تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء
«المركزي» يمهل موظفيه ومسؤوليه المستحقين التحرك ذاتياً للتقاعد... حتى مايو
يتحضر بنك الكويت المركزي لجملة تقاعدات واسعة الفترة المقبلة لموظفين قياديين ومن مختلف القطاعات، وذلك استجابة لقرار مجلس الوزراء بخصوص بلوغ سن التقاعد.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر، أنه تم توجيه الموظفين في «المركزي» المستوفين لشروط التقاعد إلى استكمالهم الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه، وأنه في حال عدم التحرك الذاتي بذلك، سيقوم مسؤولو البنك باتخاذ اللازم مع المستحقين للإجراء، موضحة أنه تم تحديد شهر مايو المقبل موعداً لتطبيق الإجراء.
وحسب التعليمات، تشمل فئات الموظفين المستحقين للمعاش في جميع أجهزة الدولة الحكومية، المرأة التي يبلغ عمرها 50 سنة، والرجل البالغ 55 عاماً، مع 30 سنة خدمة فعلية لكل منهما كحدٍّ أقصى، فيما من المقرر إنهاء خدمات المعينين بعقود بأنواعها عند بلوغهم سن الـ55، وعدم التجديد لهم إذا سجلوا 25 سنة عمل.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية مستوفي شروط التقاعد من موظفي «المركزي»، إن لم يكن جميعهم، تقدموا بالفعل بطلب تقاعدهم، خصوصاً وأنه بدا واضحاً هذه المرة جدية التوجه لإحالة الموظفين المستحقين إلى التقاعد، لافتة إلى أنه استقامة مع المهلة المحددة من البنك، اضطر بعض الموظفين ومنهم مسؤولو إدارات، إلى القيام بإجازة من أعمالهم استيفاء لرصيدهم من الإجازات المتراكمة الإضافية لمستحقاتهم المقررة في هذا الشأن حسب تعليمات الخدمة المدنية، حيث إن بقاءهم على رأس عملهم حتى نهاية المهلة المقررة لتطبيق الإجراء، يعرّضهم لفقد الرصيد الإضافي من اجازاتهم المتراكمة دون أن يحصلوا على مقابل لذلك.
ولفتت المصادر إلى أن التقاعدات المرتقبة في مايو تأتي استكمالاً لسلسة تقاعدات بدأها «المركزي» بين موظفيه قبل فترة، وبينهم مسؤولو إدارات، ما يضعه أمام استحقاق مضاعف خلال الفترة المقبلة، لتسريع تسكين الشواغر في إداراته المختلفة، بكفاءات من داخل البنك أو خارجه.
