هل خففت تخفيضات «الفيدرالي» للفائدة أعباء المعيشة... عن المستهلكين؟

No Image
تصغير
تكبير

- صوفيا بيغ: قرارات السياسة النقدية تستغرق بعض الوقت كي تنتقل للاقتصاد ويشعر بها المستهلك

بدأ الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الماضي دورة من خفض أسعار الفائدة، ومع هدوء الضغوط التضخمية قرر في اجتماع يناير تثبيت تكاليف الاقتراض، لكن هل ساعدت جهود المركزي الأميركي خلال هذه الفترة على تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المستهلك الأميركي؟

كيف ينظر المواطن الأميركي لإجراءات التيسير النقدي الأخيرة؟

وجد استطلاع أجرته «مورننغ كونسلت» أخيراً أن قرابة 62 في المئة من المشاركين يرون أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة للغاية، في حين أفاد 82 في المئة من جيل الألفية بأن الأمر يؤثر سلباً على تكاليف معيشة أسرهم، مقارنة

بـ 75 في المئة بالنسبة للبالغين المشاركين في المسح بصفة عامة.

لماذا هذا التباين؟

قالت الخبيرة الاقتصادية لدى «مورننغ كونسلت» صوفيا بيغ في تصريح لموقع «ماركت ووتش»، إن قرارات السياسة النقدية تستغرق بعض الوقت كي تنتقل للاقتصاد، ومزيداً من الوقت حتى يشعر بها المستهلك، وفي الوقت ذاته، يعد أبناء جيل الألفية هم الأكثر استعداداً للاقتراض في المرحلة الراهنة، لأنهم الفئة العمرية العائلة للأسر حالياً، وبالتالي هم الأكثر إنفاقاً على المنازل والسيارات وغيرها.

هل يعني هذا انفصال

قرارات «الفيدرالي» عن الواقع المعيشي للأفراد؟

لم تنعكس تخفيضات الفائدة الأخيرة كثيراً على أسعار السلع والخدمات الأساسية لأن نطاق التيسير لم يكن كبيراً، إذ بلغ إجمالي التخفيضات 1 في المئة فقط، وعلاوة على ذلك، لا تؤثر تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي بنفس الدرجة على أسعار الفائدة المختلفة في السوق.

ترتبط أسعار الفائدة على الرهن العقاري بعوائد الديون السيادية طويلة الأجل، إذ بلغ عائد سندات الخزانة العشرية 4.533 في المئة في 29 يناير الجاري ارتفاعاً من 3.715 في المئة في سبتمبر، ما أدى إلى زيادة سعر الفائدة الثابت لأجل 30 عاماً على الرهن العقاري لنحو 7 في المئة حالياً من قرابة 6 في المئة في سبتمبر حين بدأ «الفيدرالي» تخفيضات الفائدة.

كما هو الحال بالنسبة للرهن العقاري، ترتبط أسعار الفائدة على قروض السيارات بعوائد الديون طويلة الأجل، ورغم تراجعها إلى 6.8 في المئة في الربع الأخير من 2024 مقارنة بـ 7.4 في المئة قبل عام، لكن متوسط القسط الشهري لقرض السيارة ارتفع إلى 754 دولاراً من 739 دولاراً خلال الفترة نفسها بسبب زيادة أسعار المركبات.

يتحرّك سعر الفائدة على ديون بطاقات الائتمان بشكل وثيق مع سعر الفائدة الرئيسي للفيدرالي، لكنه يزيد عنه عادة بنحو 3 في المئة، لكن البنوك تضيف هامشاً يتراوح بين 12 في المئة و13 في المئة عادة لضمان حصولها على ربح أكبر من ناحية، والتعويض عن المخاطر التي تتحملها.

ورغم انخفاض هذا النوع من الفائدة منذ بدأ الفيدرالي التيسير النقدي، لكن الفارق لم يكن كبيراً –أقل من 1 %- كما يوجد فارق زمني يتراوح من شهر إلى شهرين بين تحريك «الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي واستجابة هذا القطاع من السوق للتغيير، فضلاً عن تضخم أرصدة ديون بطاقات الائتمان في الوقت الحالي لدرجة تجعل تراجع الفائدة لا يُشجع المستهلكين على الاقتراض أكثر.

انخفاض عوائد حسابات الادخار

وصناديق سوق المال

تسبب خفض «الفيدرالي» للفائدة في تراجع العوائد التي يحصل عليها الأفراد من إيداع مدخراتهم في حسابات توفير مصرفية أو صناديق لاسواق المال، ما أدى إلى اتساع الفارق بين العائد على استثمار المدخرات، وتكاليف القروض الأخرى التي تتحملها الأُسر الأميركية.

لا تستجيب

أسعار الفائدة

كافة لقرارات

السياسة النقدية

لا تستجيب أسعار الفائدة كافة في السوق لقرارات السياسة النقدية بالدرجة نفسها أو السرعة، ومع بدء «الفيدرالي» التيسير النقدي، تراجعت أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية التي تساهم في دعم ميزانيات الأسر، مقابل ارتفاع أعباء الديون العقارية وقروض السيارات بسبب ارتباطها بسوق السندات طويلة الأجل، وأسعار المركبات، فضلاً عن تراجع أسعار ديون بطاقات الائتمان بصورة طفيفة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي