كشف عن استحداث مجلس الخدمة المدنية مسمى «باحث أمن سيبراني»

الربيعان: في مارس المقبل... بدء الفترة الـ 90 للتسجيل بنظام التوظيف المركزي

صورة جماعية للربيعان والمشاركين في الندوة	     (تصوير سعود سالم)
صورة جماعية للربيعان والمشاركين في الندوة (تصوير سعود سالم)
تصغير
تكبير

- تجربة الدوام المسائي لاتزال جديدة وتحتاج مزيداً من الوقت لتقييمها
- مستمرون في العمل لترشيد هياكل قطاعات الجهات الحكومية
- صرف البدلات مستمر مع تقييمها ومراجعة كل جهة على حدة

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان، عن انطلاق الفترة الـ90 للتسجيل في نظام التوظيف المركزي في مارس المقبل، حيث سيتم تحديد تاريخ الإعلان عنها لاحقاً، لافتاً إلى أن فترة التسجيل المقبلة أولى فترات التسجيل في العام الجاري.

جاء ذلك، في تصريح على هامش عقد الديوان الندوة التعريفية بجائزة الشارقة للمالية العامة، أمس، حيث قال الربيعان إن «تقييم تجربة نظام الدوام المسائي تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييمها بالشكل السليم، لأن المدة الفائتة، منذ انطلاق نظام العمل بالدوام المسائي غير كافية لتقييم التجربة».

وأضاف «نلاحظ وجود إقبال لمتلقي الخدمة على مراكز العمل المسائية، الأمر الذي يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح»، مشيراً إلى «قيام بعض الموظفين في بعض الجهات بتقديم طلبات للالتحاق بالدوام المسائي بعد مرور يوم من انطلاقه. فالدوام المسائي عملية مستمرة مثل الدوام الصباحي».

هيكلة

وفي شأن الجهود التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية، في إعادة هيكلة قطاعات الجهات الحكومية، سواء بالترشيد أو الدمج، قال الربيعان إن «مجلس الوزراء لديه توجه نحو ترشيد الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية، بمعنى أنه سيتم التركيز على الوحدات التنظيمية والقطاعات التي لها جدوى من استمرارها»، مؤكداً أن «ترشيد هياكل قطاعات الجهات الحكومية عملية مستمرة،نحن في عملية ترشيد مستمرة، أما بالنسبة لعمليات الدمج فإن هذا الأمر تتم فيه دراسة كل جهة على حدة».

وأشار إلى«موافقة مجلس الخدمة المدنية أخيراً، على استحدث مسمى باحث أمن سيبراني، وسبق ذلك استحدث مسميات على مستوى المجال الهندسي، مثل مهندس سلامة ومهندس مشاريع ومهندس عقود»، لافتاً إلى إن«مسألة استحداث مسميات وظيفية تناسب تخصصات معينة هي جزء من طبيعة عملنا في ديوان الخدمة المدنية».

بدلات

وعن الحديث الدائر نحو تقليص بعض البدلات في الجهات الحكومية، قال إن «صرف البدلات مستمر، ويتزامن مع إجراء تقييم مستمر لتلك البدلات ومراجعة بدلات كل جهة على حدة».

من ناحية أخرى، أكد الربيعان، في كلمة الندوة، أن «جائزة الشارقة للمالية العامة تعكس التعاون المثمر بين المؤسسات الإقليمية والدولية، لتعزيز أفضل الممارسات في الإدارة المالية والحكومية»، مبيناً أن «إقامة هذه الندوة في الكويت، يؤكد التزام الجانبين بتطوير الكفاءات والارتقاء بالأداء الإداري لخدمة التنمية المستدامة في الوطن العربي».

وأوضح أن الندوة تسلط الضوء على أهمية التميز المالي والإداري باعتباره ركيزة أساسية للنمو والازدهار وتعد فرصة للاستفادة من الخبرات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين المشاركين في ورشة العمل الخاصة بالإدارة المالية والتي تواكب الندوة.

جائزة الشارقة... 22 فئة فردية ومؤسسية

قال مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني في كلمة خلال الندوة التعريفية بجائزة الشارقة للمالية العامة، إن «هذه الجائزة تعد أداة لتعزيز إدارة فعالة وحديثة للمالية العامة، مؤكداً ضرورة تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين المؤسسات بغية تعزيز الأداء والشفافية وجودة الخدمات العامة».

وأضاف القحطاني أن «هذه الجائزة توافر للمشاركين فرصة لمواءمة ممارساتهم مع معايير التميز المعترف بها دولياً ما يعزز التنمية المستدامة للقطاع»، مبيناً أن «الجائزة تستهدف 22 فئة، منها 11 فئة مؤسسية، و11 فئة فردية، ولكل فئة فردية ثلاثة مستويات».

الجائزة لنشر التميّز والإبداع

ذكر الأمين العام لجائزة الشارقة للمالية العامة الشيخ راشد القاسمي، في كلمته، أن «الندوة تستهدف تكريم مساهمات المؤسسات والأفراد في مجال المالية العامة، كما تبرز الجهود المبذولة لتسهيل تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية محدثة، لتمكين المترشحين من تقديم ملفاتهم بطريقة مبسطة».

وذكرالقاسمي أن «الجائزة تهدف إلى نشر التميز والابداع، كما تسهم في بناء قدرات المؤسسات لتواكب التحديات والطموحات المستقبلية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي