«إنتاجنا منها سيصل إلى 30 في المئة العام 2030»
«الكهرباء»: طموح وريادة لبرنامج تنفيذ إستراتيجية الطاقة المتجددة
أفاد مدير إدارة الطاقة المتجددة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الدوسري، بأن «الكويت مقبلة على إنتاج 30 في المئة من الطاقة المتجددة من إجمالي انتاج الشبكة الكهربائية بحلول عام 2030».
وأوضح الدوسري، في تصريح صحافي، أنه «في الوقت الذي تسعى فيه الكويت إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية من مشاريع الطاقة المتجددة، هناك بعض الدول تقتصر استراتيجياتها لإنتاج 20 في المئة فقط خلال نفس المدة، ما يؤكد ريادة الكويت وعزمها على المضي قدما في تحقيق رؤيتها الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة».
وقال الدوسري إن «الوزارة تمتلك برنامجاً طموحاً يزخر بالعديد من المشاريع التي منها ما هو بعيد المدى مثل مشروع الشقايا ومشاريع أخرى قصيرة المدى مثل مشروع العبدلية والمشاريع الصغيرة التي ستنفذ من خلال مدونة حفظ الطاقة التي تلزم جميع المنشآت بإنتاج 10 في المئة طاقة متجددة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء».
وأشار إلى «وجود مشاريع صغيرة للطاقة المتجددة سيتم الاعتماد على القطاع الخاص. كما يوجد توجه لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال القطاع الصناعي، فهناك تفاهمات كبيرة مع البنك الصناعي لدعم المصانع الكبرى في هذا الشأن».
وبين أن «مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة يتم تنفيذه من خلال هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويشتمل على مرحلتين، الأولى لإنتاج 1100 ميغاواط، والثانية لإنتاج 500 ميغاواط، أما بالنسبة للمرحلة الأولى فقد انتهت الهيئة من تأهيل الشركات، ونمر حالياً بمرحلة وضع المواصفات التي يعقبها تقديم العطاءات والتي ستتم خلال فترة وجيزة».
وتابع «هيئة مشروعات الشراكة تعمل حالياً مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات طرح المرحلة الثانية الخاصة بإنتاج 500 ميغاواط، وجارٍ العمل على قدم وساق لتوقيع اتفاقية لإنتاج 3000 ميغاواط من المرحلتين الثالثة والرابعة من الشقايا مع الجانب الصيني».
وقال إن «هذه الاتفاقية تعد إستراتيجية استثمارية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، ونحن متفائلون بأن تسير مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها هيئة الشركة، بالتوازي مع التي سينفذها الجانب الصيني، ويتم الانتهاء منها لتدخل الخدمة خلال 3 سنوات كحد أقصى».
وبشأن مشروع شراء الطاقة من الغير، بين أنه «سيتم الانتهاء من المشروع قريبا، فاللجنة المشكلة لإنجاز المشروع تعكف حالياً على الانتهاء من أعمالها»، لافتاً إلى أن «اللجنة تقوم بعمل دراسات استقصائية ومالية، إضافة إلى جوانب قانونية تتعلق بالمشروع تم الانتهاء منها، وكذلك هناك تنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الصدد، كما يوجد فرق تعمل للربط مع الجهات الحكومية الأخرى، منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديد مواقع وانواع القسائم بحيث يكون الموقع الالكتروني مستوفي جميع البيانات بدقة، علاوة على ذلك هناك برامج تدريبية للكوادر الوطنية من المهندسين للإشراف على هذا المشروع».
«ضبطية الكهرباء» نحو الحيازات الزراعية والإسطبلات
تنفذ وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملة تفتيش موسعة على مخالفات الكهرباء والماء في الحيازات الزراعية والإسطبلات الخاصة بالفروسية والمناطق الصناعية.
وقال رئيس فريق الضبطية القضائية عبدالله العيباني، إن «الحملات التي يتم تنفيذها تشمل المحافظات الست، وتركز على مختلف المخالفات الخاصة بالتمديدات المخالفة سواء في الشبكة الكهربائية أو المائية او مخالفات الهدر سواء هدر الكهرباء او الماء».
وأوضح العيباني أن «الحملات التفتيشية شملت حتى الآن منطقة كبد، ومستمرة في إسطبلات الجهراء» مشيراً إلى انها ستشمل خلال الفترة المقبلة الحيازات الزراعية في الوفرة والعبدلي والصليبية، والحيازات الحيوانية جميعها بلا استثناء، وجارٍ التنسيق مع الهيئات المعنية لأخذ الموافقات لعمل حملات تفتيشية مشتركة على تلك الحيازات».
