الوكالة توقّعت ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3 في المئة العام الجاري
«S&P»: أصول بنوك الكويت مستمرة في التحسّن وهوامش رأسمالها مستقرة... وأوضاعها التمويلية قوية
- الدعم الحكومي للنظام المصرفي سيكون متاحاً إذا لزم الأمر
- الخسائر الائتمانية للبنوك تقترب من أدنى مستوياتها الدورية
- النمو غير العضوي عزز القطاع المصرفي السنوات الماضية
- الإصلاحات المتسارعة محلياً تدعم تحقيق نمواً أكبر في الإقراض
- 10.8 في المئة من إجمالي رأس المال المعدّل أدوات الشريحة الأولى الإضافية
- هياكل التمويل تستفيد من قاعدة ودائع قوية ومركز أصول صافٍ
- ودائع الحكومة شهدت تقلبات في الماضي مع رغبة تنويعها محلياً وأجنبياً
- احتياطيات التمويل القوية تدعم عمليات شطب للحد من القروض المتعثرة
- المخاطر الجيوسياسية تحت السيطرة والبنوك في وضع جيد للتعامل مع أيّ تصعيد
توقّعت وكالة ستاندرد آندر بورز غلوبال «S&P Global» للتصنيفات الائتمانية استمرار جودة أصول البنوك الكويتية في التحسّن بفضل نمو الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة، مرجّحة نمواً أقوى في الإقراض يعوّض إلى حد ما التأثير السلبي لانخفاض أسعار الفائدة على الربحية.
وبيّنت «S&P» في تقرير عن القطاع المصرفي الكويتي لعام 2025 تحت عنوان «التعافي الاقتصادي يُعزّز الأداء» أن تظل المخاطر الجيوسياسية تحت السيطرة وأن النظام المصرفي في وضع جيد للتعامل مع أي تصعيد محتمل في الضغوط الجيوسياسية، وأن تظل المخاطر الناجمة عن الانكشاف الكبير على قطاع العقارات قائمة، في حين يستفيد القطاع من تسهيلات التأشيرات، فضلاً عن محافظة البنوك الكويتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية وأوضاع تمويلية قوية.
انتعاش اقتصادي
ولفت التقرير إلى أن الانتعاش الاقتصادي سيدعم نمو الإقراض، متوقعاً أن يبلغ النمو ائتمانياً 2.3 في المئة في 2024، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المئة بـ2025 مع لجوء منظمة «أوبك +» لتخفيف بعض القيود على إنتاج النفط تدريجياً، وتحسّن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.
وأوضح أن الإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية العام الماضي قد تؤدي إلى تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو الاقتصادي، ما سيدعم نمواً أكبر في الإقراض في النظام المصرفي. ومن المتوقع أن يُسهم انخفاض أسعار الفائدة في تعزيز نمو الإقراض أيضاً، وأن يسهم الانتعاش الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائد في نمو أكبر للإقراض.
ولفت التقرير إلى أن الخسائر الائتمانية في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعاً أن تلجأ البنوك، بدعم من احتياطيات التمويل القوية التي تمتلكها، إلى عمليات شطب للحد من ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، موضحاً أنه رغم بقاء المخاطر الناجمة عن الانكشاف الكبير على العقارات والبيئة الجيوسياسية، ستكون البنوك الكويتية قادرة على الصمود نسبياً في حال حدوث ضغوط ذات صلة.
تعزيز الربحية
وبيّن التقرير أن «ربحية البنوك الكويتية تحسّنت خلال دورة تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة الهوامش. والآن في ظل تخفيض أسعار الفائدة، نتوقع أن تحذو الربحية حذوها، مفيداً بأنه يُمكن تعزيز الربحية جزئياً من خلال نمو الإقراض وهجرة الودائع إلى أدوات بدون فائدة، وانخفاض تكلفة المخاطر، موضحاً أن الرسملة تظل عامل دعم، وأن البنوك الكويتية تعمل بهوامش رأسمال قوية، وتحتفظ عادةً بنحو 50 في المئة أو أكثر من صافي أرباحها، ما يدعم رأسمالها، منوهاً إلى أن جودة رأس المال تظل قوية، في ظل الحصة المتواضعة من الأدوات الهجينة.
وأضاف التقرير أن أدوات الشريحة الأولى الإضافية مثلت 10.8 في المئة فقط من إجمالي رأس المال المعدل، كما في نهاية سبتمبر 2024. ويوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة واستبدال الأدوات الحالية بتكلفة أقل عندما تصل إلى تواريخ استدعائها»، مشيراً إلى أن هياكل التمويل في البنوك الكويتية تستفيد من قاعدة ودائع عملاء أساسية قوية ومركز أصول خارجية صافٍ.
ونوّه التقرير إلى أن الودائع من الحكومة والمؤسسات العامة شهدت بعض التقلبات في الماضي، مع سعي هذه الكيانات إلى تنويع ودائعها بين البنوك المحلية والأجنبية. مع ذلك، يعتقد أن الدعم الحكومي للبنوك ذات الأهمية للنظام المصرفي سيكون متاحاً إذا لزم الأمر نظراً للدور المهم للبنوك في تمويل الاقتصاد وغياب سوق رأسمال محلية متطورة.
مرونة الودائع
وظلت ودائع القطاع الخاص من الشركات والأسر مستقرة وتهيمن على قاعدة التمويل في البنوك الكويتية، فيما حافظت ودائع القطاع المصرفي على مرونتها.
وبيّن التقرير أن النظام المصرفي الكويتي يتمتع بمركز قوي للأصول الخارجية الصافية، حيث ارتفع إلى 30.6 في المئة من القروض المحلية على مستوى النظام في 30 نوفمبر 2024، في ظل بقاء فرص الإقراض المحلية محدودة ما يجعل البنوك أقل عرضة للهروب المحتمل لرأس المال في حال تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وحسب اتجاهات القطاع المصرفي الكويتي تشيرتصنيفات «S&P» الائتمانية الحالية والنظرة المستقرة لها إلى أن البنوك الكويتية تسير بخطى مستقرة نحو 2025، ما يعكس الأداء القوي للبنوك الناجم عن تحسّن جودة الأصول وارتفاع نمو الإقراض واستمرار الربحية المرتفعة، التي توازنها المخاطر المحتملة لخفض التصنيفات الائتمانية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلب أسعار النفط.
وأشارت إلى أن النمو غير العضوي ساهم بدعم القطاع المصرفي في الكويت على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تسعى البنوك إلى تنويع وتعزيز أوضاعها المالية في ظل فرص النمو العضوي المحدودة.
وتضمّن تقرير «S&P» توقعات القطاع المصرفي الخليجي 2025: الربحية وجودة الأصول تعزّزان المرونة، حيث تعرّض إلى الآثار المحتملة لاتساع الصراع في الشرق الأوسط على البنوك الخليجية، ليخلص إلى أن القطاع المصرفي الخليجي في وضع جيد لمواصلة مسيرته القوية.
