«التمويل العقاري» على سِكّة الإقرار 200 ألف دينار من البنوك... 70 ألفاً منها دون فوائد

من الواضح أن الحكومة تتجه لإلقاء حجر ثقيل في مياه مشاريع القوانين الاقتصادية الراكدة منذ فترة طويلة، لتنتقل مع ذلك من مرحلة تمنية النفس ومجتمع الأعمال بالإنجاز إلى حيز التنفيذ.

واتساقاً مع التحرك الجاد نحو نفض البنية التشريعية الاقتصادية، والذي يشمل وضع اللمسات النهائية على مشروع «الدّين العام» تمهيداً لإقراره قريباً، حسب تصريحات وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، لـ«الراي» في عدد الثلاثاء الماضي، والتي أكدت خلالها أن المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز، علمت «الراي» أن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص أو كما يحلو للبعض تسميته بـ«الرهن العقاري» بات أيضاً على سكة الإقرار قريباً.

172.2 مليار دولار خسائر بورصات الخليج اليوم 

منذ 4 ساعات

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 412.84 نقطة

منذ 6 ساعات

ولفتت المصادر إلى أنه من المرتقب اليوم عقد اجتماع بين الوزيرة الفصام، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وآخر عن اتحاد مصارف الكويت لبحث اللمسات التنظيمية اللازمة لإقرار «التمويل العقاري».

حيز القرض

أما عن أبرز التفاهمات المقترحة لتضمينها ضمن مسودة المشروع، فتتعلق بالحد الأقصى للتمويل، حيث أوضحت المصادر أن هناك توافقاً على رفع سقف القرض السكني من 70 ألف دينار إلى 200 ألف، ستقرضها البنوك كاملة، وستكون موزعة بواقع 70 ألف دينار بضمانة الدولة، فيما من المقترح أن تتحمل الحكومة فوائد هذا المبلغ كذلك، وهو قيمة التمويل نفسه الذي يحصل عليه المواطن المستحق لـ«بيت وقرض» من بنك الائتمان حالياً، كقرض حسن دون فوائد.

أما الـ130 ألفاً، فبينت المصادر أن البنوك الكويتية ستقرض هذا المبلغ للمواطن المستحق حسب أهليته الائتمانية، بضمان رهن بيته للبنك الممول، وبما يتفق مع تعليمات بنك الكويت المركزي، الحاكمة لمعايير نسب الاستقطاع الشهري المتوازنة وإجراءات التقاضي مصرفياً في حالات عدم الانتظام بسداد الأقساط، موضحة أن المقترض سيكون عليه تسديد فوائد الـ130 ألفاً من «جيبه».

وفي حال إقرار هذا المقترح، سيتوقف بنك «الائتمان» عن منح أي قروض سكنية، إذ سينتقل هذا الدور بالكامل إلى البنوك الكويتية.

ولفتت المصادر إلى أن الحد الأقصى لـ»التمويل العقاري» المقترح، سيكون متبايناً من مواطن لآخر حسب مقدرته على السداد، فيما أشارت إلى أن المقترح يدفع بإطالة أجل سداد القرض التجاري الإسكاني من 15 سنة كما هو مقرر حالياً وفقاً لتعليمات الناظم الرقابي إلى 25 سنة، فيما مقترح رفع نسبة القسط الشهرية لـ50 في المئة من قيمة الراتب، وذلك صعوداً من 40 في المئة مطبقة حالياً.

وحول نسبة فائدة التمويل العقاري، بينت المصادر أنه ستكون بمعدل أرخص من تمويل البنوك للأفراد بـ 1 في المئة، لتبلغ 2 في المئة فوق سعر الخصم المقرر من بنك الكويت المركزي وقت الاقتراض، بحكم أنها ستبوّب في دفاتر البنوك على أنها ذات جودة عالية، كما إن خفض تسعيرها سيكون من باب الدعم المصرفي في حلحلة الملف الإسكاني، منوهة إلى أن هذا التسعير سيكون مرناً، بمعنى أنه سيخضع لمراجعة السلطة النقديّة كل 5 سنوات حسب المتبع حالياً على القروض التجارية، وبذلك سيكون قابلاً للصعود والخفض حسب سعر الخصم بنهاية كل 5 سنوات، ما يجعله عرضة للمراجعة 4 مرات.

طلبات إسكانية

وحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للرعاية السكنية، يبلغ تقارب الطلبات الإسكانية القائمة 97.7 ألف، وفي حال تمرير القانون بصيغته المقترحة، تعني هذه الأرقام بالنسبة للبنوك الكثير من الناحية المحاسبية، فبافتراض أنه تقرر منح الحد الأقصى من القروض الإسكانية، وغطت البنوك جميع الطلبات القائمة، سيكون عليها تخصيص محفظة تمويلية لهذا الغرض برأسمال مبدئي يقارب 20 مليار دينار، مع الحاجة لزيادتها رأسمالياً بمعدلات تكافئ الطلبات الجديدة، والمتجددة باستمرار.

وأشارت المصادر إلى أن القرض التجاري المقرر بـ130 ألفا سيكون حصراً في حالات بناء البيوت الجديدة الممنوح قسائمها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أما في حال كان القرض الإسكاني بغرض الترميم فسيكون من نطاق الـ70 ألفاً فقط التي يمولها حالياً بنك الائتمان.

أصحاب المقترح

وترى المصادر أن ما يبدّد مخاطر التعسف مصرفياً في استخدام حق استرداد الدين من المواطن المتعثر بسحب بيته، أن الحالات التي سحب فيها «الائتمان» بيوتاً من المواطنين تاريخياً، تُعدّ على أصابع اليد الواحدة، بحكم أن الاستقطاع المستحق مقابل القرض الإسكاني مقرر من دخل ثابت وهو الراتب أو المعاش التقاعدي، ويتم استيفاؤه بمجرد إيداعه، ما يشي بأن انتظام المواطن في سداد قرضه الإسكاني الاحتمال السائد مستقبلاً كما هو قائم.

ولفتت المصادر إلى أن ضمن المقترحات أن يمنح العميل المتعثر إسكانياً تسهيلات مصرفية إضافية عن المعروفة في قروض الأفراد، ليس أقلها تمييزه بهيكلة ميسرة لما تبقى من قرضه تنسجم مع أهليته الائتمانية المستجدة، فضلاً عن تخصيص دعم إضافي من الدولة من قبيل منحه سكناً مناسباً في حال ثبوت تعثره لأسباب معيشية وليس لسوء إدارة أمواله.

من أين يكتسب «التمويل العقاري» أهميته؟

ذكرت المصادر أن إقرار «التمويل العقاري» يحقق فوائد متعدّدة، يمكن جرد أبرزها بالتالي:

1 - معتمد في معظم دول العالم ومطبق خليجياً.

2 - يعدّ تمويلاً مسانداً للقرض العقاري للرعاية السكنية.

3 - يوفر السيولة ويزيد القرض الإسكاني ويحسّن حالة المساكن الخاصة للأفراد.

4 - محفز رئيس في تسريع حلحلة الأزمة الإسكانية، حيث يساعد الدولة في تخطي عقدة تراكم الطلبات الإسكانية دون تحمل أعباء مكلفة على الخزينة العامة.

5 - يشجع الدولة على تحرير المزيد من الأراضي، دون التعرّض لضغوط زيادة رأسمال «الائتمان» من الخزينة العامة.

6 - يترجم التوجه الحكومي بمشاركة القطاع الخاص وصرف السيولة المتوافرة لدى البنوك في حلحلة القضية الإسكانية والقضايا الاقتصادية.

البنوك الأجنبية لن تشارك

في «الرهن» وللمواطن رفاهية

اختيار الممول الكويتي

قالت المصادر إن إقرار «الرهن العقاري» يفتح أبواب جميع البنوك الكويتية أمام المواطنين المستحقين للقرض الإسكاني، أخذاً بالاعتبار أن المساندة المصرفية لـ«الائتمان» ستكون مقتصرة على البنوك الكويتية، ولا يحق لأفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت المشاركة.

وبينت أنه بناء على ذلك سيملك المواطن المستحق رفاهية اختيار الممول لقرضه من البنوك الكويتية، سواء التقليدية أو التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث يرتقب أن تتنافس جميعها على استقطاب العملاء في هذا النطاق بمزايا حصرية، قد تصل لتقديم خفض إضافي من هامش الفائدة المقرر فوق سعر الخصم بـ 3 في المئة كحد أقصى، وذلك أملاً في الحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة من هذه المحفظة، التي تصنف مصرفياً ورقابياً على أنها ذات جدارة ائتمانية عالية. وحسب تقرير صادر أخيراً من بيت التمويل الكويتي، تقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 30 مليار دينار وتشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص، مرتفعة بحدود 0.6 في المئة عن نهاية الربع الثالث 2024، بالتالي ارتفعت 3.9 في المئة على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 52.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين.