«FATF»: اعتراض 500 مليون دولار من العائدات الإجرامية للاحتيال الإلكتروني
كشفت مجموعة العمل المالي «FATF» في تقريرها السنوي 2023-2024، أن«الإنتربول» ساعدت الدول الأعضاء في اعتراض أكثر من 500 مليون دولار من العائدات الإجرامية الناجمة عن الاحتيال الإلكتروني.
ومنذ إطلاق آلية الإنتربول العالمية لوقف المدفوعات بسرعة «I-GRIP» في 2022. والتي تمكن الدول الأعضاء من تقديم ومعالجة طلبات ذات أهمية زمنية لمتابعة أو اعتراض أو تجميد العائدات غير القانونية للجرائم في الخارج موقتاً.
وحسب التقرير، تجري المجموعة عمليات متابعة صارمة لتعزيز النظام العالمي وسد الثغرات بشكل جماعي منذ عام 2022، حيث أظهرت أكثر من 60 دولة (بما في ذلك أكثر من 40 دولة غير أعضاء في مجموعة العمل المالي) تحسناً ملموساً في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب الخاصة بها كجزء من عملية المتابعة القوية بعد التقييم. ونتيجة لعملية مجموعة العمل المالي لتحديد الولايات القضائية التي تعاني من أوجه قصور إستراتيجية، نجحت 13 دولة في معالجة أوجه القصور الأساسية في أنظمتها.
وتلعب هيئات الرقابة المالية حول العالم دوراً فعالاً في تنفيذ وإنفاذ معايير مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة الدولية التي حددتها مجموعة العمل المالي. من خلال التزام مشترك بمعالجة التمويل غير المشروع، وتطبيق مجموعة واحدة من المعايير ونظام عالمي للتقييمات المتبادلة. وتساهم هيئات الرقابة المالية بنشاط في عمل مجموعة العمل المالي، بما في ذلك من خلال المشاركة في المشاريع المتعلقة بتحليل المخاطر ومراجعة معايير مجموعة العمل المالي.
وأنشأت مجموعة العمل المالي هذا العام مقعداً دائماً لهيئة الرقابة المالية في مجموعة التوجيه التابعة لمجموعة العمل المالي، وتعد مشاركة هيئات الرقابة المالية في عمل مجموعة العمل المالي على مستوى القيادة تضمن منظوراً شاملاً وعالمياً، وستعزّز وتدعم التنفيذ الأكثر فعالية لمعايير مجموعة العمل المالي عبر الشبكة العالمية.
ووفقاً للتقرير استعرضت الأمانة العامة والشبكة العالمية نحو 50 مسودة لتقارير المتابعة الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية، ونُشر منها نحو 30 تقريراً – بما في ذلك إعادة تقييم الامتثال الفني – خلال العام.
