جبالي للنواب: النيابة ليست شبحاً مجرماً
مصر: قانون الإجراءات الجنائية يُشعل خلافات بين البرلمان والحكومة
شهد البرلمان المصري، أمس، خلافات شديدة مع الحكومة في شأن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكان وزير العدل عدنان فنجري، اقترح إجراء التحقيق من دون محام، إذا تعذر وجوده، إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء فترة احتجازه القانونية، لكن مجلس النواب رفض المقترح بسبب وجود شبهة عدم دستورية، لأنه يصطدم مع المادة 54 من الدستور التي أوجبت عدم التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.
من ناحيته، دافع رئيس المجلس حنفي جبالي عن النيابة العامة، مشيراً إلى أن «اقتراحات بعض النواب المقدمة لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، تتعامل كما لو أن النيابة العامة شبح مجرم، هذا خطأ ما قاله البعض أصابني بقشعريرة... إنها نائب عن الشعب وتستهدف الوصول للحقيقة».
ورفض جبالي، ما نشر إعلامياً، بأن المراقبة أصبحت أمراً متاحاً على نطاق واسع، مؤكداً «هذا غير صحيح على الإطلاق، فالمراقبة، وفقاً لتعديلات مشروع القانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة».
قضائياً، قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم مدينة بدر، عقوبة السجن 3 سنوات لعنصر «إخواني»، في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بأحداث «أبوالنمرس» الإرهابية في الجيزة وقت فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس العام 2013.
