فرقه الميدانية تستحدث استفسارات غير مُعتادة مصرفياً
«المركزي» يُفتّش في دفاتر البنوك عن ردودها بـ «السوشيال ميديا»... مُرتجلة أم مدروسة؟
- البنوك لا تُخصّص إدارة للردّ على أسئلة العملاء فأغلبيتها مُكرّرة وأجوبتها مُعلّبة
- الناظم الرقابي يسعى لتفادي سوء فهم العميل لأجوبة المُوظّف المدفوعة ذاتياً
ربما لا تعدّ مجافاة للحقيقة القول إن مسؤولي البنوك ألفوا الأسئلة الرقابية التي تطرحها فرق التفتيش الميداني التابعة لبنك الكويت المركزي في كلّ مرة تجريها على دفاترهم، لدرجة أن بعض المحترفين منهم لا يخفون توقّعاتهم لهذه الاستفسارات، والتي لا يخرج أبسطها عن منح قرض غير مستحق، أو تركز ائتماني على عميل أو قطاع، فيما أصعبها حول اكتشاف معاملة لم يراع معها اتباع الإجراءات الكافية في مُكافحة غسل الأموال.
لكن يبدو أن شيئاً ما تغير أخيراً، حيث كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» استحداث «المركزي» لنوعية جديدة من الأسئلة غير المعتادة مصرفياً أثناء التفتيش في دفاترها، يأتي في مقدمتها البحث عن آلية ردود البنوك على استفسارات العملاء المطروحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، وما إذا كانت هناك إدارة مُختصّة في كل بنك معنية بتقديم أجوبة مقصودة ومدروسة، من خلال مُراجعتها قبل إبدائها، أم متروكة لاجتهاد الموظفين كل حسب قطاعه.
وإلى ذلك، أفادت البنوك بأنها لا تخصص إدارة محددة لتوثيق أجوبتها عن استفسارات العملاء الموجهة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار أن غالبيتها مكرر الطرح، ما يجعل الأجوبة عنها معلبة أو بمعنى أدق ذات صيغ شبه موحدة في جميع البنوك.
ولفتت المصادر إلى أنه بالنسبة للأسئلة الاستثنائية التي تخالف السرية المصرفية فيتم أيضاً الإجابة عنها بردود موحدة، تتقاطع جميعها حول عدم القدرة على الإفصاح عنها التزاماً بالقانون المنظم والتوجيهات الرقابية الحاكمة في هذا الخصوص ما يحميها من الوقوع في فخّ الأجوبة غير الموثقة من جهة الاختصاص لديها.
وبينت المصادر أن غرض الناظم الرقابي من طرح أسئلته المستحدثة ضمان توفير البنوك أجوبة محترفة عن «السوشيال ميديا»، تُعزّز مبدأ الحوكمة بالقطاع المصرفي، فضلاً عن تفادي مخاطر إساءة فهم العملاء، وكذلك المستثمرون المحتملون للردود المقدمة، والمرجح حدوثه في حال ارتجال الموظف المعني في تقديم الإجابة.
