تبني الخطة المصرية... وموقف عربي موحد لإنقاذ «القضية»
«قمة فلسطين».. إعمار بلا تهجير
- دعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية
- رحّبت بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة
- التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار تُقدّر بنحو 53 مليار دولار
- المدى الزمني لتنفيذ خطة التعافي المبكر 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار
- انتخابات في كل المناطق الفلسطينية خلال عام واحد... وإمكانية نشر قوات حفظ سلام
- إعادة الإعمار تتم على مرحلتين... ولجنة غير فصائلية تدير القطاع 6 أشهر
اعتمدت «قمة فلسطين» العربية الطارئة في القاهرة، أمس، الخطة المصرية لمستقبل قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم دعم سريع لها.
وبينما بيّنت الخطة، أن التكلفة التقديرية الإجمالية لخطة إعادة الإعمار تقدر بنحو 53 مليار دولار، أكدت أن حل الدولتين يفتح الباب أمام العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.
وتتضمن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة، خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.
كما تتضمن ميناء تجارياً ومركزاً للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.
وأشارت إلى تدريب كل من مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية للإمساك بالأمن في القطاع، ما يمهد لاحقاً إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.
ونصت على تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
كذلك لفتت إلى إمكانية قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام.
وتضمنت كذلك التعامل مع مسألة سلاح الفصائل عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية.
ونصت على إعداد مساكن موقتة لسكان القطاع المدمر والنازحين في 7 مناطق، مع العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة.
وأوضحت أن مرحلة «التعافي المبكر» تستمر 6 أشهر، وتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن.
كما أشارت إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار، لافتة إلى إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه.
ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع.
وأكد المقترح المصري التمسك بحل الدولتين، معتبراً أنه سيزيل أي سبب لعدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط.
وتتضمن الخطة «الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني، وإدانة قتل واستهداف المدنيين، وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة»، وأكدت أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن محاولة تكريس الفصل بين القطاع والضفة الغربية، يهدم آمال السلام».
وشددت على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلّفتها الحرب على غزة، ومراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه من دون تهجير، والحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في هذا الصدد، والعمل على الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة وإطلاق المحتجزين والأسرى».
وركزت على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا مزيداً من الصراعات وعدم الاستقرار».
وطالبت الخطة بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة»، مُشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».
وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة».
ودعت إلى «إجراء انتخابات في كل المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك».
