«المركزي» يُفتّش في دفاتر البنوك... عن أكبر 50 عميلاً

لا يتوقّف مسؤولو بنك الكويت المركزي عن قراءة التقارير، وسماع التعليقات من صانعي السياسة المصرفية حول مصادر الأموال الرئيسية التي يعتمدون عليها في تمويلاتهم فضلاً عن كبار العملاء الذين يستحوذون على غالبية السيولة المتأتية من المودعين اقتراضاً، وذلك في مسعى للاطمئنان لسلامة استمرار تدفق الأموال لكل بنك مجيئاً وذهاباً.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مصرفية لـ «الراي» أن قياديي «المركزي» ركزوا ضمن مناقشاتهم مع مسؤولي المصارف المحلية أخيراً حول البيانات المالية السنوية عن 2024 على قائمة أكبر 25 عميلاً مقترضاً، ومثلهم مودعون، من خلال الكشف الكمي والنوعي لأوضاعهم لدى كل بنك، وذلك في مسعى رقابي للحد من مخاطر التركز في محافظ القروض والودائع على عملاء محددين تعتمد عليهم البنوك دون أن تكون لديها خطط بديلة في حال شيء ما تغير في شأن أوضاعهم أو توجهاتهم.

ماسك: الوضع الأمثل.. إعفاء الرسوم الجمركية وتجارة حرة مع أوروبا

منذ 5 ساعات

استثمارات الكويت آمنة من التقلبات

منذ 10 ساعات

إدارة المخاطر

ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي «المركزي» استعرضوا مع المعنيين المصرفيين الانكشافات الكبيرة، ومخاطر تركزاتهم، والآلية التي يتبعونها في شأن متابعة وإدارة المخاطر، موضحة أن الناظم الرقابي يحدد في تعليماته للبنوك نسباً كمية للحدود القصوى للتركزات الائتمانية على العميل الواحد، ويطلب تحليلاً نوعياً للعملاء الكبار للمحفظة لكل بنك والأطراف ذات العلاقة بهم.

ونوّهت المصادر إلى أنه في إطار متابعة الانكشافات الكبيرة والجهود الرقابية لتحديد مخاطر التركزات الائتمانية للبنوك المحلية، شملت النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص مستوى التدفقات النقدية والربحية المتوقعة لأكبر 25 عميلاً، والقيمة المستقبلية لضماناتهم ومدى قدراتهم على سداد التزاماتهم في مواعيدها إذا ما تعرّض لمجموعة سيناريوات صعبة.

تحديد الهوامش

وأشارت المصادر إلى أنه على الصعيد نفسه جرى استعراض أوضاع أكبر 25 مودعاً في كل بنك، وبحث تفاصيلهم وتحديد هوامش القيمة بينهم، للاطمئنان إلى سلامة مصادر الأموال في كل بنك، مبينة أنه رغم تحوّل بعض البنوك لودائع العملاء والشركات الدولية الفترة الأخيرة تنويعاً لمصادر الأموال، إلا أن الودائع الحكومية لاتزال من المصادر الرئيسية المستقرة لغالبية البنوك سواء بالدولار أو بالدينار، مشيرة إلى أن تحليل كبار مصادر الأموال في البنوك بشكل مستمر يحد مخاطر التركزات الكبيرة، ويسهم في تفادي التعرض للمخاطرالتي تحتويها والتي تبرز بمجرد تغيير وضع المصدر وربما خططه فجأة أملاً في تحقيق الربح الإضافي.

ومن باب المقاربة هنا يمكن التذكير بتبنّى مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات في 2017 إستراتيجية جديدة تقضي بتخفيض مستويات «الكاش» في محافظ المؤسسة مستهدفة بلوغ مستويات السيولة النقدية 2 في المئة، من إجمالي قيمة محفظة استثمارات المؤسسة التي كانت تقارب وقتها نحو 42.5 مليار دينار. وكانت الخطة تستهدف توظيف الأموال غير المستثمرة، والتي انخفضت من 41.2 في المئة من إجمالي المحفظة الاستثمارية للمؤسسة كما في 31 مارس 2016 إلى أقل من 4 في المئة من إجمالي المحفظة الاستثمارية كما في 31 مارس 2021، وذلك حسب تصريحات مسؤولي المؤسسة.

رؤية البنك

وذكرت المصادر أن «المركزي» وبعيداً عن لقاءاتهم الأخيرة بمسؤولي البنوك يحرص مسؤولو «المركزي» دائماً على معرفة تفاصيل ببيانات مديونيات أكبر 25 عميلاً والأطراف ذات العلاقة، ضمن تقارير مرفقاً بها ملخص لتقييم ورؤية البنك المستقبلية لمستوى المخاطر التي يتعرّض لها كل من هؤلاء العملاء على حدة، وذلك لفترة زمنية لا تقل عن سنة مقبلة، على أن تشمل عناصر التقييم كحد أدنى، ورؤية البنك لمستقبل قطاع النشاط الاقتصادي للعميل، ومدى قدرة وامكانيات العميل لمواكبة التغيرات المستقبلية في نشاطه، والوضع التنافسي المستقبلي.

كما تتضمن التقارير المصرفية عادة مختصر عن إستراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة لدى كل بنك في ما يتعلق بالمديونيات الكبيرة، والتركزات لدى هؤلاء العملاء والمنهجية المتبعة في شأن تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، والأسس والقواعد المعمول بها في تقييم أوضاع الضمانات المختلفة، ودوريتها، وجودتها، ونوعية الدراسات التي تتم في البنك عن الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على أوضاع العملاء مع إيضاح الكيفية التي تتم بها معالجة الوضع في حال تعرض هؤلاء العملاء لمشاكل تؤدي إلى تردي أوضاعهم المالية.