مركب الحكومة مشى بـ... «الرخصة الذكية»

في صورة تعكس روح الفريق الواحد والعمل الحكومي التضامني، ظهر أربعة وزارء، مساء أمس في مؤتمر صحافي مشترك، للإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من «الرخصة الذكية» التي ستشمل 9 جهات رسمية.

الخطوة بالظهور المشترك لوزراء التجارة والصناعة، والإسكان والبلدية، والاتصالات، والصحة، وما تضمنه المؤتمر من مداخلات وتوضيحات عن المشروع الجديد، تبرز الانسجام الحكومي، والتنسيق بين الوزارات، لإنجاح هذا المشروع الرقمي، التي يأتي ضمن خطة حوكمة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، وهي خطوات تصب في طريق الوصول إلى «كويت جديدة 2035».

وزير العدل: إلغاء «إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها»

منذ 46 دقيقة

اتحاد كرة القدم يتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة على مغردين ووسائل إعلام

منذ ساعة

فقد أعلن وزير التجارة خليفة العجيل، الانتهاء من إجراء الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية باستخراج الرخص التجارية، وتوحيد جميع الرخص برخصة واحدة ذكية تفاعلية، يتم التقديم عليها إلكترونياً على موقع وزارة التجارة، واستلامها خلال 30 يوماً على أبعد تقدير.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، حول مستجدات مشاريع تنظيم قطاعات الأعمال، أقيم مساء أمس في مركز التواصل الحكومي، بحضور وزراء الصحة أحمد العوضي والبلدية عبداللطيف والاتصالات عمر العمر. وأكد العجيل أن «المركب مشى وجميع الرخص التجارية في الكويت ستتحول إلى رقمية في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل، وهذا مشروع حكومي دعا إلى تنفيذه مجلس الوزراء».

باركود موحد

وقال العجيل إن «أصحاب المؤسسات سيتعاملون مع وزارة التجارة وهي من ستتعامل مع المؤسسات الرقابية لتخليص الاجراءات معها»، مبيناً أن المؤسسات التجارية ستقوم بوضع «QR Code» واحد فقط، وهو المعني بكل التراخيص البالغ عددها نحو 9 تراخيص من البلدية والإطفاء وهيئة الغذاء وغيرها من الجهات الأخرى.

ودعا أصحاب الأعمال إلى البدء بالدخول إلى موقع وزارة التجارة،«اطبع ترخيصك الذكي وعلقه في مؤسستك»، مؤكداً أن وزارة التجارة تعمل على 3 أولويات رئيسية وهي تنشيط بيئة الاعمال وتنظيم قطاعات الأعمال وتمكين أصحاب الأعمال».

وكشف العجيل عن «تحديات كثيرة كانت تواجه بيئة الأعمال في السابق، وأحد أهم الصعوبات هي صعوبة التراخيص، وتحديات التراخيص والامتثال للتراخيص والرقابة عليها وهي عملية مترابطة بين جهات عدة. وأي ترخيص تجاري بسيط، مثل فتح مطعم، تتقاطع أكثر من 9 جهات تنظيمية ورقابية، وكل رخصة قائمة بحد ذاتها، حيث يعلق صاحب المؤسسة 9 رخص في منظر كان نتيجة لطبيعة القوانين غير المترابطة والجهات الحكومية التي لا تتكامل في أعمالها».

وتحدث عن أهم المشكلات التي تواجه أصحاب التراخيص، وهي تباين انتهاء مدة الرخص، وكذلك الإجراءات المعقدة وتعدد متطلبات الامتثال، مؤكداً أن «هذا أمر حان الوقت لأن ينتهي، لنصل إلى ما وصلت اليه دول المنطقة».

واستعرض العجيل، مزايا الرخصة الذكية، في أنها «وثيقة رقمية موحدة يتم تطبيقها على مراحل، ومن خلالها سيتم توحيد تواريخ الصلاحية وتبسيط وتسريع إجراءات الإصدار وتسهيل إجراءات الرقابة».

البلدية

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، «نحن في البلدية معنيون مع جهات كثيرة، أهمها وزارة التجارة، وكما عملنا مع التجارة هناك أعمال مع جهات أخرى لتنظيم استخدام الأراضي».

وأوضح المشاري أن «الرخص التي تعنى بها البلدية في الرخصة الذكية، هي رخصة السلامة ورخصة الاعلانات. وهناك بعض الأمور لا تشملها الرخصة الذكية، لكن أهم الأمور اليوم موجودة في الرخصة الذكية».

وتابع «قد ترون الربط بسيطاً، لكنه نقله نوعية بالإدارة الحكومية والحوكمة. فأي خلل في أي جهة أو مخالفة تغلق الرخصة التجارية، كما أنه تسمح أن ننظم عملياتنا في البلدية في التمدن الحضري، حيث سيكون هناك ضوابط لأن الناس لن يتمكنوا من مزاولة المهن في المباني».

الاتصالات

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، إن الرخصة الذكية ستكون متوافرة على تطبيق «سهل للأعمال»، مشيراً إلى أن «هناك تعاقدات حكومية ستسهل عملية الربط بين الحهات الحكومية، كما لدينا شراكة مع google، فهذه الشركة ليست فقط للبحث، وإنما هي مجموعة من الخدمات يمكن توفيرها من خلال هذه الشراكة».

ولفت العمر إلى أن «وزارتي التجارة والداخلية من الجهات الحكومية المتقدمة في الخدمات الرقمية وهما أول من بدأ في توفير الخدمات على الويب سايت».

الصحة

من جهته، قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، إنه «في الصحة لدينا أكثر من ذراع، مثل هيئة الغذاء والتغذية التي تعتبر سباقة في الكثير من الأمور مثل الحوكمة، ولذلك هي خرجت في المرحلة الاولى، فهي كهيئة تستحق أن تكون في المرحلة الأولى لأن صحة الإنسان والغذاء والتغذية مهمة».

وتطرق العوضي إلى رخص المستشفيات والصيدليات، مشيراً إلى أن «هناك المئات من التراخيص من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية ولا يقل عن 600 صيدلية».

وأضاف «نحن (شغالين أون لاين) بحيث تأخذ الرخصة من البلدية والإطفاء وترفقها إلكترونياً، وعقب ذلك نصدر لك الترخيص». وتابع «نعمل على الأتمتة والربط الإلكتروني، ومن المهم تخفيف الدورة المستندية ولا ننسى الحقوق والواجبات»، مشدداً على أن «إحكام الرقابة بالنسبة لنا مهم جداً مثل الغذاء والمطاعم وصحة الإنسان خط أحمر لا تنازل عنه».

المستهلك... هو المستفيد

قال العجيل إن «كل الرخص التجارية ستكون مشمولة بالرخصة الذكية، وهي اسمها ذكية لأنها ستساعد على نمو الأعمال، إذ إنه في حال كبر المشروع ستكون ذات الرخصة وذات المتطلبات والداتا من وزارة التجارة». وتابع «هذا ليس تسهيلاً فقط، بل رفع كفاءة للأعمال بشكل كبيرة حماية للمستهلك». وذكر أنه «عند دخول أي شخص إلى مطعم يمكن التأكد من سريان الرخصة، بينما حتى الأمس يمكن أن تكون رخصة المطافي منتهية والمحل شغال، وهذه نقطة سترفع من مستوى التزام أصحاب الأعمال». وأكد أنه «في النهاية الكل ربحان، والمستفيد هو المستهلك».

بحلول 15 يونيو... لا آلية ورقية