائتمانية في مقدمة أولوياتنا».

وتابع السميط «ساهم تواجدنا الإقليمي خارج الكويت في دفع نمو الإيرادات وقروض وودائع المجموعة بشكل قوي، سواء في مصر أو في فروعنا في الإمارات، حيث وصلت المساهمة إلى 45 في المئة من إيراداتنا التشغيلية، ونحو 34 في المئة من إجمالي الأصول».

ريادة في الاستدامة والحوكمة

على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، كشف جواد عن قيام «الأهلي» بوضع اللمسات الأخيرة على عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بهذا الشأن «والتي تشمل إطار التمويل المستدام للتحكم في الإصدارات والقروض المحتملة على هذا الصعيد، إضافة إلى إطار سياسة الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة للتحكم في أدائنا البيئي والاجتماعي والحوكمة».

ويجري أيضاً إعداد تقرير الاستدامة الخامس الخاص بالبنك، الذي يهدف من بين النتائج المختلفة، إلى الحصول على قائمة حساب أكثر شمولاً للغازات الدفيئة (GHG)، إضافة إلى تعزيز إستراتيجية الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة به عبر أدوات عدة مثل خطة التنفيذ وإطار المراقبة والتقييم.