الأميركيون مستاؤون من بعض إجراءات ترامب المُبكّرة
ديمقراطيو مجلس الشيوخ يُعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية



- واشنطن تصدر إعفاء جديداً للمساعدات الإنسانية وسط التجميد
- قاضية تمنع موقتاً قرار تجميد إنفاق المساعدات الفيديرالية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، احتجاجاً على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بينما منعت قاضية فيديرالية، موقتاً، قرار تجميد تمويل برامج المساعدات الفيديرالية.
وعارض المجلس، مشروع القانون، بغالبية 54 صوتاً مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الـ 60 اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وفي ما يتعلق بقرار التجميد، نقلت وسائل إعلام عدة عن القاضية لورين علي خان، خلال جلسة استماع طارئة، الثلاثاء، «أعتقد أن هناك طيف ضرر يتعذر إصلاحه».
وحددت جلسة استماع أخرى الاثنين المقبل.
إعفاء
خارجياً، أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية اطلعت عليها «رويترز»، أن وزير الخارجية ماركو روبيو أصدر الثلاثاء، إعفاء للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خلال فترة توقف للمساعدات الخارجية مدتها 90 يوماً، بينما تجري واشنطن مراجعة.
ويأتي الإعفاء بعد أن منح روبيو إعفاء مبدئياً يوم الجمعة للمساعدات الغذائية الطارئة.
وعرف روبيو المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بأنها الأدوية والخدمات الطبية والغذاء والمأوى والمساعدات المعيشية والإمدادات الأساسية المنقذة للحياة، والتكاليف الإدارية المعقولة اللازمة لتقديم هذه المساعدة.
كما برّر البيت الأبيض، تجميد المساعدات الخارجية بالإشارة إلى وجود برنامج بقيمة 50 مليون دولار لتوزيع واقيات ذكرية في قطاع غزة، من دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.
استياء داخلي
إلى ذلك، أظهر استطلاع لـ «رويترز/إبسوس»، أن الأميركيين مستاؤون من بعض أوامر ترامب التنفيذية، منذ بدء ولايته في 20 يناير الجاري، ومنها محاولته إلغاء حق الجنسية بالولادة وقراره بتغيير اسم خليج المكسيك.
وأيد 45 في المئة أداء ترامب كرئيس، بانخفاض طفيف عن 47 في المئة في استطلاع أجري في 20 و21 يناير.
وكانت نسبة المعارضين أكبر قليلاً لتبلغ 46 في المئة، صعوداً من 39 في المئة.
وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو أربع نقاط مئوية.
وفي فترة ولاية ترامب الأولى، وصلت نسبة تأييده إلى 49 في المئة في الأسابيع الأولى في المنصب، لكنه أنهى فترة ولايته بنسبة تأييد 34 في المئة بعد الهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021.
وفي الأسبوع الماضي، منع قاض اتحادي إدارة ترامب موقتاً من إجراء تغييرات على حق المواطنة بالولادة، لكن البيت الأبيض تعهد مواصلة القتال.