مصر ستميّز المموّلين بخدمات ضريبية
أعلنت الحكومة المصرية أن تطوير المنظومة الضريبية يتواصل، وستشهد الفترة المقبلة تحركات من شأنها زيادة الثقة في خدمات هذه المنظومة.
وقال وزير المالية أحمد كجوك: «نعتزم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة للممولين بهدف تحفيزهم على الالتزام الطوعي لتقديم الإقرارات وسداد الحصيلة، ولدينا حرص على تيسير الخدمات المقدمة للممولين، من خلال تحديث الأدوات الإعلامية والتواصل مع الجمهور والعمل على شرح كل التيسيرات المقدمة، وتوسيع عمليات شرح كل التيسيرات والمزايا الضريبية المقدمة بغرض فتح المزيد من الحوار المجتمعي مع الممولين، وهو ما يؤدي إلى نمو موارد الخزانة العامة».
من ناحية ثانية، رحبت أوساط المزارعين وخبراء الاقتصاد الزراعي، بموافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر، وأكدوا أنه يدعم المزارعين.
وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، النائبة الدكتور هناء فاروق: «وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة عام جديد، يؤكد تفهم البرلمان لأحوال المزارعين، وأهمية دعمهم ، في هذا التوقيت، الذي تتضاعف خلاله أسعار البذور والأسمدة وتكلفة عملية الزراعة».
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أشرف عبد الغني: «مد الإيقاف للسنة الرابعة، بتوجيهات رئاسية يخفف الأعباء الضريبية على العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، ويدعم العملية الزراعية».
وكشف تقرير حديث لوزارة المالية قي مصر، تناول نتائجه 5 أشهر في الموازنة العامة للدولة، «2024 /2025»، في الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2024، مبيناً أنه تم إنفاق 210.8 مليار جنيه على الدعم والمنح الاجتماعية، وبزيادة 54.1 مليار جنيه، ونسبة نمو 34.5 %.
وأشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية وصل 42.2 مليار جنيه، والإسكان محدود الدخل 4.4 مليار، بزيادة 1.6 مليار، ودعم الصادرات بقيمة 2.2 مليار، بارتفاع 1.8 مليار، ودعم الإنتاج الصناعي بـ1.9 مليار، وتأمين الصحة والأدوية 1.8 مليار بزيادة 1.5 مليار، والإنفاق على الدعم النقدي تكافل وكرامة، نحو 16.6 مليار بنمو 3.2 مليار، تعادل صعوداً بـ24.2 %.
