46 نقطة جعلتها في المرتبة الـ 65 عالمياً والـ 7 عربياً والـ 6 خليجياً
الكويت تحافظ على درجتها في «مدركات الفساد»
- ماجد المطيري لـ «الراي»: تقييم الكويت ارتفع في 4 مصادر بواقع 18 نقطة وانخفض في 4 أخرى
استطاعت الكويت المحافظة على درجتها في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2024 الذي صدر أمس، حيث حصلت على درجة (46)، في حين انخفض ترتيبها عالمياً مركزين من (الـ63) إلى (الـ65)، مما ترتب عليه حصولها على المركز الـ7 عربياً والـ6 خليجياً.
وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري في تصريح لـ«الراي» أن «منظمة الشفافية الدولية أزاحت الستار اليوم (أمس) عن نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي لقرابة 180 دولة عن العام 2024»، موضحاً أن النتائج تغطي بيانات مصادر المؤشر على جوانب الفساد الإداري والسياسي في الدول التي شملها المؤشر والذي ينطوي تحديداً على فساد المسؤولين وموظفي الخدمة العامة وفساد السياسيين، وقدرة الحكومات على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وهو بمثابة تحذير من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة، وهي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.
وعن تحليل نتائج الكويت، قال المطيري: «بالنظر للمصادر الثمانية التي جاءت منها نتائج دولة الكويت، فقد ساهم ارتفاع تقييم دولة الكويت في 4 مصادر بواقع 18 نقطة في تعويض انخفاض تقييمها في المصادر الـ4 الأخرى بواقع 17 نقطة مما أحدث توازنا جزئيا في المجموع العام، كما أن التحسن الملحوظ في تقييم دولة الكويت في مصدر تصنيف المخاطر للبلدان، الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الإيكونيميست 2024 بواقع 14 نقطة من (الـ37) إلى (الـ51) هو أفضل نتيجة محققة في تقييم دولة الكويت لهذا العام مما ساهمت بشكل ملحوظ في المحافظة على عدم تدني درجة الكويت بالمؤشر العام».
وذكر أن «دولة الكويت شهدت خلال العام الماضي (2024) العديد من المظاهر المشجعة والتي كان من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحسين منظومة النزاهة الوطنية، وفي مقدمتها ما جاء في مضامين النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في التأكيد على حرص القيادة السياسية على محاربة الفساد والحفاظ على حرمة المال العام، مؤكداً في العديد من المناسبات على ضرورة حوكمة السلطات الثلاثة وعدم التدخل بالنظام الإداري للدولة والحرص على خضوع قرارات التعيين في الوظائف القيادية الى مبدأ الكفاءة، وكذلك صدور عدة أحكام قضائية ضد وزراء وقيادات في القطاع العام تمحورت حول شبهة الاستيلاء على المال العام والمتاجرة بنفوذ الوظيفة العامة والإثراء غير المشروع لتضاف الى مدونة الأحكام النهائية التي صدرت سابقاً في قضية ما يسمى صندوق الجيش والتي تم من خلالها إدانة وحبس شخصيات رفيعة المستوى وقيادات في القطاع العام».
وأضاف أن «المسؤولية الوطنية تحتم تضافر كافة الجهود الوطنية للمضي قدما في دعم وجود استراتيجية وطنية شاملة وخطة عمل لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والحرص على تطبيق كافة القوانين التي تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد وعلى رأسها القوانين الخاصة بحق الاطلاع على المعلومات وحظر تعارض المصالح وحماية المبلغين عن الفساد».
