«بورصة الكويت» تُعلن اليوم نتائج المراجعة السنوية وترقية الأسهم
أكثر من شركة خارج «السوق الأول» وكيانات جديدة تدخل قائمة... «المراقبة»
- نقل شركات إلى قوائم المراقبة وأخرى إلى الالتزامات
من المرتقب اعتماد نتائج المراجعة السنوية للشركات المؤهلة من السوق الرئيسي إلى «السوق الأول» اليوم وفقاً للقواعد المنظمة للعملية حيث يتوقع خروج أكثر من شركة تقع ضمن مكوّنات «النخبة».
وتُعد شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أبرز الشركات التي يُنتظر استبعادها من «السوق الأول»، لدى دخول نتائج المراجعة حيز التفعيل في فبراير المقبل، خصوصاً وأن الشركة حصلت رسمياً على موافقة هيئة أسواق المال في شأن انسحابها اختيارياً من البورصة وجارٍ اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك.
وفي سياق متصل، قد تشمل المراجعة استبعاد شركة أخرى أو أكثر لاعتبارات تتعلق بعدم استيفاء اشتراطات البقاء في «الواجهة» فيما يتوقع ترقية شركة واحدة من قوائم مراقبة الشركات للسوق الأول الشركات القابلة للتأهيل والتي تضم حالياً حسب الموقع الرسمي للبورصة كلاً من (البنك التجاري وعربي القابضة وإيفا للفنادق والمنتجعات).
ويتوقع أن تضم قوائمة المراقبة شركات جديدة عدة لدى الإعلان عن المراجعة، مستوفية للشروط في ظل ارتفاع القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة إلى الحد المطلوب للتأهل.
وتقـوم البورصة بإدراج تلك الشركات في السوق الأول بمجرد اسـتيفائها كل متطلبات هذا السوق وذلك عنــد إجراء المراجعــة السنوية التاليــة، في ما يجوز للشركة أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة فيه (السوق الرئيسي) وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها كل متطلبات الإدراج في السوق الأول.
وفي هذا الشأن، أفادت معلومات بأن هناك شركات ستظل بقوائم المراقبة وأخرى بقائمة مراقبة الالتزامات المستمرة، حيث تُشير معلومات موقع البورصة إلى أن تلك القائمة تشمل حالياً 4 شركات هي (الكويتية للاستثمار ومجموعة الامتياز الاستثمارية، ومجموعة الخليج للكابلات، وألافكو).
وحسب الإجراءات المطبقة في «بورصة الكويت»، يتم الإعلان عن نتائج المراجعة للشركات في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم أحد من شهر فبراير.
تجدر الإشارة إلى أن من شروط البقاء في السوق الأول ألا يقل متوسط القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصـدرة عنها 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهل على مدار السنة المنتهية السابقة ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ السنوية، وتداول الأوراق المالية المصدرة عنها وفق شروط السيولة المحددة من قبل البورصة، على مدار السنة المنتهية السابقة لوقت المراجعة السنوية.
