محكمة الوزراء تقضي بحبس طلال الخالد 7 سنوات في قضية «الداخلية» ومثلها في «الدفاع»
المصروفات السرية ليست مالاً مباحاً
- المال العام له حرمة إن تمت استباحته وحاد الإنفاق عن الصراط وجبت المساءلة وحق العقاب
- إلزام الخالد برد 9.5 مليون دينار وتغريمه 19 مليوناً في قضية «الداخلية» ومصادرة 13 سيارة
- رد مبلغ 589 ألف دينار في قضية «الدفاع» وغرامة مليون و179 ألفاً... وحبس وتغريم وافد
في حكمين بارزين، أكدت محكمة الوزراء أن «المصروفات السرية ليست مالاً مباحاً، وإنما هي مال عام له حرمة، يلزم أن ينفق في ما خصص له تحقيقاً للمصلحة العامة للجهة المخصص لها هذا الإنفاق، فإن حاد هذا الإنفاق عن الصراط وتم استباحة المال العام ممن هو في عهدته واؤتمن عليه تحقيقاً لمصالح ومنافع شخصية وجبت المساءلة وحق العقاب».
وقضت المحكمة في قضية مصروفات وزارة الداخلية بحبس الوزير السابق الشيخ طلال الخالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والعزل من الوظيفة، ورد مبلغ مختلس 9 ملايين و572 ألفاً و339 ديناراً من «الداخلية» وتغريمه ضعفي المبلغ (19 مليوناً و144 ألفاً و678 ديناراً)، وبمصادرة 13 سيارة اقتناها كحصيلة لجريمة غسل الأموال.
وفي قضية مصروفات وزارة الدفاع، قضت المحكمة بحبس الخالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والعزل من الوظيفة، ورد المبلغ المختلس 589500 دينار، وتغريمه ضعفيه بمبلغ مليون و179 ألف دينار، فيما عاقبت وافد في القضية نفسها بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ 294 ألفاً و75 ديناراً، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة.
