وقف تجديد التأمين الصحي لموظفي 11 جهة حكومية... و«الصحة» جاهزة لاستقبالهم
- العقود شملت علاج عائلات الموظفين بميزة التأمين على الحياة
- انتظار رد «ديوان الخدمة» و«الفتوى» حول ضم «مؤسسة البترول» للقائمة
- جهات حكومية توسعت في تأمين الحياة إلى موظفيها ذوي الأعمال غير الشاقة
- «المالية» أكدت أهمية عدم تجديد العقود حفاظاً على المال العام وتقنين الإنفاق
- الوزارة أفادت بازدواجية تأمين «البترول» وسط وجود مستشفى الأحمدي
كلف مجلس الوزراء 11 جهة حكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها، وذلك وفق النصوص والأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وتتضمن قائمة الجهات المشمولة ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الأمة وبنك الكويت المركزي، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووكالة الأنباء الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين.
وحسب الإفادات المقدمة تأتي هذه الخطوة من منطلق الحفاظ على المال العام وترشيد وتقنين الإنفاق.
وطلب مجلس الوزراء من الجهات المشمولة موافاة وزارة المالية بالحالات المطلوب استثناؤها وفقاً لطبيعة عملها والسند القانوني لاستثنائها، على أن تقوم «المالية» برفع تصور بشأنها إلى مجلس الوزراء إن وجدت، فيما أفادت وزارة الصحة بأنها على أتم الاستعداد لاستقبال أعداد موظفي الجهات التي سيتم إيقاف ميزة التأمين الصحي لديها، وستقوم الوزارة بتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم داخل مرافقها المختلفة وفقاً للوائح والنظم المتعلقة بهذا الشأن.
وتعود التفاصيل إلى أن وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، طلبت في وقت سابق وقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية، حيث أفادت بأنها لحظت من خلال دراسة تقديرات الباب الأول - تعويضات العاملين/ المرتبات، قيام بعض الجهات التي تنظم شؤون التوظيف فيها قوانين خاصة الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة)، وبعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات والوزارات الحكومية أيضاً، بتقرير ميزة التأمين الصحي للعاملين بها.
وأوضحت أن قوانين إنشاء بعض من هذه المؤسسات والهيئات والإدارات نصت على منح اختصاصات مجلس الخدمة المدنية لمجالس إداراتها السلطة المهيمنة على أعمالها، وأعطت مؤسسات وهيئات وإدارات حكومية لمجالس إداراتها وضع النظم واللوائح الإدارية والمتعلقة بنظم العاملين وشؤونهم الوظيفية وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5)، (38) من قانون الخدمة المدنية، موضحة أن تلك الجهات قامت وفقاً لذلك في تقرير ميزة التأمين الصحي للعاملين بها رغم توافر تقديم الخدمات الصحية عن طريق وزارة الصحة، وتنامت هذه المصروفات أخيراً إلى مستوى غير مقبول.
ولفتت «المالية» إلى قيام الجهات بتوسيع نطاق التأمين ليشمل التأمين على الحياة لموظفيها رغم أن طبيعة عمل البعض منهم ليست من الأعمال الشاقة، وكذلك توسيع نطاق ميزة التأمين الصحي الممنوحة للموظفين لتشمل عائلاتهم مع ميزة التأمين على الحياة والعلاج.
وأشارت إلى أن هناك ازدواجية في تقرير ميزة التأمين الصحي لموظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في ظل وجود مستشفى الأحمدي لتقديم الخدمات الصحية لموظفي المؤسسة وشركاتها، وأن منح هذه الميزة للمؤسسة وشركاتها شجع الجهات الحكومية على التوسع في منحها لموظفيها.
وأوضحت أنه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (51) الصادر في اجتماعه رقم (3-2014/2) بتاريخ 2014/1/20 في شأن ضبط وترشيد الإنفاق والعمل على تنويع مصادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، وقرار مجلس الوزراء رقم (728) المتخذ في اجتماعه رقم (2020/36) بتاريخ 2020/4/6 في شأن المالية العامة - الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبناء على ما سبق كلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية الـ11 باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها، وذلك وفق النصوص والأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن، مبينة أن هذا التوجه يأتي مدفوعاً من منطلق الحفاظ على المال العام وترشيد وتقنين الإنفاق.
ولفتت «المالية» إلى ضرورة توجيه مؤسسة البترول وشركاتها التابعة إلى تعديل شروط وضوابط الخدمات التأمينية المقدمة للموظفين، وبحث الحلول والمقترحات التي تمكنها من تحقيق الغاية التي تنشدها الدولة في هذا الشأن، والعمل على استخدام مرافق وزارة الصحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المطلوبة بجانب مستشفى الأحمدي، وذلك في ظل استعداد وزارة الصحة لاستقبال أعداد موظفي تلك الجهات والتي لديها تأمين صحي وذلك في حال اتخاذ قرار بوقفها، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم داخل مرافق الوزارة.
وذكرت «المالية» أنه حتى تاريخه لم يرد للوزارة رد ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع حول الموضوع.
الجهات الـ11
1 - «ديوان المحاسبة»
2 - «البنك المركزي»
3 - «هيئة الأسواق»
4 - «حماية المنافسة»
5 - «هيئة الاتصالات»
6- «مؤسسة التأمينات»
7 - «مؤسسة الموانئ»
8 - «صندوق لتنمية»
9 - «كونا»
10 - «وحدة التأمين»
11 - «أمانة مجلس الأمة»
