علامات تنبيهية مبكرة تصل إلى البنوك لزيادة التدقيق على حركة الحسابات والتحويلات

إجراءات احترازية لمنع المزوّرين من أخذ قروض قبل انكشافهم

تصغير
تكبير

- البنوك تلقت كشفاً بـ1500 اسم سُحبت جناسيهم بسبب التزوير لإبقاء التجميد
- أي قرار يخضع للمراجعة والتدقيق لضمان عدم ظلم أي شخص وحفظ حقوق الدولة

فيما تواصل البنوك رفع الحظر الذي كان مفروضاً على حسابات المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة بحسب الكشوف الرسمية التي تصلها، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه في موازاة رفع الحظر فإن التدقيق مستمر على كل الملفات وتتم مراجعة البيانات بشكل مستمر.

وكشفت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية بدأت تزويد البنوك بكشوف تتضمن أسماء المسحوبة جنسياتهم، وفق آلية أكثر تحديداً للتمييز بين فئات المسحوبة جناسيهم، سواء بسبب الغش والتزوير أو الازدواجية أو المادة 8 أو غير ذلك.

وأفادت أن المصارف تلقت أخيراً كشوفاً تتضمن حوالي 1500 اسم من المسحوبة جنسياتهم تم التوجيه بإبقاء الحظر المفروض على حساباتهم، وجميع الأرصدة المتاحة فيها دون السماح لأصحابها بإجراء أي سحوبات منها.

وكشفت المصادر أنه «في إطار إحكام الرقابة على كل الملفات التي تتم مراجعتها واتخاذ القرارات بشأنها، فإن ثمة توجهاً للطلب من الجهات المعنية كافة الحكومية والخاصة بما فيها البنوك بوضع ملاحظات تنبيهية مبكرة وسرية على بعض أصحاب هذه الملفات، قبل البت النهائي فيها، ويتم تبويبهم ضمن خانة (تحت المراقبة) التي تتطلب التدقيق في حركة الحسابات، بحيث لا يتم إعطاء موافقات على منحهم قروضاً وتمويلات أو السماح لهم بتحويل أموالهم خارج الكويت، خصوصاً أنه تم خلال الفترة الماضية رصد حالات كثيرة لهروب بعض مزوّري الجنسية إلى خارج البلاد مع شعورهم بقرب انكشافهم».

وأوضحت أن هذا الإجراء لا يعني تجميد أو حظر حسابات أي شخص في حال لم يصدر قرار في شأنه، ولكن لمزيد من التدقيق والحرص حفظاً للحقوق.

وشدّدت المصادر على أن أي قرار يتم اتخاذه في شأن ملفات الجنسية يخضع للمراجعة والتدقيق وفق مراحل عديدة، وبما يضمن عدم ظلم أي شخص، وفي الوقت نفسه يحفظ حقوق الدولة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي