مديرو السيولة الساخنة استغلوا الأسهم الممسوكة بالمضاربات
20 شركة لم تتداول بـ 5 في المئة من رؤوس أموالها خلال... 2024
![No Image](https://www.alraimedia.com/raimedia/uploads/images/2025/01/18/1864232.jpg)
![تصغير](/theme_alraimedia/images/icon/reduceIcon.png)
![تكبير](/theme_alraimedia/images/icon/enlargeIcon.png)
- 8 أسهم لم تتداول بـ 1 في المئة من رأس المال وجمود الملكيات عامل مؤثر
- الضعف المالي الذي تعانيه شركات انعكس على قراءة المستثمرين لأسهمها
- المتداولون في السوق يرون في شُح تداول الأسهم مخاطر استثمارية مختلفة
رغم أن أسهم كيانات قيادية مدرجة في بورصة الكويت نجحت خلال العام الماضي في جذب سيولة تتراوح بين 50 و500 وأكثر أحياناً، إلا أن ما يقارب 20 شركة مدرجة لم تسجل 5 في المئة تداولاً على رؤوس أموالها.
وحسب رصد أجرته «الراي»، فإن نحو 8 أسهم لشركات مختلفة الأنشطة لم تحقق 1 في المئة تداولاً من رأسمالها أو قيمتها السوقية، الأمر الذي أدى إلى استبعاد غالبية المحافظ والصناديق لمثل هذه الأسهم من حساباتها الاستثمارية.
واقتصر اقتناء تلك النوعية من الأسهم أو الاحتفاظ بها على الملاك الكبار وقدامى المساهمين الذي يفضلون الاستثمار بأسهم هادئة بعيداً عن ضغوط السوق وبالتالي تحقيق عوائد من التوزيعات السنوية التي تقرها دون الاهتمام بمعدلات الأموال التي تتداول على أسهمها.
ورغم أن البعض يراها ميزة في أسهم شركاتهم، هناك من يراها مشكلة إذ يُعد شح التداول على أسهم الشركات المدرجة مشكلة إشاعة تؤثر بشكل مباشر على نشاط السوق والقدرة على جذب المستثمرين.
عامل جذب
ومعلوم أن سيولة الأسهم تعكس بطبيعة الحال مستوى الإقبال على تداولها في السوق وإمكانية تحويلها إلى نقد دون التأثير بشكل كبير على الأسعار المتداولة للأسهم أحياناً، فيما يسهم حجم السيولة المتداولة على تلك الأسهم في تسعيرها بشكل يعكس وضعها ومتانتها وعوائدها المحققة أو التي تمنحها لمساهميها.
وتتراوح أسباب شح التداول بين:
- ضعف الأداء المالي للشركة حيث إنه عندما تسجل نتائج مالية ضعيفة أو تخضع لمشكلات إدارية، يقل اهتمام المستثمرين بأسهمها، ما يؤدي إلى انخفاض التداول عليها.
- تراجع ثقة المستثمرين، حيث تعج ثقة الأوساط المالية في الأسهم عاملاً رئيسياً في إحداث الزخم والتسعير بشكل يواكب قيمتها، إذ ان تأثر الثقة بالمؤشرات الاقتصادية العامة أو الوضع المالي للشركة يمكن أن يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن شراء أسهمها والعكس صحيح.
- جمود الملكيات وارتفاع ملكية المستثمرين الرئيسيين يعد أحد أبرز العوامل التي تقلل من تداولها إلا أن هناك تحركات مضاربية تستغل ذلك وتقفز بأسهم بعض الشركات إلى ضعف أو ضعفي قيمتها السوقية وربما أكثر خلال فترة وجيزة كون غالبية رأس المال «ممسوك»، ولكن في الأجواء العادية بعيداً عن السيولة الساحنة فإن الاستئثار بنسبة كبيرة من الأسهم لتصبح مملوكة لمستثمرين كبار أو مؤسسات، فإن حجم التداول في السوق ينخفض بشكل ملحوظ.
مخاطر الاحتفاظ
وتجعل قلة السيولة من الصعب على المستثمر بيع الأسهم عند الحاجة أو عند تحقيق أرباح، ما يزيد مخاطر الاحتفاظ بها لفترات أطول، الأمر لا يقتصر على التداول بل على إمكانية تقييم السهم، حيث إن ضعف التداول عليها يمكن أن يؤدي إلى عدم انعكاس القيمة الحقيقية للسهم في السوق، ما يثني المستثمرين عن اتخاذ قرارات الشراء.
ومن ضمن التأثيرات أنه مع انخفاض حجم التداول، تصبح الفروق السعرية بين العرض والطلب أوسع، ما يزيد تكلفة التداول في الوقت الذي يلاحظ تجنب المستثمرين الأسهم منخفضة السيولة، ما يحد خياراتهم في التنويع والاستفادة من فرص استثمارية متنوعة.
ولمعالجة مثل هكذا إشكاليات فإن الأمر بحاجة لخطط تتضمن إمكانية طرح جانب من الملكيات الكبيرة لمساهمين جُدد عبر الآليات الرسمية، أو تعيين صناع سوق واستغلال أسهم الخزينة للتداول، وغيرها من العوامل، إذ ان شح السيولة في أسهم الشركات المدرجة يشكل تحدياً كبيراً وبالتالي فإن المعالجة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات التنظيمية، الشركات المدرجة، والمؤسسات الاستثمارية، لضمان تحسين مستويات السيولة وتعزيز جاذبية تلك الأسهم خصوصاً وأن البورصة أصبحت اليوم وعاءً استثمارية بارزاً أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.